خطاب المدير الاداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة باول بريمر الى مؤتمر المانحين

مدريد,اسبانيا

24 تشرين الأول ,2003

كما اُعد للألقاء

سيادة الرئيس, سيادة الامين العام, سيداتي وسادتي, اشكركم على منحي شرف توجيه هذه الكلمة اليكم.

نحن جميعاً نعلم مدى اهمية هذه المهمه التي اجتمعنا لاجلها. وعلينا ان لاننسى الاشخاص الذين ماتوا ليحققوا التحرير والسلام  والكرامة للشعب العراقي. اني اتذكر شجاعة الرجال والنساء من قوات الائتلاف الذين قاتلوا ليجعلوا العالم اكثر امناً وليحرروا العراق من بشاعة الطغيان.

واذكر ايضاً صديقي سرجيو فييرا دي ميلو واعضاء فريق تقييم الاحتياجات التابع للبنك الدولي والعديد من العراقيين الذين قتلوا في التفجير الارهابي على مقر الامم المتحدة في بغداد بتاريخ 19 آب 2003 .

على الرغم من فداحة الحدث فأني اقدم الامتنان الخاص على تطمينات السكرتير العام  بادامة عمل الامم المتحدة على ارض العراق. سوف لن نسمح للأرهابيين بأن يمنعوا المساهمات المهمه للأمم المتحدة  في بناء العراق الجديد.

***

اشعر بالسرور لرؤية العديد من الوجوه التي سبق ان رأيتها في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الصيف الماضي في عمان. منذ ذلك الحين حدثت العديد من التغييرات السارة في العراق.

ان المسار لعملية التحول باتجاه حكومة عراقية ذات سيادة كاملة قد وصل الى مرحلة متقدمة. مجلس الحكم قد حصل علي ترحيب واسع في العديد من اللقاءات, بضمنها اجتماعات جامعة الدول العربية, والجمعية العامة للامم المتحدة, وفي الاسبوع الماضي في اجتماع منظمة الدول الاسلامية.

للعراق الان مجموعة متميزة من الوزراء الموهوبين. انهم يديرون الوزارات العراقية, ويضعوا ميزانياتها المالية وسياساتها. وهم مسؤولون عن موظفيهم. ولديهم سلطة حقيقية لحكم العراق.

حضر لهذا المؤتمر خمسة من اعضاء مجلس الحكم و 15 وزيراً عراقي. ارجو ان تنتهزوا هذه الفرصة لتلتقوا معهم. ان هؤلاء المسؤليين العراقيين قاموا بدور فعال في تحديد ميزانية العراق وترتيب الاولويات في اعادة اعمار العراق والتي سنعرضها  لكم هنا في مدريد.

ان الأئتلاف يريد ان يستعيد العراق سيادتة التامة باقصر وقت ممكن وفقاً لقرار مجلس الامن الاخير. ان الخطوات المتبقية لإستعادة السيادة التامة واضحة تماماً. يجب على العراق  ان يكتب دستوراً ويقره ويجري إنتخابات لحكومة جديدة. حينما يتم تعيين تلك الحكومة, سيقوم الائتلاف بتسليم السلطات المتبقية لديه وسيكون حين ذاك للعراق حكومة ديمقراطية ذات سيادة تحصل على إعتراف وإقرار المجتمع الدولي.

نحن في الائتلاف نحث مجلس الحكم العراقي على التحرك بسرعة لإتمام هذه الخطوات المتبقية, وخاصةً التسريع بعقد مؤتمر لكتابة الدستور الجديد للعراق.  لقد دعى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجلس الحكم لنشر جدول زمني لا يتعدى تاريخ 15 كانون الاول لوضع مسودة الدستور واجراء إنتخابات بموجبه.  لقد علمنا بإن مجلس الحكم يعكف على إعداد رده على الأمم المتحدة.

 

إن الديمقراطية تنمو بأسرع مما توقعنا. في بغداد وحدها تم إنتخاب 800 رجل وإمرأة من قبل مواطنيهم ليمثلوهم في المجالس المحلية والبلدية والمدنية. على المستوى الوطني, فأن 85%  من مدن واقضية العراق  لديها الان مجالس حكم. اما بقية المنظمات بدءاً من مجالس الاباء والمعلمين ونقابات المحامين والاتحادات الرياضية في كافة ارجاء البلاد  فهي تقوم بانتخاب قياداتها. ان العراقيين من كافة انحاء بلدهم يحصلون على فرصتهم الاولى للمشاركة في ديمقراطيتهم.

الوضع الاقتصادي قد تحسن ايضاً. في الاشهر الستة الماضية منذ التحرير, اتخذ العراق  خطى واسعة ليعيد تشكيل اقتصاد مدمر تماماً نتيجة ربع قرن من الحروب عديمة جدوى وسوء الادارة وتبني السياسات الفاشلة.

ان الحكومة العراقية تدرك بانها لو ارادت النجاح  فانه يجب عليها الابتعاد عن النظام الاقتصادي الذي تهيمن عليه الدولة والذي كان مفروضاً عهد صدام.

