باول يتعهد بملاحقة المسؤولين عن الاغتيالات في
العراق والسعودية وبهزيمة القتلة
واشنطن، 13 حزيران/يونيو -- توعّد وزير الخارجية
كولن باول مرتكبي أعمال العنف بالردّ على الاغتيالات الأخيرة للمسؤولين العراقيين
بمواصلة استخدام القوات الأميركية وقوات الأمن العراقية "لإلحاق الهزيمة بالقتلة."
وأضاف موضحا ما يجري في العراق "بأننا نحاول إعادة سلطة السيادة للشعب العراقي
بنهاية هذا الشهر في وقت تقدم فيه الشجعان من القياديين العراقيين لاحتلال مواقع
المسؤولية بينما يحاول هؤلاء القتلة اغتيالهم لتقويض الحكومة الجديدة. لكنهم لن
ينجحوا."
وأشاد باول في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية صباح اليوم
الأحد 13 حزيران/يونيو بشجاعة رئيس الوزراء إياد علاّوي والرئيس غازي الياور في
تولي قيادة البلاد والتقدم نحو "استعادة السيادة وإنهاء سلطة الائتلاف المؤقتة
ومساعدة الشعب العراقي على تحقيق مستقبل أفضل."
وأقر باول ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لحماية المسؤولين العراقيين بأن "من
الصعب حماية حكومة بكاملها." لكنه قال إن العراقيين يستخدمون قوات الحماية الخاصة
بهم من شرطة ومؤسسات خاصة عدا عن "استعدادنا للمساعدة في توفير الأمن العام عن طريق
استخدام قواتنا المسلحة." ووصف باول الفترة المقبلة بأنها "خطرة" وأكد على "وجوب
هزيمة القتلة، فهم إرهابيون لا يريدون أن تكون للشعب العراقي حكومة قائمة على أسس
من الديمقراطية والحرية وسيادة القانون."
وعن حماية الأميركيين في السعودية حيث قتل شخص واختطف آخر أمس السبت 12 حزيران/يونيو
قال باول إن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها "تخفيض وجودنا الرسمي في السعودية
وتحذير الأميركيين من السفر إلى السعودية، ونحن نتعاون مع السعودية في تعقب مرتكبي
هذه الحوادث." وأشار باول إلى أن السعودية تواجه "مشكلة خطيرة ويعلمون أنها تتطلب
تكريس كل إمكانياتهم، لا مجرد إمكانيتاهم العسكرية والأمنية، بل وقطع شبكات الإمداد
المالي لمثل تلك التنظيمات" التي تدعم الأعمال الإرهابية. وتعهد باول بتقديم العون
والدعم للسعودية في سعيها للقضاء على الإرهاب.
وردا على سؤال حول إيجاد التوازن بين الأحداث الدامية في العراق والسعودية والأنباء
المشجعة للتطورات الأخيرة كتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والقرار الدولي الإجماعي
بتأييدها والترتيبات الجديدة مع العراق بالنسبة للوجود العسكري الأميركي مع فقدان
الأمن في العراق، قال باول "كنا نتوقع هذا. وقد أوضح الرئيس بجلاء أننا في الوقت
الذي نقترب فيه من نقل السلطة التي يريدها العراقيون لأنهم لا يريدون أن يبقوا تحت
الاحتلال ويريدون حكومتهم الخاصة التي هم على وشك الحصول عليها، كنا نعلم أن بقايا
النظام العراقي والإرهابيين الذين يستغلون الوضع سيزيدون نشاطهم لإقناع الشعب
العراقي بفشل ما يجري، لكن الخطة ستنجح كما نجحنا في توحيد المجتمع الدولي في دعم
الخطة وفي التعرف على القادة العراقيين المستعدين لتولي المسؤولية."
وأشار باول إلى أن هناك الآن، وقبل أن يتم نقل السلطة، خمس عشرة وزارة تخضع كليا
للسيطرة العراقية ويشرف عليها وزراء عراقيون. وقال إن المسيرة متقدمة "ونحن نتقدم
نحو إجراء انتخابات بحلول نهاية العام واختيار مجلس انتقالي وسنبقى هناك بقواتنا
التي تضم 131 ألف جندي مع قوات الدول الأخرى التي تعهدت بتحقيق النجاح هناك." ووعد
باول بأن تبذل هذه القوات جهدها في سبيل إنهاء التمرد.
