سلطة التحالف تقول إن
العراقيين يتولون الآن إدارة 60 في المئة من المؤسسات الحكومية
واشنطن، 16 حزيران/يونيو 2004 - قال المتحدث
الرسمي باسم سلطة التحالف المؤقتة دان سينور إنه في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى
أسبوعين حتى يتسلم المسؤولون العراقيون السيادة في بلدهم فقد تم نقل60 في المئة من
الدوائر الحكومية هناك إلى السيطرة العراقية بالفعل.
وقال سينور في مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم 15 حزيران/يونيو الجاري إن 15 وزارة من
أصل 26 وزارة عراقية قد أصبحت تخضع للسيطرة العراقية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد باتت
جميع الحكومات الإقليمية تباشر أعمالها وأن 90 في المئة من البلديات في العراق يوجد
بها مجالس بلدية ومجالس محلية تباشر أعمالها. وأضاف أن مئات الأحزاب السياسية "التي
يعبر من خلالها العراقيون عن وجهات نظرهم السياسية بحرية وبشكل سلمي ويحضرون لإحلال
الديمقراطية" في بلادهم, قد أضحت تباشر أعمالها.
وكان سينور قد سئل خلال المؤتمر الصحفي حول فكرة تسليم صدام حسين إلى الحكومة
العراقية. فأجاب "أن المناقشات تجري حاليا على قدم وساق مع رئيس الوزراء وأن
الجانبين مهتمان بقضية تسليم صدام حسين للعراقيين. والسؤال الوحيد حول ذلك هو متى
يكون الوقت مناسبا لفعل ذلك."
وقال إن المحكمة الخاصة العراقية تخضع حاليا لحكومة غير ذات سيادة. وستصبح خاضعة
لحكومة ذات سيادة بعد الثلاثين من حزيران/يونيو حينما يجيز لها القانون الدولي أن
تشرع في محاكمة صدام. أما الآن فهذا ببساطة غير ممكن.
وعلى صعيد آخر، أبلغ سينور المراسلين أن من المتوقع الإعلان عن قانون الأحزاب
السياسية خلال الأسبوعين القادمين. أما بالنسبة إلى ما إذا كان الإمام الشيعي مقتدى
الصدر مؤهلا للترشح لمنصب سياسي، فقد أشار سينور إلى أن الصدر مطلوب للعدالة فيما
يتعلق بقتل عالم دين عراقي الأمر الذي قد يمنع استحقاقه. وعلاوة على ذلك، قال سينور
إن المسودات الأولية للقانون الجديد تبين أن الأحزاب السياسية التي تنتمي إلى
الميليشيا المحظورة سوف تمنع من المشاركة في العملية السياسية.
وقال: "في الحقيقة أن العبارة الدقيقة التي رأيتها تقول: لا يحق لأي كيان سياسي
يكون قد انتمى أو ينتمي إلى الجماعات المسلحة أو الميليشيا أو فلول النظام (المشاركة
في العملية السياسية) كما ينص على ذلك الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم
91 ...وما لم يتم حل هذه القضايا فإنني لا أرى كيف يمكن لمقتدى الصدر الولوج في
المعترك السياسي."
وقال نائب مدير عمليات القوات المتعددة الجنسيات في العراق مارك كيميت الذي شارك في
المؤتمر الصحفي مع دان سينور إنه تم إطلاق سراح 400 معتقل من سجن أبو غريب يوم 14
حزيران/يونيو الجاري وسيتم إطلاق سراح أكثر من مئة معتقل آخر خلال الساعات الـ48
القادمة.
وحين سئل حول الأسس التي تم الاستناد عليها في إطلاق سراح المعتقلين، قال كيميت إن
جميع الذين تم إطلاق سراحهم يوم 14 حزيران/يونيو الجاري والذي سيتم إطلاق سراحهم
خلال اليومين القادمين هم "معتقلون لأسباب أمنية". وإننا لا نطلق سراح المعتقلين
الذي ارتكبوا جرائم فهؤلاء تتولى أمرهم المحكمة الجنائية المركزية العراقية ...
هؤلاء هم جميع الذين اعتقلوا لأسباب أمنية لكنهم لم يعودوا يشكلون تهديدا وشيكا
للعراق."
وحين طب منه التكهن بما سيجرى بالنسبة للوضع الأمني في العراق بعد 30 حزيران/يونيو،
قال كيميت "إن ثمة تقارير استخباراتية متضاربة بعضها تقول إن العنف سيستمر وسيكون
موجها لتبيين أن الحكومة الجديدة ضعيفة ومهتزة ولن تقوى على البقاء. ولكن قوات
التحالف ستواصل العمليات العسكرية وتستمر في تقييم التقارير الاستخباراتية وستكون
على أتم الاستعداد للتصدي لذلك العنف الإضافي إلى جانب شركائنا في أجهزة الأمن
العراقية
صفحة صالحة
للطباعة