آرميتيج: "كسب المعارك العسكرية وكسب القلوب والعقول أصبحا عملية مشتركة"

(مقالة رأي بقلم نائب وزير الخارجية بمناسبة مرور عام على تحرير العراق)

(بداية النص)

حتى الآن كان شهر آذار/مارس شهر الرسائل المتباينة. فخلال أسبوع واحد كانت ليبيا تواصل العمل لإنجاز تعهدها التاريخي بالتخلص من برامج أسلحتها النووية والكيماوية والبيولوجية، وكان الإرهابيون يضربون في قلب أوروبا مما أسفر عن عواقب مأساوية لشعب أسبانيا.

وفي هذا الوقت الذي تسوده أخطار فظيعة وفرص غير عادية فضلا عن التشوش والبلبلة، هناك شئ واضح، وهو: أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوة الدبلوماسية لكي تكسب في زمن السلم بنفس القدر الذي احتجنا فيه إلى القوة المسلحة لكي نكسب في زمن الحرب.

مضى عام على عملية تحرير العراق، ونحن نعلم متطلبات الظفر بالسلام. إن ذلك يحتاج إلى مشاركة دولية والتزام ثابت ومستمر تجاه شعب العراق. ولحسن الحظ أن تلك هي بالتحديد استراتيجية الرئيس جورج بوش.

ومع ذلك فإن النجاح قد يبدو مهمة عسيرة إذا أخذنا في الاعتبار مايتردد يوميا من أخبار عن عمليات إطلاق النار والقنابل التي تنفجر على الطرق. ولسوء الحظ فإنه لايبدو أن تعاقب الحرب والسلام لم يعد متوقعا في القرن الحادي والعشرين مثلما كان في السابق. فكسب المعارك العسكرية وكسب القلوب والعقول –أي قوة السلاح وقوة الدبلوماسية – أصبحا بدرجة متزايدة عملية مشتركة.

وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة ستصمد في العراق، وتوجد معنا هناك صحبة طيبة. فاليوم يوجد 24,500 جندي من 34 دولة يقفون إلى جوار جنودنا في العراق. وهناك عشرات الدول تشارك في جهود إعادة الإعمار وقد تعهدت بتقديم آلاف الملايين من الدولارات على صورة تبرعات وما شابهها. كما أن الأمم المتحدة تشارك أيضا. ومنذ أيار/مايو 2003 أجاز مجلس الأمن الدولي أربعة قرارات، وضعت إطارا شاملا للمشاركة الدولية وكيفية التقدم. وقد مهدت تلك القرارات الطريق أيضا لمشاركة الأمم المتحدة بدرجة أشمل وعلى نطاق أوسع.

وسوف تظل هناك تحديات كبيرة في العراق، غير أن اهتمام العالم واستثماره للموارد يعوضان ذلك. واليوم تتشكل حكومة جديدة، وهناك اقتصاد أقوى آخذ في النمو، والموقف الأمني يتحسن.

لقد وقّع مجلس الحكم العراقي يوم 8 آذار/مارس 2004 وثيقة مهمة جدا هي قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية. وبمقتضى هذا القانون ستتشكل حكومة عراقية مستقلة تحكم البلاد ابتداء من شهر تموز/يوليو من العام الحالي حتى إجراء الانتخابات في عام 2005. ويمكن اعتبار قانون إدارة الدولة المؤقت أيضا بيانا للنوايا في المستقبل، بتعهده بوجود حكومة جمهورية فيدرالية ديمقراطية وتعددية، تكون فيها سيطرة مدنية على الجيش؛ وتضمن في ظلها حقوق المرأة؛ وحماية شاملة لحقوق كل العراقيين. وفيما يمثل الفصل بين الدين والدولة مفهوما أساسيا في الديمقراطيات الغربية فإن العراق لن يكون ديمقراطية غربية. ومن الملائم أن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع فيه.

