21 July 2003.

 

انشاء المصرف التجاري العراقي

 

اعلنت سلطة التحالف المؤقته اليوم عن اجراءات لانعاش الاقتصاد في العراق حيث أنشأ المصرف العراقي ككيان حكومي مستقل غير مرتبط بالبنك المركزي العراقي .

سيوفر المصرف كافة التعاملات المالية وكل مايتعلق بها من خدمات اخرى لتسهيل استيراد وتصدير البضائع والاحتياجات الى ومن العراق .

سيؤمن المصرف الخبرات اللازمة ونقطة اتصال داخل العراق لتعزيز الثقه بين اطراف التعامل التجاري الذين ستستلم منهم المبالغ مقابل بضائع تسلم اليهم . انهُ سلوك اعتيادي من الخدمات المصرفيه المتخصصه للتوسط بين الاطراف لتوفير مثل هذه الثقه .

سيعمل المصرف التجاري العراقي مع المصارف التجارية العاملة ضمن الاتحادات الماليه وبقية مصارف الأستيراد والتصدير مثل (  ( EXLM في الولايات المتحدة و(ECGD) في المملكة المتحدة ان اغلب المصارف العراقية في الوقت الحاضر غير مؤهلة لدعم عمليات الأستيراد والتصدير .  فهي تفتقر الى الخبرات اللازمة والعلاقات الدولية المطلوبة . بالأضافة الى ذلك فان اغلب المؤسسات الماليه الموجوده في العراق مشغوله باعادة تأسيس خدماتها المصرفيه الاوليه وليس لها القابلية المطلوبه للعمليات التجارية التخصصيه .

سيعمل المصرف التجاري العراقي على تسهيل التحول من مؤسسات تديرها الدولة الى مؤسسات الخصخصه . سيديراعمال المصرف التجاري رئيس ومجلس اداره وسيعمل وزير الماليه المؤقت الذي سيختارهُ مجلس الحكم قريباً كرئيس للمصرف وسيساعد في اختيار مجلس الاداره .

قامت سلطة التحالف المؤقته واعتباراً من اليوم 21 تموز ، بأصدار طلب لتقديم العروض الخاصه بأبداء المعونه والمشاركة للبنوك العالميه المهتمه للمساعده في انشاء المصرف التجاري العراقي .

 

ملاحظات للمحررين :

1. كان المصرف التجاري العراقي قد انشا تحت الأمر رقم 20 والذي ينص على مايأتي :

 

أمر سلطة التحالف المؤقته الرقم 20

المصرف التجاري العراقي

طبقاً لصلاحياتي كرئيس لسلطة التحالف المؤقته وتحت قوانين واعراف الحرب وبالتنسيق مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقه وبضمنها القرار 1483 (2003) .

بالأشاره الى الرساله المقدمه يوم 5 ايار 2003 من الممثلين الدائميين للولايات المتحدة الامريكيه والمملكة المتحدة لبريطانيه العظمى وايرلندا الشماليه الى رئيس مجلس الأمن الدولي ( S/2003/538 ) ولتحديد الشرط الأساسي باستخدام صندوق تنميه العراق بطريقه شفافه للأستجابه للحاجات الأنسانيه للشعب العراقي ولاعادة اعمار الاقتصاد وتصليح البنيه التحتيه ولتجريد العراق من اسلحتهِ ولتغطية تكاليف الاداره المدنية العراقية ولغايات اخرى تخدم الشعب العراقي ولأعادة تأكيد التزام سلطة التحالف المؤقته بالاستخدام الفاعل لمورد صندوق تنمية العراق للأغراض المذكورة سلفاً .

وعند الأخذ بنظر الاعتبار ان العراق يفتقر حالياً الى مؤسسات ماليه قادره على تسهيل استيراد وتصدير السلع والاحتياجات الى ومن العراق . ولأهميه التبادل التجاري لأعادة احياء الاقتصاد العراقي وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للعراقيين ليسهموا في تحقيق تنميه مستمره فانا اعلن مايأتي :

 

المادة ( 1) :

التأسيس .

انشاء مؤسسه تُعرف باسم المصرف التجاري العراقي .

سيكون المصرف التجاري العراقي كيان حكومي مستقل لديه الصلاحيه للقيام باداء الفعاليات التي يراها مناسبه لتحقيق الغاية من انشاءهِ وبما يتلائم مع نظام المصرف .

