ملف الحقائق: تحويل وإعادة إندماج القوات المسلحة والمليشيات

كان الهدف من إنشاء معظم القوات المسلحة والمليشيات، التي يسعى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، والأمر رقم ٩۱ لسلطة الأئتلاف المؤقتة للسيطرة عليها، لخدمة اهداف جيدة ونبيلة ــ حماية الناس من إرهاب نظام صدام.

توصل مسؤولو الائتلاف الى إتفاقية مع مليشيات وقوات مسلحة مختلفة وسيتم تفعيل سياسة سلطة الائتلاف المؤقتة حول تحول وإعادة اندماج القوات المسلحة والمليشيات وسَيُشرح تأثيره على رجال المليشيات في العراق.

حقائق مهمة:

· نحن نتعامل مبدئياً مع تسعة أحزاب لديها قوات مسلحة و/أو مليشيات - وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ومنظمة بدر وحزب الدعوة وحزب الله العراقي والحزب الشيوعي العراقي والحزب الإسلامي العراقي وحركة الوفاق الوطني العراقي والمؤتمر الوطني العراقي.

· عدد الذين نتعامل معهم هو حوالي ۰۰۰,۱۰۰ الف مقاتل من المقاومة السابقة.

· من هؤلاء، حوالي 90000 (٩۰% تقريباً) سينضمون لعملية التحول وإعادة الاندماج بحلول شهر كانون الثاني ۲۰۰٥، عندما يتم تحدد موعد الإنتخابات، وستباشر بالعمليات في الوقت الذي يكون فيه الدستور قد شُرع.

· سينضم أقل من ٦۰% فقط الى أجهزة الأمن العراقية والبقية سيتم إعادة دمجهم في المجتمع المدني.

لم يعد لجيش صدام وجود، لكن التهديدات الخطيرة الأخرى لا تزال موجودة. يمكن الاستفادة من خبرات ومهارات مقاتلي المقاومة التي اكتسبوها على مدى السنين لجعل العراق أكثر أماناً وأزدهاراً. بينما نحن في حاجة الى تحويل وإعادة اندماج هذه المنظمات المسلحة، نحتاج أيضاً أن نعامل مقاتلي المقاومة السابقين بإحترام لتضحياتهم في الكفاح ضد طغيان صدام.

إن سياسة التحويل وإعادة الاندماج للقوات المسلحة والمليشيات هي سياسة عادلة وشريفة لأولئك المستعدين للعمل ضمن العملية السياسية، لكنها قاسية جداً على أولئك الذين يبقون خارج القانون.

ستُنفذ وفقاً لأمر التحويل واعادة الاندماج ستة نقاط اساسية:

1- يضع قيد التنفيذ المنع على القوات المسلحة والمليشيات، الذي جاء في قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، والتي هي خارج سيطرة الحكومة وتكون غير قانونية ما عدا المنصوص عليها بالقانون.

2- يميز الذين قاتلوا ضد صدام، بكونهم فعلاً، جنود العراق الموثوق بهم. ستمد المساعدة لهم وللمحاربون القدامى الأخرون، من ماضي العراق الدامي، ويعاملون على حد سواء. للقيام بذلك، يعين رسمياً مقاتلي المقاومة السابقين كمحاربين قدامى.

3- يوضح عملية التحول واعادة الاندماج بشكل واسع.

4- يبرز السيطرة على " العناصر المتبقية " وهو المصطلح الذي ورد في الامر والذي يشير الى المجاميع الذين هم ضمن عملية التحويل واعادة الاندماج اثناء أنتظارهم لفرص البدء بحياة مهنة جديدة.

5- تعريف السيطرة على العناصر المتخلفة وما هي العقوبات المترتبة على الأنتماء للقوات المسلحة أو المليشيات والأحزاب التي تسيطر عليهم. بالأضافة الى الأفراد الذين يستمرون بالأنضمام الى المنظمات المسلحة غير القانونية

6- انشاء لجنة وزارية مشتركة عراقية لمراقبة هذه الجهود.

يعلن الامر 91 ان مقاتلي المقاومة السابقين من غير المجرمين أو الأرهابيين أو العملاء الأجانب على أنهم محاربين قدامى. ولتحقيق ذلك:

1- يوفر للذين مدة خدمتهم تلبي متطلبات التقاعد من الجيش نفس الراتب الذي كانوا ليتقاضونة لو كانوا في الخدمة.

2- السماح لهم وأعطائهم الوقت الكافي للأختيار بين الألتحاق بالدوائر الحكومية أو أحدى دوائر الأمن العراقية وعلى سبيل المثال الجيش والشرطة.

3– يجعلهم مؤهلين لجميع مميزات المحاربين القدامى، كاختيارهم في برامج التدريب الوظيفي والتوظيف التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية.

