Archive

 

 

العــــدد: 297

التاريخ: 14 كانون الاول 2003

 

 

الى:                   الوزارات العراقية

من:                   السيد كامل مبدر الكيلاني، وزير المالية.

الموضوع:          اصدارات نهاية الموازنة السنوية

 

 

 

استناداً لقوانين الموازنة الجارية فان الميزانية العراقية تعمل على اسس السيولة النقدية، اي ان صرف اية مبالغ ضمن تخصيصات الموزانة لسنة معينة لا يتم تحويله تلقائياً الى السنة التالية اذا لم يتم صرفه قبل 31 كانون الاول من تلك السنة، فالارصدة الغير مصروفة ستبقى في الحساب المصرفي للوزارة المعنية وبالامكان السحب منه بدون توقف ولكن القانون ينص على ان هذه الارصدة تستقطع من تخصيصات سنة 2004.

 

هناك استثناء واحد في قانون الميزانية بهذا الخصوص وهو اسس دفع المستحقات وهذا يسمح للوزارة تجميع مستحقات الدفع لبعض المشاريع الراسمالية التي انتهى العمل بها ولكن معاملاتها غير منتهية عند انتهاء السنة لذا يجب ان يتم اعداد تقرير يتضمن حالة المشروع واحالته الى ديوان الرقابة المالية لكي لا تستقطع المبالغ المطلوبة من تخصيصات ميزانية 2004.

 

يسمح لنا القانون في ظروف معينة بتجهيز تخصيصات اضافية لميزانية السنة القادمة في حين كانت الوزارة غير قادرة على صرفها كلها في الميزانية السنوية.

 

في السنة المالية الاعتيادية مثل هذه الاستثناءات تكون محدودة جداً، ولكن كلنا يعلم ان سنة 2003 كانت سنة غير اعتيادية وبهذا الخصوص فاننا نخطط للتصديق على معظم الطلبات لزيادة الاموال في سنة 2004 والتي لم تصرف في سنة 2003.

 

لتحقيق ذلك ضمن القانون فاني اطلب تعاونكم. وساكون شاكراً اذا ما قام قسم المالية في كل وزارة باعداد ميزانية تجريبية اولية وكشف بالحساب لمصاريف ميزانية 2003 وتخمين الارصدة المتبقية، بالاضافة الى كشف يلخص لماذا لم يتم صرفها في 2003. ولقد قمنا بتوجيه الملاك العامل معنا بمساعدة نظرائهم في كل وزارة باي طريقة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف.

 

يضمن لنا التآزر والعمل الوطيد امكانية اعادة بناء العراق بصورة مستمرة وبدون توقف.

 

السيد

كامل مبدر الكيلاني

وزير المالية