ورفض باول فكرة استعجال نقل السيادة قبل موعدها بحيث يسود الانطباع بأن أي هجمات
تقع ستكون موجهة ضد حكومة عراقية وليس ضد احتلال أميركي. وقال إن ترتيبات التعرف
على القياديين العراقيين وتعيينهم في مناصبهم، واستصدار قرار من مجلس الأمن، وإتاحة
الفرصة أمام المسؤولين الجدد للاستعداد، أمور يقتضي تنفيذها بعض الوقت "ويبدو أن
موعد الثلاثين من حزيران/يونيو موعد مناسب" لنقل السيادة. ونبّه باول إلى أن
المتمردين سيواصلون بعد الثلاثين من الشهر ما يفعلونه الآن. وقال إن المهم هو
التأكد من أن الحكومة الجديدة "تتسلم السلطة بأسلوب فعال."
وحول الاعتراضات التي أثيرت خلال اجتماعات قمة مجموعة الثماني هذا الأسبوع في سي
آيلاند بولاية جورجيا وخاصة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك حول إشراك قوات من حلف
شمال الأطلسي في العراق ورفض إعفاء العراق من الديون قال باول "نحن لم نتوقع أن
تفاجئنا المجموعة الثّمانية بتقديم قوات كبيرة، ولا نتوقع مثل هذه القوات من قمة
حلف الأطلسي التي ستنعقد في وقت لاحق من هذا الشهر. والواقع أن هناك 16 دولة من أصل
الدول الست عشرة الأعضاء في الحلف تشارك بقوات في العراق."
وأكد باول أن المهم ليس استقدام مزيد من القوات من دول حلف الأطلسي أو من غيرها بل
المهم هو "أن الأمن الفعلي يحققه العراقيون عن طريق بناء قواتهم الخاصة وجيشهم
وشرطتهم وقوات حدودهم وقواتهم الدفاعية. فما يريدونه حقا ليس مزيدا من قوات
الاحتلال، بل يريدون القدرة على حماية أنفسهم وهذا ما نستثمر فيه." وقال إن ما يمكن
أن تساهم به دول حلف الأطلسي هو المساعدة في بناء قوات الشرطة وغير ذلك من الأمور
التي تستطيع المساعدة فيها.
ورفض باول الانتقادات الموجهة من المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة
جون كيري القائلة بأن حكومة بوش لم تفعل ما فيه الكفاية لإضفاء الصبغة الدولية على
الوجود والجهود في العراق وقال إن "السناتور كيري لا بد ولاحظ أننا حصلنا على
15صوتا مقابل لا شيء في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، مما يعني أن الأمم المتحدة تؤيد
نقل السيادة وتؤيد الخطة التي تؤدي إلى الانتخابات بنهاية العام وصياغة دستور
وتوافق على القوة المتعددة الجنسيات وقيام المجتمع الدولي بعمل كل ما يستطيع لدعم
العراق."
وردا على سؤال حول شعوره تجاه إساءة معاملة المعتقلين في العراق وصدور أوامر من
قادة عسكريين بتشديد وسائل التحقيق بالتخويف، أعرب باول عن "الانزعاج الشديد" مشيرا
إلى أن الجيش الذي فعل هذا "ليس الجيش الذي عرفته" عندما كان باول في القوات
المسلحة. لكنه امتنع عن التعليق على ما قيل من وجود تعليمات ومذكرات بخصوص أساليب
الاستجواب وقال إنه يترك الأمر لوزير الدفاع رمسفلد و"للتحقيقات الشاملة الجارية في
هذا الصدد لكي تأخذ مجراها" ويقوم الكونغرس بممارسة دوره كرقيب.
