|
المؤتمر الصحفي المشترك
للسيد / الاخضر الابراهيمي، المستشار الخاص للامين العام
والسيد / مسعود بارزاني، رئيس مجلس الحكم العراقي
الاربعاء 13 أبريل / نيسان 2004
البيان الافتتاحي للسيد / الابراهيمي
من دواعي سروري ان أقف هنا امامكم الى جانب صاحب السعادة
مسعود بارزاني، رئيس مجلس الحكم العراقي.
تجري الزيارة التي يقوم بها فريقنا في ظروف امنية
شديدة الصعوبة. وأريد ان أكرر الاعراب عن حزني العميق لضياع الارواح وللدمار الذي
لحق بالفلوجة وبأجزاء من بغداد وأماكن أخرى في انحاء البلاد. ولقد أعرب الامين
العام عن قلقه لذلك كما تحدث الى السيد/ كولن باول، وزير خارجية الولايات المتحدة.
ويحدونا الامل في أن وقف اطلاق النار المعلن في الفلوجة، والمحادثات الجارية في كل
من الفلوجة والجنوب، سوف تؤدي الى حلول سلمية.
لقد كانت تحركاتنا مقيدة الى حد ما بسبب الحالة الامنية، ولكننا تمكنا من الالتقاء
بعدد كبير من ممثلي جهات عديدة، بما في ذلك اعضاء مجلس الحكم والوزراء والاحزاب
السياسية والنقابات العمالية والرابطات المهنية وغيرها من منظمات المجتمع المدني
والجمعيات النسائية والاكاديميين والمفكرين والفنانيين وغيرهم.
وقد كنا نزمع زيارة عدد من المدن، ولكننا لم نتمكن الا من زيارة مدينة الموصل،
ونأمل ايضا في أن نزور مدينة البصرة خلال رحلتنا هذه.
وسوف اتوجه بعد ذلك الى نيويورك لكي أُطلع الامين العام على اخر التطورات واطلب
اليه التوجيه لكي نمضي قدماً. كما أنني أتوقع الالتقاء برئيس مجلس الامن واعضائه.
ولن تتم توصياتي الى الامين العام الاّ بعد عودتنا الى العراق وبعد ان نجري المزيد
من المشاورات مع مزيد من الاطراف في بغداد وفي أماكن اخرى في العراق. ورغم ذلك
فبامكاني ان أطلعكم على بعض الافكار والملاحظات المبدئية وعلى بعض الرؤى الاولية
التي نناقشها:
1. نحن نرى ان الحالة الامنية الراهنة تجعل من الاهمية والالحاح بمكان ان تستمر
العملية السياسية وننتظر من كل اصحاب المصلحة ان يضاعفوا جهودهم لكي يضمنوا ان تتم
هذه العملية بنجاح.
2. دعوني أوكد في البداية، في هذه العملية السياسية، ان الانتخابات المزمع اجراؤها
في شهر يناير/ كانون الثاني هي اهم الاهداف. فلا يوجد بديل للشرعية التي تاتي من
انتخابات تجرى بطريقة حرة ومنصفة، وان العراق لن تكون له حكومة تمثله بشكل حقيقي
الا بعد يناير/ كانون الثاني.
3. وفي الوقت الراهن، ينبغي ان يكون الهدف هو وضع حكومة راعية تتولى مقاليد الامور
بدءأً من 1 يوليو/ تموز 2004 حتى موعد الانتخابات في يناير/ كانون الثاني 2005.
ونحن واثقون من امكان تشكيل حكومة في موعد مناسب، أي خلال شهر مايو/ آيار 2004 .
ونحن نراها كحكومة مكّونة من الرجال والنساء العراقيين المعروفين بصدقهم ونزاهتهم
وكفائتهم كذلك سيوجد رئيس يتصرف كرئيس للدولة ويكون له نائبي رئيس.
