وزير الخارجية العراقي يقول إن العراق بحاجة إلى القوة المتعددة الجنسيات

الأمم المتحدة، 4 حزيران/يونيو، 2004 - أبلغ وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، مجلس الأمن الدولي في الثالث من حزيران/يونيو، أن العراق يحتاج إلى بقاء القوة المتعددة الجنسيات المكونة من مئة وستين ألف مجند في العراق إلى أجل غير محدد.
وقال في سياق إشارته إلى بعض الدول التي لديها قوات في القوة المتعددة الجنسيات: "إن استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات هو حاجة عراقية أكثر منه حاجة أميركية أو بريطانية أو بولندية. وأشدد على أن أي رحيل سابق لأوانه للقوة المتعددة الجنسيات سيؤدي إلى الفوضى وإلى احتمال حقيقي باندلاع حرب أهلية في العراق."

وأضاف أن مغادرة القوة المتعددة الجنسيات العراق قبل الأوان "من شأنها أن تؤدي إلى أزمة إنسانية وتؤمن موطئ قدم للإرهابيين لشن حملتهم الآثمة في بلدنا وخارج حدود بلدنا." وأشار زيباري إلى أن العراق غير جاهز بعد لمعالجة أمر أمنه بنفسه، مضيفا: "إنني أقول ذلك دون أن يخالجني أي شعور بالتردد ودون أي إحساس بالخزي."

وقد اجتمع زيباري مع أعضاء مجلس الأمن بعد يومين من تعيينه وزيراً للخارجية في الحكومة الانتقالية الجديدة التي ستتولى السيادة من سلطة التحالف المؤقتة في الثلاثين من حزيران/يونيو. وكان الوزير قد سافر إلى نيويورك لمناقشة مشروع القرار المقترح، الذي تقدمت به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي يصادق على إعادة السيادة العراقية ويحدد العلاقة بين الأمم المتحدة وقوات التحالف والعراق بعد نهاية هذا الشهر.

وكانت الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن متلهفة للاطلاع على آراء الحكومة الانتقالية الجديدة التي تم تعيينها أخيراً بشأن القرار قبل مواصلة المداولات الخاصة بالنص والانتقال إلى التصويت على القرار في الأسابيع القليلة القادمة.

وقد رد الوزير العراقي على بعض أعضاء مجلس الأمن الذين يريدون أن يحدد النص موعداً لرحيل القوة المتعددة الجنسيات بالقول: "سأكون صادقاً جداً (معكم). ويمكنكم سؤال أي عضو في الحكومة الجديدة. إن الدعوة إلى انسحاب فوري أو إلى مهلة زمنية محددة للانسحاب، ستكون غير مفيدة إلى حد بعيد. سيستخدمها أعداؤنا لتعقيد المشاكل حتى أكثر."

وأضاف: "إن نمط هذه الهجمات هو أنها كلها ذات دوافع سياسية. وتشاهدون في كل مرحلة تلك القوى التي تريد إخراج العملية عن مسارها تعود لممارسة اللعبة السياسية بالتفجيرات."

ولكن زيباري مضى إلى القول إنه " ينبغي أن يكون للحكومة العراقية الانتقالية والحكومة العراقية الجديدة رأي في وجود هذه القوات في المستقبل، وإننا نحث على إظهار ذلك في القرار الجديد."

كذلك أشار الوزير العراقي إلى أنه من المهم أن يتحد مجلس الأمن بشأن القرار ويصدره بالإجماع، قائلا: "إن ذلك سيساعدنا على التحرك قدما."

وقال زيباري إنه ينبغي أن يكون الجيش العراقي والشرطة العراقية تحت قيادة عراقية. ولكنه أضاف أنه في ما يتعلق بالعلاقة بين القوة المتعددة الجنسيات والحكومة الانتقالية "يجب أن نستعمل مخيلتنا" لتحديد التنسيق بين القوات العراقية وقيادتها والقوة المتعددة الجنسيات "كي يستطيعوا العمل كشركاء في مواجهة التحديات الأمنية التي تشكل تحدياً لنا."

وقال إنه ينبغي "ألا تمس (الترتيبات) من سيادة الحكومة الجديدة كما ينبغي ألا تمس من حق القوة المتعددة الجنسيات في الدفاع عن نفسها."

وقال السفير الأميركي، جون نغروبونتي، إن مشروع القرار المقترح "يحيي اللحظة الجديدة التي نواجهها في تاريخ العراق. إن احتلال العراق سينتهي. وسوف يتولى الشعب العراقي كامل المسؤولية والسلطة لحكم بلد أبيّ ثري."

وأضاف نغروبونتي، وهو السفير الأميركي المعين لدى العراق: "إن إصدار المجلس لهذا القرار في الوقت المناسب سيكون شاهداً على تغير أساسي في العلاقة بين مجلس الأمن والعراق بعد حوالى أربعة عشر عاما من غزو صدام حسين للكويت."

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات ستناقشان في الأيام القادمة طبيعة الترتيبات الأمنية مع الحكومة العراقية الجديدة.

ومضى نغروبونتي إلى القول: "ستكون هذه شراكة حقيقية، قائمة على أساس أهداف مشتركة وتعاون ملموس على جميع المستويات، من الجنود والدوريات الراجلة حتى أعلى المستويات في حكومتين تتمتعان بالسيادة."

هذا وقد طلب زيباري من مجلس الأمن أيضاً تضمين نص القرار مصادقة على قانون الإدارة المؤقت. وقال إن قانون الإدارة المؤقت "هو الإطار الشرعي الوحيد والترتيب الانتقالي الذي يمثل رغبات أغلبية الشعب العراقي بشأن عراق حر وموحد وديمقراطي. إن المبادئ المنصوص عليها في قانون الإدارة المؤقت تمثل مسار العراق الإصلاحي الديمقراطي."

وأعلن الوزير أن الحكومة الانتقالية تريد قراراً "جديداً لا لبس أوغموض فيه يؤكد انتقال السيادة الكاملة إلى الشعب العراقي وممثليه" ويمثل انحرافاًً واضحاً عن قرارات الأمم المتحدة السابقة التي تم إصدارها منذ انتهاء الحرب والتي "أضفت الشرعية على احتلال بلدنا."

وأضاف: "إننا، من خلال إزالتنا صفة الاحتلال، سنحرم الإرهابيين والقوى المناوئة للديمقراطية من نقطة يتم إثارة الحماس لها وحشد القوى حولها لإثارة العنف في بلدنا."

وخلص إلى القول إنه يجب أن يمنح القرار السلطة كاملة للحكومة العراقية لتتولى شؤون العراقيين، وتتخذ قراراتها بنفسها، وتكون لها سلطة على المسائل الأمنية، وتدير وتتدبر أمور مواردها وموجوداتها، ويكون لها دور قيادي في "آلياتٍ لمراقبة توزيع مواردها."

من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة

صفحة صالحة للطباعة