كما يجب على القوة السياسية  ان تنتشر من الوسط, كذلك يجب نقل القوة الاقتصادية بعيداً عن الحكومة الى قطاع خاص جديد وحيوي.

ان الحكومة العراقية قد بدأت فعلياً باتخاذ خطوات مهمه لوضع السياسة والاساس القانوني لاقتصاد متعافٍ.

يحتاج العراق الى الانفتاح على العالم. ومن اجل اللارتقاء بالتجارة, قامت الحكومة بالغاء التعريفة الجمركية- فيما عدا 5%  تعتبر رسوم اعادة الاعمار وبصورة مؤقتة.

لتشجيع رؤوس الاموال التي نحن بأمس الحاجة لها للأستثمار, فقد تبنت الحكومة نظاماً حراً للأستثمار الاجنبي المباشر. لقد اتاحت للمؤسسات الاجنبية انشاء شركات خاصة بها او شراء شركات عراقية بنسبة 100%. المؤسسات الاجنبية سوف تعامل معاملة المحلية وبامكنها تحويل ارباحها ورؤوس اموالها بحرية. اود ان اشير ان التقارير قد ترجمت بصورة خاطئة هذا القانون باشارتها الى امكانية الاجانب من شراء مؤسسات تمتلكها الدولة, لاتوجد اي من مؤسسات الدولة في الوقت الحاضر للبيع. ان القرارات بهذا الشأن سوف تُأخذ من قبل السلطات العراقية لاحقاً.

لتحفيز خلق شبكة خدمات مالية حديثة تتمكن من اسناد النشاط التجاري والاستثمار قامت الحكومة بالخطوات الاتية:

·       اعطاء البنك المركزي استقلالية قانونية كاملة.

·   اصدرت قانون الاعمال المصارفية التجاري والذي يكفل للبنوك رأس مال ملائم  وادارة كفوءه. البنوك الاجنبية مرحب بها وتعامل معاملة البنوك الوطنية.

·       اصدار عملة جديدة قابلة للتداول مع العملات الاخرى.

لايوجد اقتصاد حديث يعمل بدون اتصالات حديثة. وهنا ايضأ قامت الحكومة العراقية باتخاذ عدة خطوات. حيث قامت وبصورة عاجلة باعادة ترميم البنية الاساسية للخدمات الهاتفية للقطر ومنذ اسبوعين اعلن وزير الاتصالات عن منح ثلاثة اجازات لانشاء شبكات للهاتف النقال, والتي وللمرة الاولى, تمكن العراقيين من الدخول الى عالم الاتصالات المتنقلة.

كل هذه الانجازات تعتبر مؤشرات جيدة. ولكن التحولات الاقتصادية اكثر ايلاماً. ولذا فالحكومة العراقية تقوم بتطوير شبكة ضمان اجتماعي. فمثلاً بعد انتهاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء, سيحتفظ العراق ببرنامج سلة الغذاء  لحين استطاعة النشاط الخاص من الاستجابة الفعالة للحاجات الغذائية لعامة الناس.

***

بالطبع لايمكن التطرق الى واقع العراق الحالي دون ذكر القضية الامنية. العديد من الناس يعتقدون ان الآمن يُعد قضية منفصلة عن بقية القضايا. ولكن الامر ليس كذلك.

كجزء من جهود اعادة البناء, فان الأئتلاف والحكومة العراقية يعملون سوية لتشجيع العراقيين للقيام بدورهم في حفظ الامن. ان جزاءاً كبيراً من المنحة الاضافية المطلوبة من قبل الرئيس بوش تساهم في التسريع بتدريب الجيش العراقي الجديد وقوات الشرطة المحترفة.

الامن ليس شرطاً في اعادة اعمار العراق. انه جزء من اعادة الاعمار.

الامن هو اكثر من غياب التفجيرات الانتحارية. الامن هو ايضاً الشعور بحالة الراحة المصاحبة للعمل الشريف, وخدمات عامة يمكن الاعتماد عليها, محاكم وعيادات صحية ومدارس تعمل بانتظام. بتوفير هذه الخدمات الاساسية, والذي وافق كثير من المانحون على تحقيقها بسخاء, سوف نحسن الاوضاع المعيشية والحالة الامنية.

***

وبالاجمال, فان العراقييون يحرزون تقدماً طيباً نحو الدستور, والانتخابات, والاستقلال. وبالاضافة الى ذلك,  فان العراق قد تبنى سلسلة من الاجراءآت الاقتصادية والتي ستبهر المستثمرون في القطاع الخاص داخل العراق وخارجة.

انا احثكم للانضمام الان في اعادة اعمار العراق. البلدان الممثلة في هذه القاعة ربما كانت غير متفقة في الماضي. قد لانتفق اليوم في نقطة او اخرى.  ولكن بحضورنا اثبتنا اتفاقنا على نقطة جوهرية: وهي أن الشعب العراقي بحاجة الى المساعدة ونحن مستعدون للمساهمة.

شكراً