بسم الله الرحمن الرحيم 

يسرني إعلان موازنة عام 2004 والتي تمثل خطوة في مسيرة إعمار وبناء العراق الجديد.

اعد موازنة عام 2004 فريق عمل من الخبراء العراقيين وعقدت جلسات متعددة مع الكوادر المتقدمة من وزارات الدولة ترأسها مسؤولو وزارة المالية تمت خلالها مناقشة الموازنة المقترحة لكل وزارة والانفاق على مقدار التخصيصات اللازمة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية لتلك الوزارات في ظل الموارد المالية المتاحة للدولة.

 بعد هذه المناقشات اعدت الموازنة بصيغتها النهائبة وعرضت على مجلس الحكم العراقي الذي اقرها بعد مناقشتها بشكل مفصل وبتاريخ 9 تشرين الاول 2003.

اتصفت موازنة عام 2004 بما يلي:

1.     اعدت الموازنة من قبل الملاكات العراقية.

2.     اعتمد مبدأ تمويل نفقات الميزانية بشقيها الجاري والاستثماري على الموارد المتاحة للدولة العراقية دون الاعتماد على القروض او الطبع النقدي او المساعدات الخارجية.

3.     تطبيقاً لمبدأ موازنة الموازنة لعام 2004 (الذي يعني التمويل بجون عجز) فقج بلغ عجز هذه الموازنة حوالي 600 مليون دولار اي (900 مليار دينار عراقي) مقارنة مع عجز موازنة عام 2003 البالغ 3000 مليون دولار اي بما يعادل (4500 مليار دينار) وسوف يمول هذا العجز (اي عجز موازنة عام 2004) من التوفير الذي سيتحقق من الارصدة غير المستنفذة من مذكرة التفاهم.

4.     دون اي شك ان تقديرات حاجات اعادة اعمار وبناء العراق تفوق بشكل كبير ما متاح من موارد في موازنة عام 2004 وعليه سوف يبذل مجلس الحكم قصارى جهده لتوفير الاموال اللازمة لتمويل هذه الحاجات من خلال تنشيط الاقتصاد العراقي وتفعيل دور القطاع الخاص وما سيحصل عليه العراق من اموال من الولايات المتحدة والدول المانحة خلال المؤتمر الذي سيعقد في مدريد في 23 و24/10/2003.

يعتبر مصادقة مجلس الحكم على الموازنة بمثابة تخويل للوزارات للالتزام والصرف على تخصيصاتها لعام 2004 كما انها تضع اطر عامة للسياسة المالية للعامين 2005 و2006.

تجدر الاشارة هنا بأن العراق يملك طاقات اقتصادية وبشرية جبارة وكامنة يمكن تفعيلها من خلال اتباع حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية العقلانية وتنشيط دور القطاع الخاص وتأمين البيئة الضرورية للاستثمار وبمساعدة الدول المانحة سيتمكن العراق من استعادة مكانته الاقتصادية والمالية التي كان يتمتع بها في السابق.