وشدد باول على أن الرئيس بوش أوضح دائما ومن البداية أنه "يريدنا أن نلتزم
بتعهداتنا الدولية بمعاملة الناس بشكل صحيح ومنصف وإنساني." كما أوضح جيدا أن "التعذيب
مرفوض" وأن علينا أن نتقيد بالتزاماتنا الدولية.
وردد باول تصريحاته هذه لشبكة فوكس نيوز في مقابلة لاحقة الأحد مع برنامج قابل
الصحافة على شبكة إن بي سي رافضا القول بأن "الحرب أسيئت إدارتها" من حيث عدم
العثور على أسلحة تدمير شامل وعدم استقبال القوات بالترحيب وعدم استقرار الوضع،
مؤكدا أنها نجحت في تحقيق هدفها الأساسي وهو "إزالة النظام والنية والقدرة التي
كانت للنظام لامتلاك أسلحة تدمير شامل." وأضاف أنه رغم عدم العثور على كميات
أومخزون من تلك الأسلحة فقد زال القلق من ذلك بعد الآن.
وأقر باول بأن التمرد سبب "لنا مشكلة أكثر مما توقعنا في البداية. لكننا ذهبنا إلى
العراق كمحررين فعلا، والشعب العراقي يريدنا أن نبقى وإن كانوا يرغبون في مغادرتنا
في الوقت المناسب. أما في الوقت الحاضر فإن الحكومة الجديدة تريدنا أن نبقى
للمساعدة في توفير الأمن والاستقرار في البلاد." وأشار باول إلى أن أعمال العنف
والتمرد لا تعبر عن رغبة أغلبية الشعب العراقي الذي "يريد وظائف وأعمالا وطاقة
كهربائية ودخلا ماليا من بترولهم." وقال "إنهم يريدوننا أن نغادر في النهاية وأن
تقوم القوات العراقية بتوفير الأمن لهم، وهذا ما نحن ساعون الآن في سبيل تحقيقه."
وأعرب باول عن أسفه للضحايا والإصابات بين الأميركيين والعراقيين على السواء، وأشاد
بتضحيات الشبان من رجال ونساء أميركيين في سبيل العراق، وأضاف أن القوات سترحل بعد
ذلك تاركة عراقا حرا أفضل بكثير مما وجدناه عندما دخلناه" ويصبح نموذجا لمنطقة
الشرق الأوسط، وسيرى الجميع أن النتيجة كانت جديرة بالتضحيات.
وسئل باول في مقابلته مع شبكة إن بي سي عن الأخطاء في التقرير الصادر عن وزارة
الخارجية حول أنماط الإرهاب العالمي لعام 2003 ومدى تأثيرها على مصداقية ما تذيعه
الحكومة من معلومات، وذلك في ضوء المعلومات السابقة المغلوطة عن أسلحة التدمير
الشامل، فنفى نفيا باتا أن يكون قد حدث تلاعب في أرقام وإحصائيات الهجمات الإرهابية
وضحاياها لأي أغراض سياسية وقال إن التقرير "يشير صراحة إلى أن الحرب على الإرهاب
حرب صعبة ونحن نشنها بكل وسائلنا المتاحة. لكن شيئا ما حدث بالنسبة لجمع البيانات
وسنتحقق من سبب ذلك. فهناك مجموعات خاصة عاكفة على العمل منذ أيام وخلال عطلة
الأسبوع، وسنجتمع غدا الاثنين مع مسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من
الوكالات التي تقدم لنا المعلومات" لمعرفة الكيفية التي تم بها إدخال الإحصائيات في
التقرير.
ووصف باول الإحصائيات بأنها مجموعة بيانات تأتي من مصادر مختلفة، لكنه أشار إلى أنه
كان يبغي على موظفي وزارة الخارجية الذين عالجوها أن يتنبهوا إليها أكثر مما فعلوا.
وقال إن الخطأ حدث نتيجة "لعدم مقارنتها كما يجب ببيانات السنين السابقة."
وأقر باول بمسؤولية الخطأ "المحرج" وقال "لقد أخطأنا." وأعرب وزير الخارجية عن أسفه
لما حدث ووعد بتصحيح المعلومات وإصدار تقرير معدّل في أقرب وقت ممكن.