باول يقول إن تقرير كاي يثبت أن العراق تحدى قرار الأمم المتحدة رقم 1441

ماذا وجد كاي

بقلم كولن باول

إن الاكتشافات الأولية لديفيد كاي وفريق المسح الخاص بالعراق يوضح أمرين بجلاء: أن عراق صدام حسين كان في حالة خرق مادي لالتزاماته تجاه الأمم المتحدة قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراره 1441 في تشرين الثاني / نوفمبر، وأن العراق ارتكب مزيدا من الخروقات بعد أن تمت الموافقة على القرار.

          وقد وفرت اكتشافات كاي الأولية أدلة مفصلة على جهود صدام حسين لتحدي المجتمع الدولي إلى آخر مدى. ويصف التقرير مجموعة من النشاطات المتصلة بأسلحة الدمار الشامل التي "كان ينبغي أن يتم الإعلان عنها للأمم المتحدة." وهو يعيد التأكيد بأن برامج العراق المتعلقة بالأسلحة المحظورة تمتد إلى أكثر من عقدين، وتتناول آلاف الأشخاص وبلايين الدولارات.

          وما عرفه العالم في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي عن أسلحة الدمار الشامل العراقية كان كافيا لتبرير التهديد بتبعات خطيرة  وفق القرار 1441. وما نعرفه الآن نتيجة جهود ديفيد كاي يثبت أن صدام حسين كان له كل قصد بأن يواصل عمله على أسلحة محظورة رغم وجود مفتشي الأمم المتحدة، وأننا كنا، نحن وشركاؤنا في التحالف مصيبين بإزالة الخطر الذي كان نظامه يشكله على العالم.

          ورغم أن كاي وفريقه لم يكتشفوا بعد مخزونا من الأسلحة نفسها، إلا أنهم سيستمرون خلال الأشهر القادمة في جهودهم المهمة والمضنية. وكل الأدلة تشير إلى أنهم سيكتشفون مزيدا من الأدلة على مخططات حسين الخطرة.

          قبل الحرب، اكتشفت استخباراتنا حملة مدروسة لمنع حدوث أي تفتيش ذي معنى. وعرفنا أن المسؤولين العراقيين، أعضاء حزب البعث الحاكم والعلماء قد أخفوا مواد محظورة في منازلهم.

          والعجيب أن كاي وفريقه وجدوا أجزاء من عناصر عضوية مخبأة في منزل أحد العلماء، وهم يقولون إن أحد هذه العناصر يمكن أن يستخدم لإنتاج عوامل بيولوجية. واكتشف كاي وفريقه أيضا وثائق ومعدات في منازل علماء كانت ستكون مفيدة لمواصلة جهود تخصيب اليورانيوم.

          وأكتشف كاي وفريقه "عشرات من نشاطات برنامج متصل بأسلحة الدمار الشامل وكميات كبيرة من المعدات التي خبأها العراق عن أعين الأمم المتحدة أثناء التفتيش الذي بدأ أواخر عام 2002. وقد تم الاكتشاف نتيجة اعترافات علماء ومسؤولين عراقيين بشأن معلومات تعمدوا إخفاءها وعبر أدلة مادية على معدات ونشاطات اكتشفها فريق المسح الخاص بالعراق كان ينبغي أن يعلن عنها للأمم المتحدة."

          ويعالج تقرير كاي أيضا قضية مختبرات العوامل البيولوجية المتنقلة المشتبه بها: "وقد أسفر التحقيق في مصدر الاستخدام المقصود للمقطورتين اللتين وجدتا في شمال العراق في شهر نينسان / إبريل عن عدد من التفسيرات بما فيها انتاج هيدروجين، دفع صاروخي وحرب بيولوجية، غير أن المحدودية التكنولوجية لا تجعل أيا من هذه العمليات مناسبة بصورة مثالية لهذه المقطورات. أما وقد قلت ذلك فلا شيء يمنع من استخدامها المحتمل في انتاج أسلحة بيولوجية." وهنا اكتشافات كاي ليست نهائية، وهو يستمر في العمل بصدد هذه المسألة.

          إلا أن كاي وفريقه وجدوا هذا: "شبكة سرية من المختبرات والمنازل الآمنة التابعة للاستخبارات العراقية تضمنت معدات خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة ومناسبة لمواصلة أبحاث أسلحة كيميائية وبيولوجية." واكتشفوا أيضا: "مجمع مختبرات داخل سجون، ربما كانت تستخدم لاختبار عوامل أسلحة بيولوجية على بشر، أمر المسؤولون العراقيون الذين كانوا يستعدون لتفتيشات مراقبي الأمم المتحدة بألا يعلنوا عنها للمراقبين الدوليين."

