تقرير سلطة التحالف
المؤقتة يوم 23 نيسان/إبريل، 2004، عن تطورات العراق
(سينور يقول إن هناك تعديلات تطبيقية أُدخلت على عملية التخلص من النظام البعثي)
واشنطن، 26 نيسان/إبريل، 2004 -- صرح المتحدث باسم
سلطة التحالف المؤقتة دان سينور بأن هناك تعديلات طرأت على عملية استبعاد البعثيين
في العراق، لكن السياسة ما زالت هي السياسة الصحيحة بالنسبة للعراق.
أبلغ سينور المراسلين الصحفيين في بغداد يوم 23 نيسان/إبريل بالجهود التي تهدف إلى
تعديل السياسة في أعقاب الخطاب المهم الذي وجهه إلى الأمة مدير سلطة التحالف
المؤقتة بول بريمر واستغرق 20 دقيقة. وقال المتحدث "إننا نتخذ خطوات لضمان أن تطبيق
السياسة يتم بكفاءة وعدالة."
وقال سينور إن عددا كبيرا من العراقيين قد اشتكى من أن تطبيق إجرءات استبعاد
البعثيين تُطبق بطريقة غير عادلة، خاصة في مجال التعليم. لكنه أضاف أن السياسة
الأصلية المتبعة باستبعاد الأفراد الذين كانوا يشغلون الطبقات الثلاث العليا في
قيادة حزب البعث والطبقات الأربع العليا في قيادة أي وزارة "ستظل كما هي دون أن
تُمس."
وأشار سينور إلى أن المناقشات التي أجريت مع العراقيين توصلت إلى أن السياسة
الأساسية كانت معقولة "لكن الأسلوب الذي طبقت به كان في بعض الأحيان غير عادل."
"فكثير من المدرسين كانوا بعثيين "بالاسم فقط." ولم يكن من العدل حرمان النظام
التعليمي من عدد كبير من المدرسين الأكفاء المؤهلين، الذين لم يشاركوا على الإطلاق
في ارتكاب أعمال بشعة باسم حزب البعث. وأضاف سينور أن عملية تقديم الالتماسات لأي
شخص سبق استبعاده تتم من خلال وزارة التعليم.
وردا على سؤال يتعلق بما إذا كان ما حدث بالنسبة لقطاع التعليم سيتكرر في أي قطاع
حكومي آخر، قال سينور "إننا لم نسمع بذلك."
وعلى خلاف قطاع التعليم، فإن عملية تمحيص الجيش تختلف تماما -- حسبما قال سينور،
ويعود ذلك بشكل جزئي إلى أنه لا توجد عملية استئناف لأي أحكام في الجيش وأن جيش
العراق الجديد وغيره من خدمات الأمن أُعيد تشكيلها بأعضاء النظام الأمني السابق
طالما أن "أيديهم لم تكن ملطخة بالدماء." وأن الخطة كانت تتمثل أساسا في تجنيد
أفراد من "مجموعة المنتمين " إلى الجيش العراقي السابق.
وألقى سينور الضوء على جوانب أخرى من خطاب السفير بريمر التي تتعلق بأمن العراق
وإعادة بناء الاقتصاد العراقي وعملية التحول السياسي. وعلى سبيل المثال، فإن السفير
أمر بتعجيل كل مشروعات إعادة الإعمار وبصفة خاصة المشروعات التي توظف عراقيين. كما
خصص 500 مليون دولار إضافية للتعجيل بمشروعات إعادة بناء الطرق وإصلاح المدارس.
وبالإضافة إلى ذلك فإن بريمر أمر بتشكيل (اللجنة الوطنية لإحياء الذكرى) لمساعدة "العراقيين
على تفهم ماضيهم" بما في ذلك الأعمال البشعة التي حدثت بين عامي 2003 و 1968 . طبقا
لما قاله سينور ، وأن اللجنة ستتولى إدارة صندوق تمويل قدره عشرة ملايين دولار
للإنفاق على مشروعات متعددة لإحياء الذكرى ومشروع مركزي لإقامة نصب تذكاري. ومن
المتوقع حسبما قال سينور أن تزداد أموال الصندوق حينما يبدأ تلقي التبرعات الخاصة.
وقد تم التعرض لمدينة الفلوجة في الجزء الخاص بالأمن من خطاب بريمر حينما قال إن
الأفراد "المسؤولين عن الفوضى والاضطرابات التي بدأت ... في شباط/فبراير بمقتل 17
شرطيا عراقيا، ما زالوا يحملون السلاح في الشوارع." وفيما وصف السفير بريمر وقف
إطلاق النار بأنه "بداية طيبة" فإنه قال إن الميليشيات المسلحة "ينبغي أن تخضع
للسلطات الوطنية."
وقد شارك البريغادير جنرال مارك كيميت في المؤتمر الصحفي مع سينور، فقال إن الأسلحة
التي سُلّمت يوم 23 نيسان/إبريل "كانت بصفة عامة من نفس النوعية الرديئة" التي
سُلمت في اليوم السابق. وأضاف كيميت الذي يشغل منصب نائب مدير عمليات الوحدة 7
للقوات المشتركة، أن الموعد النهائي لتسليم الأسلحة الثقيلة لم يُعلن "لأننا لا
نريد بالضرورة الإبلاغ عن تحركاتنا."
وقال كيميت إن التحالف يحاول إعادة قوات الأمن العراقية والشرطة والسلطات الحكومية
وفرق الدفاع المدني إلى الفلوجة. كما أكد على أن التحالف يحاول "إعادة سيطرة
السلطات الحكومية إلى المدينة."
وحين سئل عن التحقيقات في عمليات التفجير بالبصرة، أجاب كيميت بقوله لم تعلن أي
جماعة حتى الآن عن مسؤوليتها عنه.
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية،
وعنوانه على شبكة الويب:
http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى
الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي،
http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm واتبع الارشادات.
صفحة صالحة
للطباعة