العراق يطلق الميزانية المالية لسنة 2004

 

 

اعلن وزير المالية العراقية السيد كامل الكيلاني عن اطلاق ميزانية العراق لعام 2004. حيث تخول هذه الميزانية السلطة والإنفاق المالي للوزارات العراقية لعام 2004 وتضع أطر السياسة المالية للأعوام 2005 و 2006 متضمنة كذلك تلبية الإنفاق العام لتلك الوزارات ومجموعة من المشاريع الرأسمالية الملحة ومشروع البطاقة التموينية إضافة لتوفير الحاجات اليومية والاجتماعية الملحة للشعب العراقي.

 

وتعقيباً على اعداد الميزانية فقد قال السيد الوزير الكيلاني: (هذه الميزانية تعتبر خطوة للامام باتجاه بناء العراق جديد بايدي العراقيين حيث اعدت الميزانية بايدي عراقية وترأست وزارة المالية كل الاجتماعات التي اديرت باللغة العربية).

 

وتوافقاً مع السياسة المالية المسؤولة فان هذه الميزانية لا تعتمد على القروض المتزايدة وطبع النقود والمساعدات الاجنبية. ان اعلان ميزانية 2004 يظهر الى حد بعيد التزام مجلس الحكم بشفافية القطاع العام. وعلى طريق التقدم فانه من الضروري للهيئات العراقية ان تكون مفتوحة للاستقصاء والتدقيق العام وهذا ما يؤكد ان الصرف سيتم بتوافق مع متطلبات واحتياجات العراقيين. وان هذه الشفافية ستعمل على تقليل الفساد وتعزز الثقة بالموظفين والمواطنين العراقيين.

 

على اي حال، فان العراق له متطلبات اساسية لاعادة الاعمار والتنمية والتي من الصعب تمويلها في ميزانية 2004 فلذلك خطط مجلس الحكم لبذل اقصى الجهود لتمويل الاحتياجات المذكورة انفاً من خلال تفعيل الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. كذلك يخطط مجلس الحكم العراقي بطلب دعم المجتمع الدولي من خلال مؤتمر المانحين في أواخر تشرين الأول والذي سيعقد في مدريد.

 

واضاف السيد الكيلاني: (إن العراق دولة ذات طاقات اقتصادية كامنة جبارة وبتطبيق السياسات الاقتصادية العقلانية وبتامين وجود الاستثمارات الضخمة وبمساعدة المانحين الدوليين سيتمكن العراق من استعادة موقع الصدارة الاقتصادية التي تمتع بها في السابق لغنى العراق بالموارد البشرية والطبيعية).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      توقعات الايرادات لميزانية 2004 تصل تقريباً الى 19.5 بليار دينار عراقي جديد (13 مليار دولار) مع نفقات ما مقداره 20.25 بليار (13.5 مليار دولار) بمعنى ان الميزانية ستواجه عجزاً مقداره 900 مليار دينار عراقي جديد (600 مليون دولار) وهذا العجز سيمول من خلال المبالغ المستردة من العقود الملغية من برنامج النفط مقابل الغذاء وهذا يعني ان العراق ليس بحاجة الى طبع النقود لتمويل العجز. اما ميزانية 2005 و2006 فانها ستكون موزونة بالصرفيات مقابل الايرادات.

2.      الميزانية تعكس خمس مبادئ اساسية مقرة من قبل الوزارات العراقية لمسيرة الخطة الاقتصادية وهذه المبادئ هي: الانفتاح الاقتصادي، تطوير القطاع الخاص، اعادة الاندماج في المجتمع الاقتصادي والدولي، شفافية القطاع العام، وشبكة الضمان الاجتماعي للفقراء.

3.      بامكان الصحافيين اقتناء نسخة من ميزانية 2004 من قصر المؤتمرات، او بالامكان الاتصال                             بـ (                                 ) من وزارة المالية للاجابة عن الاستفسارات وتجهيزكم بالمستندات والوثائق.