من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم
المتحدة
الأمم المتحدة، 9 حزيران/يونيو، 2004- وافق مجلس الأمن في 8 حزيران/يونيو على إعادة
كامل السيادة إلى العراق في قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع يسجل مرحلة جديدة في
العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي.
ويعلن القرار الجديد الذي تبنته الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ورومانيا،
الموافقة على الحكومة العراقية الجديدة التي ستتسلم السلطة مع انتهاء الاحتلال
وسلطة التحالف المؤقتة في 30 حزيران/يونيو، 2004، ويسمح للقوة المتعددة الجنسيات
بأن توفر الأمن بالمشاركة مع الحكومة الجديدة، ويحدد دوراً رئيسيا للأمم المتحدة في
مساعدة العملية السياسية خلال العام القادم، ويدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق
أثناء مرحلته الانتقالية.
وجاء التصويت بعد أسبوع من تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة بمساعدة مبعوث الأمم
المتحدة الخاص، الأخضر الإبراهيمي.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي إن التصويت يقر "معلما
بالغ الأهمية وهو أنه بحلول 30 حزيران/يونيو، سيؤكد العراق سيادته مجددا، وهي خطوة
إلى الأمام على الطريق نحو حكومة منتخبة ديمقراطيا."
وقال السفير، ناقلا فقرات من القرار، "إن الموافقة الاجماعية على القرار 1546 هي
دليل واضح على التأييد الدولي الواسع لـ"عراق فدرالي، ديمقراطي، تعددي، ومتحد يتوفر
فيه احترام كامل للحقوق السياسية والانسانية"."
وأضاف نيغروبونتي الذي عين سفيرا للولايات المتحدة في العراق، "إن القرار يجعل من
الواضح أن سيادة العراق لن تنتقص وأن الحكومة العراقية ستكون لها السلطة المطلقة
لطلب المساعدة ورفضها—بما فيها القطاع الأمني. وستكون للحكومة العراقية الكلمة
النهائية بشأن وجود القوة المتعددة الجنسيات."
وقال، إنه بالقرار الجديد، "توفرت للمجتمع الدولي فرصة جديدة لمساعدة الشعب العراقي
وحكومته ذات السيادة دون أن يعترضها تراث صدام حسين من سنين عديدة من الطغيان
والحرب."
وقال السفير نيغروبونتي، "إن الشعب العراقي مصمم على إيجاد واقع جديد، وإن المساعدة
الدولية يمكنها ويجب أن تعزز إمكانياته للنجاح. وينبغي على الدول الأعضاء ألا تتأخر
في إقران النصيحة بمساعدة متينة."
وفي مخاطبته مجلس الأمن، قال السفير نيغروبونتي أيضا إن الحوار البناء الذي تم عبره
تطوير القرار وأدى إلى إقراره بالإجماع، "ينبغي أن يسجل تصميما دوليا قويا للعمل
معا من أجل عراق ديمقراطي، آمن، ومزدهر، ومن أجل منفعة دائمة لشعبه."
ويؤيد القرار تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة ذات السيادة والجدول الزمني المقترح
لانتقال العراق سياسيا إلى حكومة ديمقراطية، وهي عملية ستنتهي بانتخابات من أجل
حكومة جديدة في كانون الأول / ديسمبر 2005.
وهو يسجل بأن القوة المتعددة الجنسيات موجودة في العراق بطلب من الحكومة المؤقتة
ويقول إن القوة المتعددة الجنسيات "ستكون لها السلطة لاتخاذ جميع الإجراءات
الضرورية للمساهمة في المحافظة على الأمن والاستقرار في العراق "بمقتضى رسائل أرسلت
إلى المجلس --وألحقت بالقرار -- من قبل رئيس وزراء العراق ووزير خارجية الولايات
المتحدة، تحدد "الشراكة الأمنية" بين الحكومة العراقية والقوة.
وقال نيغروبونتي، "إن الرسائل التي ذيلت كملحق بالقرار، وكانت من رئيس وزراء العراق
علاوي ووزير الخارجية باول، تصف الشراكة الأمنية التي يجري بناؤها بين الحكومة
العراقية ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات."