4- يوفر لأرامل وأيتام الشهداء الذين سقطوا في القتال ضد صدام نفس أمتيازات أقرانهم الموجودين في الخدمة أو الجنود العراقيين المتوفين.

5- توفير أمتيازات للمعوقين مطابقة لأقرانهم من الجنود العراقيين.

يعتمد الهيكل التنظيمي للتحويل واعادة الاندماج على ثلاث محاور:

1- التحول الى قوات أمن مرخصة قانوناً: سينتقل عدد كبير من مقاتلي المقاومة السابقين الى القوات المسلحة العراقية والشرطة العراقية وقوات الحدود وقوة حماية المنشآت وقوات حفظ الأمن الداخلي للحكومة الكردية الأقليمية ( الفقرة أ من المادة 54 من قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية) كافراد، لم يتم السماح بتحويل وحدات من القوات المسلحة او الميليشيات الى أي فرع من فروع قوى الأمن العراقية.

2- رواتب تقاعدية للمؤهلين.

3- التدريب الوظيفي وفرص العمل، بصورة مبدئية من خلال برامج التدريب الوظيفي وفرص التوظيف التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية والتي تعطي الافضلية للمحاربين القدامى.

العناصر المتبقية: مع أصدار هذا الأمر سيكون جميع أفراد القوات المسلحة والمليشيات التي لا تخضع لسيطرة الحكومة هي تشكيلات غير قانونية. عند تسمية القوات المسلحة أو المليشيات، التي وافق قادتها على خطة التحول وأعادة الاندماج، "العناصر المتبقية"، ستمنح هذه العناصر المتبقية وأعضاءها صفة قانونية وهي مستمرة في خطتها في التحويل وإعادة الاندماج.

1- سيطلب من كل أعضاء العناصر المتبقية التسجيل في أدارة المحاربين القدماء العراقية، الوكالة التي تتحقق أوتتأكد من الأهلية لأغراض المساعدة والراتب التقاعدي. يرجى ملاحظة أن هذه هي نفس الأجراءات التي يتسلمون من خلالها مساعداتهم، ولذا فانها عملية أيجابية تتلائم مع حقيقة أننا نميز ونكافئ أولئك الذين قاتلوا صدام.

2- يجب أن تسجل كل الأسلحة بشكل صحيح في وزارة الداخلية وأستنادا للقانون العراقي.

3- يجب أن ينفذ برنامج التحويل واعادة الاندماج كما هو مخطط، أذا لم يعدل من قبل لجنة تطبيق التحويل واعادة الاندماج.

نص الامر 91 على القيود والعقوبات ايضاً

1- خلال أنتظار التحويل واعادة الاندماج، سيسمح للعناصر المتبقية بمزاولة وظائف أمنية فقط بعد أستحصال الموافقة من وزارة الداخلية والقوات متعددة الجنسيات ــ العراق.

2- نظرا لأن العناصر المتبقية في مرحلة الأنحلال التدريجي سوف لن يسمح لهم بتجنيد أو أضافة أسلحة الى قوائم مخزوناتهم.

3- من أجل منع أدراك او حصول أكراه، لا يمكن للعناصر المتبقية ان تقر أو تمول أو ترعى حملة إعلامية لمرشحين لمكتب أو جهة سياسية.

4- أن أعضاء القوات المسلحة أو المليشيات غير القانونية سوف يمنعون من أمتلاك مكتب سياسي لمدة ثلاث سنوات بعد ترك منظمتهم غير القانونية.

5- أن العناصر المتبقية التي تخرق أي من الشروط الأمر 91 سوف تخسر صفتها كعناصر متبقية وسوف تعتبر قوات مسلحة أو مليشيات غير قانونية.

ستتعرض الأحزاب السياسية وقادتها الذين يدعمون القوات المسلحة أو المليشيات غير الشرعية الى عقوبات كما ستحدد لاحقا في الأمر القادم الذي سيصدر عن سلطة الأئتلاف المؤقتة حول القانون الأنتخابي.

أن اللجنة العراقية لتنفيذ التحويل وأعادة الاندماج قد تأسست بموجب هذا الأمر، وسوف ترفع تقاريرها مباشرة الى اللجنة الوزارية للأمن الوطني، وستظم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية ووكالة المحاربين القدامى العراقية ووكالات ومنظمات اخرى حسب الحاجة. وسوف تكون مسؤولة عن صياغة السياسة والأشراف على تنفيذ عملية التحويل واعادة الاندماج.

وافقت جميع القوات المسلحة والمليشيات الرئيسية على هذه العملية. لم نتمكن من التفاوض مع بعض المجاميع ألصغيرة بسبب الوضع الأمني في هذا الربيع وبسبب محدودية الموارد. أن سلطة الأئتلاف المؤقتة والحكومة العراقية ترغبان في التوصل الى أتفاقيات مع هذه المجاميع أيضاً و تأملان بأمكانية حصول ذلك قريباً.

صفحة صالحة للطباعة