          ويثبت تقرير كاي أن معلوماتنا الاستخبارية كانت صحيحة في الاشتباه بأن شركة الكندي كانت تقوم بنشاط محظور. فقد قال مصممو الصواريخ  في شركة الكندي لكاي وأعضاء فريقه أن العراق استأنف العمل على تحويل صواريخ  أرض-جو من طراز SA-2 إلى صواريخ بالستيكية يصل مداها إلى حوالي 250 كيلومترا، وأن هذا العمل استمر حتى عندما كان مفتشو "انموفيك" في العراق. والحد الأقصى للمدى الذي حددته الأمم المتحدة للعراق هو 150 كيلومترا.

          وأثبت تقرير كاي أيضا معلوماتنا الاستخبارية قبل الحرب التي أشارت إلى أن العراق كان يقوم بتطوير صواريخ يصل مداها إلى 1000 كيلومتر. كذلك أثبت كاي صحة تقاريرنا التي أفادت بأن العراق اختبر طائرة تعمل بدون طيارين  يصل مداها إلى 500 كيلومتر، وذلك أيضا خرقا لقرارات الأمم المتحدة.

          وأكثر من ذلك، أنه وفريقه وجدوا أن جهودا متقنة لإخفاء برامج محظورة عن المفتشين استمرت حتى بعد انهيار نظام حسين. وقد ازيلت أو أخفيت في أماكن متناثرة بصورة متعمدة أدلة مهمة في فترة ما بعد الحرب. وفي مجموعة كبيرة من المكاتب، دمرت مختبرات وشركات  يشتبه بأنها كانت تطور أسلحة دمار شامل، ووحدات تشغيل آلي في الكمبيوتر، وأحرقت ملفات وأزيل بعناية كل أثر لاستعمال معدات--وتم ذلك بنمط كان متعمدا وانتقائيا بوضوح وليس عشوائيا.

          قبل عام، عندما نقل الرئيس بوش مخاوفه بشأن العراق إلى الأمم المتحدة، جعل من الواضح أن خوفه الأساسي في عالم ما بعد 11 أيلول / سبتمبر، ليس أن نظاما فاسدا كنظام صدام حسين سيمتلك أسلحة دمار شامل، بل إن مثل هذه الأسلحة المخيفة يمكن أن تجد طريقها خارج العراق إلى أسلحة إرهابيين ستكون لديهم روادع أقل لاستخدامها ضد أشخاص أبرياء عبر العالم.

          ويسجل كاي وفريقه في التقرير المؤقت الحقيقة المرعبة القائلة إنهم "وجدوا أشخاصا، ومعلومات فنية وشبكة مشتريات محظورة إذا سمح لها بالانتقال إلى دول ومناطق أخرى فيمكنها أن تسرّع انتشار الأسلحة على نطاق عالمي."

          ويبرر وضع حد لذلك الاحتمال المخيف وحده الاجراء الذي قام به تحالفنا ضد نظام صدام حسين. إلا أن ذلك ليس الانجاز الوحيد الذي قام به رجالنا ونساؤنا الشجعان من أفراد القوات المسلحة وشركاؤهم في التحالف.

          أديت قبل ثلاثة أسابيع واجب الاحترام عند قبر جماعي في بلدة حلبجة الشمالية، حيث قتلت قوات صدام حسين صباح يوم جمعة في شهر آذار / مارس، 1988 -- 5,000 رجل، وامرأة وطفل بأسلحة كيميائية. ولن يستطيع صدام بعد الآن أن يسبب مزيدا من الحلبجات. "فجمهورية الخوف" التي كان يترأسها لم تعد مسلطة فوق رؤوس الشعب العراقي. ولأول مرة منذ ثلاثة عقود، الشعب العراقي لديه سبب لأن يأمل بالمستقبل.

          وكان الرئيس بوش مصيبا: فقد كان هذا نظاما شريرا، نظاما مميتا لنفس أبناء شعبه، ويشكل خرقا ماديا عميقا لالتزاماته تجاه مجلس الأمن، وتهديدا للسلام والأمن الدوليين. لم يكن حسين ليقف عند حد إلى أن يوقفه شيء. وإنه لأمر جيد أننا فعلنا ذلك.

 (نهايةالنص)