المساواة للجميع

ل. باول بريمر

 

لقد كانت امام منظمة الامم المتحدة مهمات عديدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن ابرز هذه المهام محاولة وضع اعلان عالمي لحقوق الانسان لتحديد الحد الادنى من الحقوق المخولة لكل فرد على سطح المعمورة. ولم تكن هناك سابقة لمثل هذه المحاولة واستغرقت هذه العملية زهاء سنتين .

 

ولقد تم تحقيق الهدف.

 

منذ خمسة وخمسين سنة، في 10 كانون الاول/ ديسمبر 1948 اعترفت الجمعية العامة للامم المتحدة ب "الكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة كاساس للحرية والعدل والسلام في العالم." واستطردت الجمعية العامة: " يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع... الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية...لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة."

 

ولقد وقع العراق وكافة دول الائتلاف التي كانت موجودة آنذاك على الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

 

ولم تفلح دولة في العالم، بما فيها بلادي الولايات المتحدة بمراعات كل من الحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بصفة مستمرة, ولكن بات من مسؤوليتنا جميعًا السعي باستمرار، من خلال التربية وعن طريق سلطة القانون وكذلك عن طريق القدوة, لضمان حقوق وكرامة كل شخص. ان سلبت الكرامة من شخص ما فهذا معناه ان كرامة الجميع في خطر.

 

ليست لاحد معرفة أفضل من معرفة المواطنيين العراقيين بما آلت اليه أوضاع حقوق الانسان في العراق. والحقيقة فانه الى حين ابعاد صدام الفارمن السلطة, من قبل قوات الائتلاف، كانت الحقوق التي يتمتع العراقيون بها اقلُ بكثير مما كانت عليه ابان التوقيع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948.

 

ان لائحة الحقوق التي انتهكها صدام الفار وأتباعه لائحة طويلة ويعرفهاالعراقيون حق المعرفة. لم يكن هناك حق في التعبيراو حق التجمع السلمي اوالسفر لبلدان اخرى او حق المعاملة بالمساواة أمام القانون وحتى- كما دلت على ذلك المقابر الجماعية – الحق في الحياة.

 

وقد تغير كل هذا. ففي العراق اليوم يحق للكل التعبير عن آرائهم  ويحق لهم السفر للخارج ويحق لهم التجمع السلمي بالاضافة لحقوق اخرى بدون تدخل من قبل الحكومة.

 

ولكن هناك العديد من الحقوق التي تستوجب المزيد من العمل الدؤوب.

 

 لقد شهدت حقوق المرأة تجاوزات شنيعة أبان حكم الطاغية صدام. ان انوثتهن لم تحميهن من القتل وقد اسُتخدمت ضدهن في غرف الاغتصاب والسلب من قبل ابناءه وعلى الاخص عُدي.

 

وأبعد من ذلك فقد شهد تعليم النساء تدهوراً خطيراً، الى حد أن ثلاثةَ من كل اربع نساء عراقيات تقريباً يعجزن عن القراءة. هذه معلومات صحيحة. فحسب احصائيات الامم المتحدة، أن 73% من نساء العراق أميات.

 

لقد توقفت الآن ممارسات حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الاساسية في التعليم. أصبح لكافة أطفال العراق الحق في الالتحاق بالمدارس. ويلح الائتلاف وكذلك مجلس الحكم على ان ترسل الاسر ابنائها وبناتها الى المدارس.

 

اننا بفتح أبواب التعليم امام النساء والسماح لهن باخذ مكانتهن في المجتمع كمعلمات وطبيبات ومحاميات وكذلك كضابطات شرطة أو رؤساء لانخالف اي من الاديان ولا نخل باية اسرة.

 

أنني على علم بعمق التقاليد في المجتمع العراقي فيما يخص دور المرأة ودور الاسرة. ولكن تشجيع النساء على الالتحاق بالمدارس والتعلم لا يشكل أي مساس بالمكتسبات. فمن الممكن للمرأة المتعلمة أن تكون جزءاً  مهماً من أية أسرة كما ان الزوجة والام المتعلمة زوجة وأم أفضل وأقوى.

 

في انحاء مختلفة من العالم وحتى في المجتمعات التقليدية جداً، ترتبط معايير الصحة ودخل الاسرة بمستوى تعليم النساء. فليس هنالك في العالم دولة واحدة غنية لاتتوفر فيها نسبة عالية من النساء المتعلمات.

 

ان القوانيين الالهية والقوانين الوضعية على السواء تؤكد على ان الناس اجمع بما في ذلك النساء لهم الحقوق والمساوات والعدالة. ومن المهام العديدة الملقاة على عاتق الشعب العراقي، ليس هنالك اهم من ضمان الحقوق لكل شخص.

 

لقد تسائلت اليانور روزفلت التي كانت ترأس لجنة صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان " أين تبدأ حقوق الانسان في نهاية المطاف؟ انها تبدأ  في الاماكن الصغيرة والقريبة من البيوت... قريبة وصغيرة الى حد لايمكن رؤيتها على اية خريطة في العالم. ولكن هذا عالم الانسان الفرد، الحي الذي يقطنه والمدرسة أو الكلية التي يذهب اليها. المصنع أوالمزرعة أوالمكتب الذي يعمل به. هذه هي الاماكن التي يصبو فيها كل رجل وأمرأة وطفل الى المساوات في العدالة والفرص والكرامة بدون تمييز. فاذا لم نعط معنىً لهذه الحقوق في هذه الاماكن، فلن يكن لها اي معنى في اي مكان آخر. وان لم يحافظ المواطنونَ على هذه الحقوق في اماكن قريبة من بيوتهم، فلن نرى تقدماً في هذا الامر على الصعيد العالمي."

 

ان الائتلاف على استعداد للعمل معكم لضمان ان قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية،الذي يصون حقوقكم الى حين وضع الدستورالدائم، يضمن لكل مواطن حقوق مساوية لحقوق أي مواطن آخر، سنياً او شيعياً، مسلماً أو مسيحياً، كردياً أو تركمانياً، عربياً أو يهودياً، رجلاً أو أمرأةً.