وبالطبع فإنه من غير المتوقع أن تتأصل جذور التطورات السياسية الواعدة بدون اقتصاد أفضل. فاحتياجات إعادة الإعمار المطلوب في العراق ضخمة. وقبل عملية تحرير العراق كان المحظوظون الذين حظيوا بالعيش في بلدة صدام حسين أو بالقرب من أحد قصوره يتمتعون بقدر معين من الخدمات. أما بقية العراق، فكان يعاني من نقص وعجز شائع في كل شئ ابتداء من الكهرباء وحتى الكتب المدرسية.

وفي هذا السياق الحزين حققت سلطة التحالف المؤقتة تقدما كبيرا. وبتعاونها مع مزيج من وكالات الحكومة الأميركية، والمتعاقدين من القطاع الخاص، والعراقيين قامت بدعم البنية المتداعية لمشروعات الطاقة والصرف الصحي، التي كانت قد تجاوزت بالفعل قبل الحرب قدرتها على الإنتاج وأصبح من غير الممكن الاعتماد عليها. لقد جددوا وأعادوا افتتاح ميناء أم قصر ومطار بغداد الدولي، وأصلحوا منشآت البترول، ووسعوا نطاق البنية الأساسية للاتصالات. وقاموا بتطعيم حوالي ثلاثة ملايين رضيع، ووزعوا تسعة ملايين كتاب مدرسي، وأوجدوا فرص عمل لما يقرب من نصف مليون عراقي. وهذا مهم بصفة خاصة في دولة ارتفع فيها معدل البطالة –كما ورد في بعض التقديرات- إلى حوالي 50%.

إن الانتعاش الاقتصادي والسياسي أساسي ومهم بالنسبة للعراق بلا شك، لكنه سيكون من الصعب جدا تحقيق تلك المكاسب بدون تحسن في الأوضاع الأمنية. ولهذا السبب فإن القوات الأميركية والقوات الدولية ستبقى في العراق. وستواصل وزارة الدفاع تدريب القوات المسلحة العراقية، بهدف طموح يتمثل في استكمال تدريب قوة قوامها 40,000 فرد بنهاية العام الحالي. وفي الوقت نفسه، تقوم وزارة الخارجية بتعيين وتدريب قوات أخرى لتطبيق القانون (قوات شرطة). كما تعمل سلطة التحالف المؤقتة من أجل التخلص من ملايين الألغام الأرضية وتحويل برامج تصنيع الأسلحة غير التقليدية والمنشآت التي تصلح للاستخدام المزدوج إلى القيام بمهمات سلمية مدنية.

إن سلطة التحالف المؤقتة في ظل القيادة الرشيدة للدبلوماسي المتمرس السفير جري بريمر قد تحملت بحق عبئا شاقا بصورة مثيرة للإعجاب. وهذا العمل سيستمر أمدا طويلا إلى ما بعد انتهاء مهمة سلطة التحالف المؤقتة نفسها، التي لن تصبح موجودة في نهاية حزيران/يونيو 2004. وعند هذه النقطة ستتولى الحكومة الانتقالية العراقية السيادة الكاملة وستصبح للولايات المتحدة بعثة دبلوماسية في بغداد، ستكون عند افتتاحها أكبر سفارة أميركية في العالم.

وكما قال الرئيس بوش، فإن العراق يعتبر ساحة معركة مهمة بالنسبة للجهود الرامية إلى القضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب وإقامة السلام في الشرق الأوسط. وواضح أن النجاح في العراق والانتصار في الحرب ضد الإرهاب سيتطلب أيضا قوة الدبلوماسية. واستراتيجية الخروج في كل من تلك المعركة وفي الحرب الأوسع نطاقا هي الظفر بالسلام، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المشاركة المستمرة للمجتمع الدولي وبقيادة الولايات المتحدة.

ريتشارد آرميتيج

نائب وزير الخارجية الأميركية

(نهاية النص)      

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)

* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، اضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****

صفحة صالحة للطباعة

الصفحة الرئيسية | الوثائق الرسمية | الميزانية والمالية | النصوص | التصريحات الصحفية
طلبات المقترحات و الإستشارات | أرشيف | ويب ماستر
ملاحظات حول الأمن والخصوصية