مسؤول في وزارة الزراعة الأميركية يقول إن لدى القطاع الزراعي العراقي إمكانيات كبيرة

حضرة الرئيس، أعضاء اللجنة الكرام، إنني أقدر الفرصة المتاحة لي للمثول أمامكم لاستعراض ما قامت به وزارة الزراعة الأميركية في العراق ولتقييم التوقعات الخاصة بالصادرات الزراعية الأميركية إلى تلك السوق في المستقبل.

* مقدمة

أود أن أبدأ بتقديم عرض موجز للإنتاج العراقي الزراعي وتسليط الضوء على الفرص التجارية والتحديات التي سيواجهها المصدرون الأميركيون. كما أنني سأطلعكم على أحدث المستجدات في ما يتعلق بما تقوم به وزارة الزراعة الأميركية وشركاؤنا من القطاع الخاص الآن لتجديد العلاقات مع الشعب العراقي والشركاء من القطاع الخاص.

لقد وصلتُ إلى العراق في الرابع والعشرين من نيسان/إبريل من عام 2003، بعد سقوط بغداد بقليل. وبصفتي أول موظف من وزارة الزراعة الأميركية في العراق، عملت تسعة أسابيع كأرفع مستشار أميركي لوزارة الزراعة العراقية ممثلاً مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة التعمير ثم السلطة التي خلفته، سلطة التحالف المؤقتة. وقد واصلت العمل، منذ عودتي إلى الولايات المتحدة، طيلة ساعات عملي على القضايا العراقية.

وقد خدم عشرة موظفين آخرين من وزارة الزراعة الأميركية في العراق مساعدين في جهود إعادة التعمير. وقد اختارت الوزارة بالفعل موظفيْن في السلك الخارجي للعمل في مكتب الزراعة في السفارة الجديدة.

* الدوائر الحكومية العراقية

تعمل وزارة الزراعة الأميركية بشكل أساسي مع مؤسستين حكوميتين عراقيتين هما وزارة الزراعة ووزارة التجارة. وينصب اهتمام وزارة الزراعة العراقية على إنتاج الطعام والألياف والمواشي والطيور الداجنة محليا. وتضبط هذه الوزارة وتدير ملكية الأراضي، وتدير الموارد المائية وإيصالها (إلى المستهلكين)، وقد تفرض المحاصيل التي سيتم إنتاجها، وتقترح أسعار الشراء المحلية. وهي تستورد جميع المقومات التي تدخل في إنتاج المحاصيل الزراعية من البذور والأسمدة وحتى سَير مراوح الجرارات، ومن الإمدادات الخاصة بالطب البيطري حتى أجهزة الري عن طريق الرش. كما أن وزارة الزراعة العراقية هي المسؤولة عن استيراد سلعتين: الذرة والجريش البروتيني المستخدم (كعلف) في إنتاج الطيور الداجنة. وتسند الوزارة مالياً أسعار مبيعات هاتين السلعتين لإبقاء سعر المواد الغذائية منخفضا.

أما وزارة التجارة فتستورد جميع المواد الغذائية التي يتم توزيعها عن طريق نظام التوزيع الحكومي. وما زال هذا النظام قائماً، مزوداً كل رجل وامرأة وطفل بحصة كافية من المواد الغذائية تحقق المستويات التي تم وضعها في وقت سابق نتيجة مشاورات بناء على برنامج النفط مقابل الطعام الذي كانت تديره الأمم المتحدة.

وحتى قبل برنامج النفط مقابل الطعام، كان مجلس الحبوب التابع لوزارة التجارة العراقية يشتري كل ما يُستورد من القمح والرز. وتبرم هذه الوزارة العقود لطحن وتوزيع القمح بواسطة مطاحنها ومطاحن القطاع الخاص إلى الأسواق النهائية. كما تقوم وزارة التجارة بشراء القمح والرز المنتج محلياً بأسعار يكون قد تم إعلانها مسبقا. وهي تدير أسطولاً من سيارات الشحن وأهراء الحبوب التي تملكها.

* وضع العراق الزراعي

أدت عقود من تدخل الدولة في الاقتصاد إلى تهميش المبادرات الخاصة القائمة على معطيات السوق في القطاع الزراعي وفي كل قطاع آخر تقريباً من قطاعات الاقتصاد. ويعمل في العراق عدد محدود من المنتجين الزراعيين الكبار ومعالجي المنتجات الزراعية، ولكنهم ما زالوا، في معظمهم، في الثمانينات من القرن الماضي من الناحية التكنولوجية.