وأضاف، أن القرار يعالج أيضا الواقع الأمني الحالي ويؤكد التركيبات والآليات
الأمنية المضمونة في هذا الوقت.
ووفقا للرسائل، فإن قوات الأمن العراقية ستكون مسؤولة أمام الوزراء العراقيين
المناسبين وإن الحكومة العراقية لديها السلطة لأن تضع قوات الأمن العراقية في عهدة
القوة المتعددة الجنسيات من أجل العمليات. وتحدد الرسائل أيضا المنابر التي
يستخدمها العراق والقوة المتعددة الجنسيات للتوصل إلى اتفاق كشركاء "حول سلسلة
كاملة من قضايا الأمن والسياسة الأساسية، بما فيها السياسة تجاه عمليات هجومية
حساسة."
وفي رسالته، قال وزير الخارجية باول إن القوة المتعددة الجنسيات عازمة على إنشاء
قوة بحجم لواء ضمن القوة المتعددة الجنسيات وذلك تحديدا لتوفير الأمن لموظفي ومرافق
الأمم المتحدة، بما فيها مهام حماية قوافل السيارات.
وقال باول، "إن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة للاستمرار في بذل جهودها الحالية
للمساعدة في توفير بيئة آمنة حيث يستطيع المجتمع الدولي الأوسع أن يحقق دوره المهم
في تسهيل إعادة بناء العراق. وفي قيامنا بهذه المسؤوليات خلال الفترة أعلاه، سنتصرف
باعتراف واحترام كليين لسيادة العراق."
وففقا للقرار فإن انتداب القوة المتعددة الجنسيات سيعاد النظر فيه بطلب من العراق
أو خلال فترة 12 شهرا. وسينتهي الانتداب في نهاية كانون الأول / ديسمبر، 2005 مع
انتخاب حكومة جديدة أو قبل ذلك الوقت إذا طلبت ذلك الحكومة العراقية.
ويشدد القرار على أهمية تطوير شرطة فعالة، وحماية الحدود و "خدمة حماية المرافق"
تحت إشراف عراقي ويطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن
تساعد الحكومة على بناء تلك المؤسسات.
ويعترف القرار بأن العراق سيدير موارده المالية والطبيعية، وستكون له السلطة لأن
يضع أموالا في صندوق التنمية العراقي، وسيتولى الحقوق، والمسؤوليات والالتزامات
المتصلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء: وستكون له السلطة على قوات الأمن والشرطة
العراقية.
وقال القرار، محددا دورا للأمم المتحدة، إنه "حسبما تسمح الظروف" ستلعب بعثة
المساعدة الدولية للعراق دورا قياديا في مساعدة العراق على عقد مؤتمر قومي في تموز/يوليو،
2004 لاختيار مجلس استشاري، وستنظم انتخابات عامة في كانون الثاني/يناير، 2005؛
تنمي الحوار القومي حول صياغة دستور وطني: وتساعد في تنسيق وتنفيذ البناء، والتنمية
والمساعدة الانسانية.
وقد رحب الأمين العام كوفي عنان بالقرار وبحقيقة أن الموافقة عليه تمت بالاجماع
وتمت صياغته بالتشاور مع الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة.
وقال عنان بعد التصويت، "أعتقد أنه جاء تعبيرا حقيقيا عن إرادة المجتمع الدولي،
بقيادة مجلس الأمن، بأن يتحد مرة أخرى بعد انقسامات العام الماضي ومساعدة الشعب
العراقي على أن يتولى مصيره السياسي، بسلام وحرية، في ظل حكومة ذات سيادة من
اختياره."
وقال الأمين العام إنه يأمل بتعيين ممثل خاص لرئاسة عمليات الأمم المتحدة في العراق
قريبا. وأضاف، إنه يراقب الوضع الأمني عن كثب لتقرير متى يكون الوضع الأمني مناسبا
لعودة موظفي الأمم المتحدة إلى العراق.
ثم خلص إلى القول: "أعتقد أيضا أن الغالبية العظمى من الناس داخل العراق وخارجه
ستريد للحكومة المؤقتة أن تتوفر لها فرصة عادلة. إن قدرا كبيرا يعتمد على نجاحها
وعلينا جميعا أن نقدم لها كل مساعدة نستطيعها
صفحة صالحة
للطباعة