ملاحظات للسيد سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي
العراقي
6 شباط 2004
اغتنم هذه الفرصة بمناسبة الاجتماع الشتوي لوزراء
المالية لمجموعة الـ 7، لاشارككم افكاري في التقدم الذي احرزناه في اعادة بناء
النظام النقدي والمالي العراقي والتحديات التي ستواجهنا.
لتقييم طبيعة مهمتنا، يجب الاخذ بنظر الاعتبار حالة النظام المالي في عهد نظام صدام.
ان السياسات النقدية والمالية، حالها حال السياسات الاقتصادية الاخرى، كانت توجَه
نحو خدمة الاهداف العسكرية الخاصة بالنظام، بينما أهملت النواحي التي هي بحاجة
للتطوير. بالطبع، تردى النظام النقدي والمالي عبر عشرات السنين التي سبقت النزاع في
الربيع الماضي، وأضعف نتيجة التاثيرات المدمرة للتضخم السريع الناجم عن السياسة
المالية للنظام السابق. في نفس الوقت استنزفت النشاطات العسكرية المتهورة للنظام
السابق اموال البلد واثقلته باعباء ديون كثيرة.
لقد حققنا في الاشهر العشر القصيرة منذ نهاية النزاع تقدماً كبيراً في القطاع
النقدي والمالي، دحض الروايات التي قيلت في خارج العراق. هذه الإنجازات صاحبت
الحاجة الى بناء نظام نقدي ومالي على اساس مستقر وقوي ومنفتح وتنافسي وشفاف،
لمساندة اعادة بناء اقتصاد حيوي تحركه أساسيات السوق وزيادة الإنتاجية بصورة كبيرة
ومستمرّة.
أريد تسليط الضوء على بعض الإنجازات. ان الهدف الرئيسي من انشاء قانون البنك
المركزي الجديد هو تحقيق استقرار للأسعار يستند الى افضل التعاملات الدولية، وقد
أَقَرَّ من اللجنة الماليّة لمجلس الحكم. لاكمال هذا التطور، أعلنتُ السّبت الماضي
عن تحرير أسعار الفائدة المحلية في 1 آذار لهذه السنة.
سيزوّد هذا مجالاً أكبر للدائنين والمديونين ليتخذوا قراراتهم، والتي ستسهم في
تسهيل توظيف رؤوس الاموال. بالاضافة لذلك، قمنا بأعطاء موافقة اولية لثلاثة بنوك
أجنبيّة لبدء العمليّات المصرفيّة في العراق، وسيتم النظر في طلبات البنوك الأخرى
في المستقبل. سيجلب هذا رأس المال المطلوب إلى القطاع المصرفي وسيكون خطوة مهمّة في
تحديث النظام المصرفي العراقي.
بعد الحديث عن الإنجازات الحالية، أريد ذكر استخدام العملة الجديدة في العراق،
والتي تم إنجازها في موعدها بالرغم من الظروف الصعبة. تتميز هذه العملة الجديدة
بجودة عالية وامكانية تزويرها ضعيفة، وجرى تقبلها بحماس شديد وجرى تداولها على نطاق
واسع من قبل المواطنين. لمواجهة تحدّيات تداول هذه العملة الجديدة وزيادة ثقة
العامة بها، فقد إبتدأنا العمل مع المجتمع الدولي لوضع إطار مالي رصين. لقد اعطانا
مزاد العملة اليومي، الذي بدء في الخريف الماضي، أداةً لتطبيق سياستنا ضمن هذا
الإطار، وهناك خطط لخلق سوق يسمى بسوق "الكمبيالات" والذي سيوفر لنا فرصة للقيام
بأعمال السوق المفتوحة كما هو الحال في البنوك المركزية الرئيسية.
في القطاع المصرفي، أريد التاكيد على قانون المصارف التجارية الجديد، والذي اصبح
قيد التنفيذ في ايلول الماضي، حيث سيكون أساس انتقال نظامنا المصرفي ليتماشا مع
المعايير الدولية. ان المصرف التجاري العراقي الجديد والذي يسهل عمليات تمويل
التجارة الدولية، يعد إنجاز هام آخر.
ونحن ننظر الى المستقبل فاننا ندرك أن هناك تحديات عديدة امامنا، مع ذلك لدينا خطة
عمل واضحة ونحن نبني قدراتنا بثبات في البنك المركزي لتنفيذ خطة العمل هذه ومواجهة
التحدّيات. في أثناء ذلك، سنستمر في تثمين والبحث عن المساعدة من المجتمع الدولي
لدفع الاقتصاد العراقيّ إلى الأمام على طريق النمو السريع والمستمر المبني على على
التطورات الحاصلة في القدرة الإنتاجيّة.
شكراً لكم. السيد الكيلاني وانا مستعدون لتلقي اسئلتكم الآن.