فقد تم عزل الزراعة والصناعة الزراعية العراقية فعلاًً في العشرين عاماً الماضية عن الابتكارات. وظلت الزراعة العراقية بعيدة إلى حد كبير عن، ولم تتأثر بما حدث من تبني واستخدام أنواع البذور التي تدر محصولاً كبيراً، ومبيدات الحشرات والأعشاب الحديثة، والتشكيلة الكاملة من الممارسات الزراعية المحسنة (الحرث والغرس والري واستخدام الأسمدة)، والتكنولوجيات الحديثة لفترة ما بعد حصاد الغلال.

ولكن، ورغم فترة طويلة من سوء إدارة موارده، ما زال العراق يملك الأرض والماء والموارد البشرية اللازمة لقطاع اقتصادي ناجح. ولكن، إن كان للزراعة أن تنجح، فإنها ستتطلب وقتاً وتستلزم اتخاذ القادة العراقيين الجدد قرارات صعبة، بما في ذلك كيفية تخصيص أموالهم.

ونعتقد أن وزارة الزراعة ستحتاج، إن سمحت لها ميزانيتها الجديدة، إلى استيراد ما تزيد قيمته على ألف مليون دولار من المقومات الزراعية سنوياً للمنتجين العراقيين لزيادة الإنتاج.

وسيكون على العراق، خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى الأرجح لفترة أطول، الاعتماد على الواردات لسد قسم كبير من احتياجاته إلى المواد الغذائية والألياف، حتى في حال تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاج.

* عمليات شراء القطاع العام

تقوم الحكومة العراقية، عن طريق وزارة التجارة، بشراء وتوزيع حوالى نصف مليون طن من المواد الغذائية شهرياً لسد الاحتياجات الحالية إلى الطعام. وهذا يتطلب دخول ما بين خمسمئة وستمئة شاحنة إلى البلد يوميا. ويشكل تزويد نظام التوزيع الحكومي هذا، بما يحتاجه، مسؤولية ضخمة. ويبدو أن العراقيين سيواصلون تمويل عمليات الشراء الحكومية الضخمة هذه من أموالهم الخاصة في المستقبل القريب. والواقع هو أن كبار المسؤولين في وزارة التجارة قد ناقشوا مسألة إضافة مواد جديدة إلى الحصص الغذائية ليثبتوا للشعب العراقي أن الوضع آخذ في التحسن.

وقد أتمت وزارة التجارة العراقية أولى عمليات الشراء التي تقوم بها منذ استئناف تولي مسؤولية نظام التوزيع الحكومي، ونعكف حالياً على تقويم هذا المجهود. وكان العراق يحتفظ في الماضي بمخزون يكفي لستة أشهر في المخازن لتفادي النقص، إلا أنه لم يعد هناك إمكانية لهذا الترف الآن. ولكن وزارة التجارة تعمل، مع سلطة التحالف المؤقتة، على العودة تدريجاً إلى الاحتفاظ بمخزون احتياطي من المواد الغذائية يكفي لفترة ثلاثة أشهر لضمان توفر ما يكفي من الغذاء بصورة أفضل.

نتوقع أن تبقى وزارة التجارة، خلال العام القادم على الأقل، الزبون الرئيسي لمبيعات المواد الغذائية إلى العراق. وعلاوة على ذلك، قد تتوفر فرص لمبيعات أصغر حجماً لتجار في الدول المجاورة للعراق، يقومون بنقل هذه السلع إلى داخل العراق لقطاع الأغذية الخاص المحدود.

ولكن السلع كالقمح والرز وحبوب القطاني (كالعدس والفول والحمص) ستدخل العراق بصورة حصرية تقريباً عن طريق صفقات الشراء الحكومية. وسيكون حجم هذه الصفقات كبيراً، قياساً على خطط التوزيع الشهرية الحالية. وستكون مستويات حاجات التوزيع التي سيتم سدها عن طريق التوزيع، في الاثني عشر شهراً القادمة، كما يلي تقريبا:

القمح: 2,6 مليون طن
الرز: 1 مليون طن
حبوب القطاني: أكثر من 300 ألف طن
السمن والزيت: أكثر من 400 ألف طن
السكر: أكثر من 600 ألف طن
الحليب المجفف كامل الدسم: أكثر من 150 ألف طن

أما المواد الأخرى التي يتضمنها نظام التوزيع الحكومي فهي الشاي والملح والحليب الخاص بالأطفال الرضع وحبوب الفطور للفطام والصابون ومواد التنظيف.

