تخفيف عبء الديون العراقية
يظل من أولويات برنامج المخطط الأميركي الخاص بالديون
واشنطن، 21 أيار/مايو، 2004 -- أعلن مسؤول رفيع في
وزارة المالية الأميركية ان حكومة الرئيس بوش لا تزال ملتزمة بمساعدة العراق على
تسوية مشاكل ديونه الخارجية وهي تعمل مع شركاء دوليين لتحقيق هذا الهدف.
في شهادة أدلى بها في لجنة لمجلس النواب يوم 20 الجاري، قال وكيل وزارة المالية جون
تايلور ان مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي كندا، بريطانيا، الولايات المتحدة،
فرنسا، ألمانيا، ايطاليا واليابان، تأمل بان تجد حلولا لمشكلة مديونية العراق
بنهاية العام الحالي. واضاف: "لقد حققنا تقدما ملموسا باتجاه هذا الهدف."
وأشار الى ان وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر يعمل مع شركاء أميركيين بصدد مسألة
الديون العراقية وان العديد من الدول تعهد بالمساعدة، رغم ان اتفاقا نهائيا حول
مبالغ وشروط الخفض و/أو اعادة جدولتها سيتم التفاوض حوله بين العراق والدول الدائنة.
وقال: "منذ نهاية العام الماضي، نجح الوزير الأسبق بيكر بتأمين التزامات من زعماء
في غرب اوروبا وآسيا ودول الخليج بتخفيض لا يستهان به للدين العراقي في العام
الحالي."
ولفت تيلور الانتباه الى ان لدى العراق في الوقت الراهن نسبة دين الى ناتج محلي
اجمالي تعادل 484 في المئة ما يجعله أحد أكبر البلدان المدينة في العالم. ونسبة
الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ستكون أعلى اذا شملت الديون تعويضات الحرب (المترتبة
على العراق).
وركزت شهادة تايلور على مبلغ الـ1،71 ألف مليون دولار الذي طلبت الحكومة رصده
للبرامج الدولية لوزارة المالية للسنة المالية التي تمتد من شهر تشرين الأول/أكتوبر
2004 حتى ايلول/سبتمبر 2005.
وقال ان الطلب يشمل 1،43 ألف مليون دولار لتمويل كامل الالتزامات الأميركية لبنوك
التنمية المتعددة الجنسيات مثل البنك الدولي وبنك التنمية للأميركيتين، ومبلغ 58،7
مليون دولار لدفع جزء من مستحقات متأخرة أميركية الى هاتين المؤسستين، و200 مليون
دولار لتخفيف أعباء ديون دول فقيرة، و17،5 مليون دولار لمساعدات فنية
صفحة صالحة
للطباعة