 

المادة (2) :

الغاية .

سيؤمن المصرف التجاري العراقي التعاملات المالية والخدمات المتعلقه بها لتسهيل استيراد وتصدير البضائع والخدمات الى ومن العراق بما يحقق الفائده للأقتصاد العراقي . يحق لرئيس سلطة التحالف ان يصدر تعليمات اضافيه او اوامر او مذكرات او وثائق للحصول على المزيد من التوضيحات لغايات صندوق تنمية العراق .

 

 

المادة ( 3) :

الرئيس ونظام المصرف ومجلس الأداره .

سيعين رئيس سلطة التحالف رئيسا للمصرف التجاري العراقي والذي سيكون المدير التنفيذي الأعلى .

سيعمل رئيس المصرف بالتنسيق مع مدير التنميه الاقتصاديه التابع لسلطة التحالف المؤقته على اصدار نظام المصرف التجاري العراقي ويكون نافذاً من تاريخ صدورهِ  والذي سيحدد من بين امور اخرى الوظائف والصلاحيات والهيكل المالي والاداره واعداد التقارير الخاصه بالمصرف التجاري العراقي .

وطبقاً لنظام المصرف سيجري انشاء مجلس للأداره للتوجيه والسيطره على اعمال المصرف التجاري العراقي .

 

 

المادة (4) :

رأس المال .

يكون راس مال المصرف التجاري العراقي 100.000.000 دولار امريكي .

ولرئيس سلطة التحالف ان يؤمن مبلغ 5.000.000 دولار امريكي للمصرف كدفعه من صندوق تنمية العراق وباقي المبلغ وقدره 95.000.000 دولار امريكي سيكون رأس مال مؤجل يستخدم في حالة عدم تمكن المصرف من الايفاء بالتزاماتهِ الحاليه ولرئيس سلطة التحالف تأمين رأس المال المؤجل عند الحاجه اليه من صندوق تنمية العراق .

 

 

المادة (5) :

التعاقد والصلاحيات الاخرى .

يُخول رئيس المصرف التجاري العراقي وبالنيابه عن المصرف بتعيين ودفع رواتب العاملين ويسعى لتوفير الاحتياجات والخدمات ويشرف على العقود والفعاليات اللأزمه لادارة فعاليات المصرف وخصوصاً يخول الرئيس وبالنيابه عن المصرف بالدخول في عقد قصير الامد مع المؤسسات الماليه العامله ضمن الاتحادات الماليه من مختلف الدول والتي يختارها رئيس سلطة التحالف .

تحت هذا العقد فان اعضاء الاتحادات الماليه العامله سيؤمنون لفتره محدده من الزمن ، التدريب والمعونه الوظيفيه والفنيه للمصرف التجاري العراقي وكافة المساعدات الاخرى التي  يراها رئيس المصرف ملائمه وضرورية وبضمنها وليس حصراً ، المشوره والاصدار والتوثيق لخطابات الضمان نيابه عن المصرف التجاري العراقي .

 

 

المادة (6) :

توزيع الارباح .

الأرباح المتكونه من اداره اعمال المصرف التجاري العراقي  ستعطى الى صندوق تنمية العراق بين الحين والأخر وكما يقررهُ رئيس المصرف بمشاورة رئيس سلطة التحالف .

 

 

المادة (7) :

الرقابه ومراجعة الاعمال .

لضمان الشفافيه في ادارة المصرف التجاري العراقي بما يحقق مصلحة الشعب العراقي فلرئيس المصرف الحق في طلب خدمات شركة حسابيه عامه مرخصه ومستقله لمراقبة ومراجعة اعمال المصرف ونشرها .

 

 

 

 

 

المادة (8) :     

الحولات .

سيتخذ المصرف التجاري العراقي كافة الأجراءات اللازمة لتعاملاتهِ المتعلقه بممارسة اعمال عند تشكيل حكومة عراقية معترف بها دولياً وبما يتلائم مع القرار 1483 .

 

 

المادة (9) :

تاريخ تطبيق القرار .

سيطبق هذا الأمر من تاريخ توقيعهُ .

 

 

	رئيس سلطة التحالف 17 تموز 2003/20