وقد عمل المستشارون التابعون لسلطة التحالف المؤقتة على تحويل عمليات الشراء العراقية إلى نظام أكثر شفافية وانفتاحا. ولكن الشروط التجارية التي اعتمدها العراق في السنوات الأخيرة، والتي سيتبعها على الأرجح في الفترة القادمة، تعتبر عبئاً ثقيلاً من وجهة نظر التجار الأميركيين. وهي تشتمل على سبيل المثال على ما يلي: إجراء التفتيش المتعلق بالكمية والنوعية في المقصد النهائي (لا في نقطة التحميل الأصلية) في العراق؛ التحكيم في العراق؛ يشترط أن يتم نقل السلع على حساب البائع إلى مقر خزنها الأخير في العراق؛ يتم الدفع بعد ثلاثين يوماً من تقديم جميع الوثائق؛ ولا بدل عن التقاعس عن التحميل أو التفريغ.

ولكن ينبغي علينا أن نتذكر أن هذه الشروط وجدت مزودين قبلوا بها في برنامج النفط مقابل الطعام. وكلنا ندرك أن الحكومة العراقية السابقة أدخلت الفساد على عمليات برنامج النفط مقابل الطعام. أما اليوم، فقد شكل مستشارو الوزارات فرقاً جديدة للإدارة لتغيير الطرق التي كانت متبعة في الماضي. وقد أصبح الآن لدى كل وزارة مكتب مستقل للمفتش العام للتدقيق في النشاطات.

* الطلب المتوقع على المنتجات الزراعية

نعتقد أن هناك مجالاً كبيراً للنمو في السوق العراقية. ولو نظر المرء إلى ما يستهلك من قمح في السوق العراقية لاكتشف أن الاستهلاك الفردي يبلغ حوالى ستين بالمئة من مستوى الاستهلاك في تركيا، وسبعين بالمئة من مستوى الاستهلاك في إيران، وثمانين بالمئة من مستواه في سوريا. ونعتقد أن العراق سيظل، على المدى الطويل، سوقاً تجارية رئيسية للمواد الغذائية، وسوقاً ستشترط نوعية ممتازة من مزوديها.

وللعراق تاريخ طويل كسوق تجارية. فقد كان سوقاً رئيسية للمنتجات الزراعية الأميركية وأكبر أسواقنا للرز في أواخر الثمانينات من القرن الماضي حين تراوحت كمية مبيعات الرز السنوية ما بين 400 ألف و500 ألف طن. وفي حين أنه كان هناك وجود لبرنامج الغذاء العالمي في العراق، إلا أن البرنامج لم يكن هناك لتقديم المساعدة الغذائية. فقد كان لبرنامج الغذاء العالمي دور مراقبة (وفي الشمال، دور توزيع) بموجب برنامج النفط مقابل الطعام، كما ساعد في وقت سابق من هذا العام سلطة التحالف المؤقتة ووزارة التجارة العراقية على عقد صفقات الشراء. وفي حين أنه قد يكون من الملائم تقديم معونة غذائية في حالات خاصة للمجموعات الضعيفة المعرضة للخطر في العراق (المجموعات النازحة) في المستقبل، إلا أننا لا نرى بشكل عام حاجة إلى مساعدات غذائية أميركية.

وقد أتاحت علاقة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الطويلة مع متخذي القرارات في برنامج الغذاء العالمي الفرصة لها للعمل بشكل فعال لضمان تمتع المصدرين الأميركيين بالفرص للتنافس في أول عطاءات المناقصات العلنية المفتوحة في وقت سابق من هذا العام. وأثبتت صناعة القمح الأميركية قدرتها على التنافس إذ باعت 325 ألف طن، أي ثلث الكمية التي تم شراؤها. ولكن الرز الأميركي يواجه وضعاً مختلفا. فقد أدت المبيعات القوية في فترة مبكرة من موسم هذا العام إلى رفع سعر الرز الأميركي بحيث أصبح يزيد كثيراً عن سعر رز منافسينا الآسيويين. ورغم أن الرز الأميركي يتمتع بسمعة كونه ممتاز النوعية ورغم كون المسؤولين عن الشراء في العراق تواقون إلى استئناف الاستيراد، إلا أن الأسعار الحالية المرتفعة أبقت تركيز عمليات الشراء العراقية منصباً على الرز الآسيوي.

* وضع ضمانات اعتمادات التصدير

خلال الفترة المتبقية من عام 2004، ستسمح الميزانيات التي تم وضعها لاستيراد المواد الغذائية للعراق بمواصلة الاستيراد التجاري نقداً من أموال عراقية.