4. ووفقاً لكل من اتفاق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 وقانون الادارة الانتقالية،
فأن مجلس الحكم، الى جانب سلطة الائتلاف المؤقتة، سيختفيان (سيتوقفان عن العمل)
بحلول 30 يونيو / حزيران 2004، وبعض اعضائه (المجلس) قد بدأوا بالفعل في تولي
مسؤوليات أخرى. ولاشك في ان اعضاء آخرين سوف يكون عليهم ان يشاركوا في مؤسسات
مختلفة للدولة.
5. إقترح عدد كبير للغاية ممن التقيتنا بهم خلال مشاوراتنا ضرورة عقد مؤتمر وطني
موسع، ونحن نرى جدوى في هذا الاقتراح. فهو سيخدم الهدف الاهم الا وهو تعزيز الحوار
الوطني وتحقيق توافق الراي والمصالحة الوطنية في العراق . وينبغى عن قريب إنشاء
لجنة تحضيرية لكن تبدأ في الإعداد للمؤتمر الذي يمكن ان يعقد بعد استعادة السيادة
في يوليو/ تموز 2004 بفترة وجيزة.
6. ويقوم المؤتمر الوطني بانتخاب جمعية تشاورية (استشارية) تعمل الى جانب الحكومة
خلال الفترة المؤدية الى انتخابات الجمعية الوطنية التي اتفق على اجرائها في يناير/
كانون الثاني 2005 .
7. ورجوعاً الى موضوع الانتخابات، أذكر أن فريق الامم المتحدة المعنى بالانتخابات
يتواجد في بغداد منذ حين، وهو يعمل بشكل حثيث على المساعدة في الاعمال التحضيرية
لانتخابات يناير / كانون الثاني 2005. وقد زار اعضاؤه بعض المدن في الشمال والجنوب،
وكانت تحركاتهم مثلنا مقيدة بعض الشيء في هذه الآونة من جراء الحالة الامنية
السائدة. ولكنهم لايزالوا يثقون في امكانهم تقديم المساعدة. ومع ذلك فمن الاهمية
والالحاح بمكان ان تتخذ الخطوات الضرورية من الجانب العراقي حتى يمكن اجراء
الانتخابات في موعدها المحدد وهو يناير/ كانون الثاني 2005 . ولابد بطبيعة الحال ان
تتحسن الحالة الامنية تحسناً ملموساً لكن تجرى هذه الانتخابات في جو ( مناخ) مقبول.
8. واخيراً وليس آخراً، فقد سمعنا خلال مشاوراتنا في فبراير/ شباط وهذه المرة ايضاً،
كثيراً من الشكاوى التي تحتاج الى المعالجة. فكثيراً ما يُحتجز الناس دون تهمة او
محاكمة، فإما ان توجه اليهم اتهامات او أن يطلق سراحهم. كذلك فان اسرهم ومحاميهم
يجب ان يستطيعوا الاتصال بهم، كما تحتاج مسألة العسكريين السابقين الى الاهتمام.
وفضلا عن ذلك، يصعب فهم ان آلاف والآف من المعلمين وأساتذة الجامعات والاطباء
والعاملين بالمستشفيات والمهندسين وغيرهم من المهنيين الذين توجد حاجة ماسة لهم، قد
فصلوا من اعمالهم خلال عملية ازالة اثر حزب البعث ، وان اعداداً هائلة من هؤلاء
لاتزال حالاتهم قيد النظر.
سوف تعرض كل هذه الافكار على الامين العام كما ستناقش بشكل اضافي خلال المشاورات
الموسعة المزمع تنظيمها من قبل اللجنة التي سينشأها مجلس الحكم لهذا الغرض، وكذلك
من قبل فريقي أنا. كما انني أرى ان الاطار السياسي الذي عرضته (حددته) للحكومة
المؤقتة ولتنظيم مؤتمر الحوار الوطني، الى جانب عدد من تدابير بناء الثقة التي
تعالج الشواغل الحقيقية للعراقيين ينبغى، كما يحدوني الامل، ان تساعد هذا البلد على
السير قدماً نحو الانتعاش( التبارىء) والسلام والاستقرار.
وشكراً لكم
| 
صفحة صالحة
للطباعة