وكما تعلمون، توقف العراق في عام 1991 عن دفع أي مبالغ ثمناً لما اشتراه من الولايات المتحدة بموجب برنامج البيع المباشر التابع لشركة اعتمادات السلع، بالإضافة إلى برنامج ضمان تسليف التصدير. ويبلغ إجمالي الدين المستحق على العراق حوالى 1,975 ألف مليون دولار؛ وقد تجمعت الفوائد المتأخرة منذ ذلك الحين حتى أصبحت قيمتها تبلغ الآن 1,92 ألف مليون دولار. وقد بدأت المباحثات الدولية، من خلال نادي باريس، لمسامحة الديون العراقية وإعادة جدولتها. وتنتظر وزارة الزراعة الأميركية تلك النتائج بينما تقوم، في هذه الأثناء، بدراسة إمكانية وضع برنامج ضمانات في المستقبل.

* جهود الحكومة الأميركية والقطاع الخاص الأميركي

لقد حدت الأوضاع الخطرة في مختلف أنحاء البلد من قدرتنا على تحديد، والسعي لتحقيق، تعزيز واسع النطاق للقدرات ومشاريع مساعدة فنية. وعندما يصبح من الممكن القيام بذلك، تدل المؤشرات على أن طلب المساعدة لإعانة العراق على اللحاق بأساليب الزراعة الفنية في القرن الحادي والعشرين سيكون كبيرا.

أما في ما يتعلق بالوقت الحاضر، فقد قدمت وزارة الزراعة الأميركية عشرة مستشارين للعمل مع العراقيين خلال فترات مختلفة. وستكون إحدى المهمات الرئيسية لوجود وزارة الزراعة في السفارة الجديدة في بغداد مواصلة العمل مع الحكومة العراقية لتحديد وتقديم مثل هذه المساعدة لتعزيز قطاع الصناعة الزراعية العراقي.

ومنذ العام الماضي، وحتى في الوضع الأمني غير المستقر، ظلت مجموعات تجارية من القطاع الخاص الأميركي، خاصة شركاؤنا في تنمية السوق، تعمل في العراق. ويقتصر عملها على التدريب والدعم من خارج العراق. وقد جدد المتعاونون في مجال حبوب العلف وفول الصويا والقمح والرز وحبوب القطاني اتصالاتهم مع المشترين العراقيين.

وقد تلقت مجموعتان من المتعاونين مع وزارة الزراعة في برنامج تنمية السوق، هما مجلس الحبوب الأميركي ورابطة سوق الصويا الأميركية، تمويلاً من وزارة الزراعة الأميركية لمساعدة مربي دجاج الشي والدجاج البيّاض العراقيين على إعادة تشغيل صناعتهم وتحديثها.

وقد اختُتم عدد من حلقات التدريب الفني لمديري المرافق. وعلاوة على ذلك، يتم التقدم في العمل على تشكيل رابطة لمنتجي الطيور الداجنة في العراق. ومن شأن هذه الرابطة أن تعزز مشاركة القطاع الخاص العراقي في تطوير صناعة حديثة.

كما قامت وزارة الزراعة الأميركية بدعم ممثلين عن صناعة القمح والرز وحبوب القطاني الأميركية للاجتماع مع المشترين من الحكومة العراقية في عمان، بالأردن، في شهر شباط/فبراير من هذا العام لبدء عملية إيضاح وتعديل شروط العقود المستخدمة في العراق. ونتيجة لهذه الاجتماعات الأولية، أصبحت السلع الأميركية قادرة مجدداً على الوفاء بمواصفات نوعية الواردات. وما زالت شروط العقود قضية لم تحل بعد، ولكن الاجتماعات القادمة مع الصناعة الأميركية ستواصل العمل على هذه القضايا العالقة.

وقد استخدمت شعبة الزراعة الأجنبية في وزارة الزراعة الأميركية برنامج تطوير السوق الأجنبية لدعم مجلس الحبوب الأميركي في اقتراحها بإبرام عقد مع خبير عراقي ليعمل لمصلحة جميع المتعاونين الراغبين في اختراق السوق العراقية. وقد تم توظيف متعاقد عراقي أولي.

وسيكون دعم وتوجيه نشاطات تعزيز السوق نقطة تركيز أساسية ينصب عليها اهتمام فريق وزارة الزراعة الموجود في السفارة. ونحن نعمل حالياً على إعادة جدولة موعد أول زيارة إلى الولايات المتحدة يقوم بها فريق من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة العراقية. ويعرف هؤلاء المسؤولون نوعية الصادرات الأميركية الزراعية، إلا أنه ليس هناك ما هو أقوى من الاتصالات الشخصية المجددة، مع منتجينا ومعالجي منتجاتنا ومصدرينا، لإقناع صناع القرار العراقيين بأننا مستعدون وقادرون على تلبية احتياجاتهم إلى منتجات زراعية ممتازة النوعية.

صفحة صالحة للطباعة