باول يقول إن القرار
الدولي سينص على نهاية الوجود العسكري في العراق بنهاية 2005
واشنطن، 6 حزيران/يونيو -- أعرب وزير الخارجية
كولن باول عن أنه واثق من صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي حول العراق خلال
أيام قليلة. وأكد أنه لم تبق هناك "أي خلافات أساسية حول نصوص القرار" خاصة مع
فرنسا. وقال إن العمل جار حاليا على التفاصيل "ومراجعة لغة القرار."
وأكد باول في مقابلة مع شبكة سي إن إن اليوم الأحد 6 حزيران/يونيو من فرنسا حيث
يشارك في احتفالات الذكرى الستين لغزو الحلفاء للنورماندي خلال الحرب في عام 1944،
أن القرار "سيعترف بأن السيادة الكاملة ستعود إلى العراق بحلول الثلاثين من حزيران/يونيو،
كما يعترف بأن على المجتمع الدولي أن يحتفظ بوجود عسكري هناك بناء على طلب الحكومة
العراقية ذات السيادة."
وكشف باول عن أنه تم وضع "الترتيبات الخاصة بتعاون القوات العسكرية مع الحكومة
العراقية ذات السيادة." وقال إن القرار يدعو كذلك المجتمع الدولي إلى المساعدة في
بناء القوات العراقية "بأسرع ما يمكن وتقديم العون للعراق بأي وسيلة ممكنة" بما في
ذلك زيادة عدد المدربين وغير ذلك من صنوف المساعدة.
وأكد باول جازما أنه لا يتوقع أن تساهم فرنسا أو ألمانيا بإرسال إي قوات إلى العراق
مشيرا إلى أنهما "أوضحتا أنه ليس في وسعهما إرسال أي تشكيلات عسكرية." غيرأن باول
ذكّر بأن هناك قوات فرنسية تعمل جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية في هايتي وفي
البلقان، وبأن هناك قوات ألمانية أيضا في أفغانستان والبلقان.
وقلل باول من تأثير خلافات وجهات النظر الأميركية والفرنسية ومعارضة فرنسا لحرب
العراق على علاقات البلدين مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن
بخصوص العراق بالإجماع، أي بتأييد فرنسا. وأعرب عن أمله في أن يكون موقفها كذلك من
مشروع القرار الجاري إعداده حاليا.
أما بالنسبة لنهاية الوجود العسكري المتعدد الجنسيات في العراق فقال باول إن القرار
الدولي سيتضمن فقرة تشير إلى نهاية وجود التحالف "بنهاية العام 2005 عندما تتم
خطوات ومراحل العملية السياسة الجارية حاليا ويتم إقرار الدستور وإجراء انتخابات
حرة." وأضاف أن الأهم من ذلك "هو ما تريده الحكومة العراقية ذات السيادة" مشيرا إلى
أن للولايات المتحدة قوات "في عدد من الدول ذات السيادة لأكثر من خمسين سنة مضت"
كما هو الحال في كوريا وألمانيا وبريطانيا بناء على دعوات من حكوماتها.
وأعرب باول عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية "ستريدنا أن نغادر في النهاية، ولم لا
وهم يريدون بناء قواتهم الخاصة بهم وقوات شرطتهم، وسنساعدهم في ذلك." وأشار إلى أن
سحب القوات سيتم إذا طلبت الحكومة العراقية مغادرتها.
وقال باول إن هناك خططا استراتيجية للمغادرة السياسية والعسكرية من العراق بناء على
ما تم إيضاحه من أن وجود التحالف مرتبط بدعوة العراق ورغبته في بقائه حتى يصبح
قادرا على إدارة شؤونه والمحافظة على أمنه بنفسه، مشيرا إلى أن سلطة الائتلاف
المؤقتة ستحل تلقائيا وسيغادر رئيسها بول بريمر البلاد بمجرد انتقال السيادة. وأكد
أن السفير جون نغروبونته "سيكون ممثلا للمصالح الأميركية وليس هو الحكومة كما كان
السفير بريمر. فستكون هناك حكومة عراقية." وامتنع باول عن التكهن بموعد لمثل هذه
المغادرة.
وقال باول إنه على اتصال برئيس الوزارة العراقية الجديدة إياد علاوي الذي أكد له
تقديره وتقدير وزارته "لما أدينا وقمنا به، وممتن لاستمرار وجودنا" لأنهم يدركون
أنهم "ليسوا قادرين بعد على إدارة البلاد دون مساعدتنا."
وامتنع باول عن التعليق على قضية أحمد الشلبي واتهامه بتسريب معلومات سرية إلى
إيران قائلا إن ذلك من اختصاص الأجهزة الاستخبارية في الوقت الحاضر فهي تتولى
متابعة القضية.
وسئل باول في مقابلته مع شبكة سي إن إن عن المحادثات التي أجراها الرئيس جورج بوش
مع الرئيس الفرنس جاك شيراك أمس السبت وأعرب فيها عن تصوره لحل للنزاع الإسرائيلي
الفلسطينيين يضمن وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية مشيرا إلى فلسطين التي تضم غزة
والضفة الغربية كدولة مجاورة مماسة، وعن معنى كلمة مماسة، فأوضح باول قائلا إن
المعني هو أنه "ينبغي للضفة الغربية أن تكون هناك أرض متماسكة مماسة تصلها بغزة."
وأضاف قوله أن ما عناه الرئيس بوش هو "أنك لا تستطيع أن تقيم دولة من مجموعة متفرقة
من البانتوستاندس (البقاع الصغيرة) المجزأة في الضفة الغربية" وقطعا غير متماسكة أو
متماسة "وتقول هذه مقبولة كدولة."
وأضاف باول أن الرئيس يريد "أن تكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة التي تضم غزة وأجزاء
كبيرة من الضفة الغربية مع إجراء تعديلات في خط الهدنة." إلا أن باول قال إن الرئيس
مستعد أيضا لبذل ما يستطيع لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي آريل شارون على تحقيق
خطته في إخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة ثم البدء بإخلاء بعض مستوطنات
الضفة الغربية "ثم العودة إلى خريطة الطريق ومساعدة الفلسطينيين على إنهاء الإرهاب."
وقال باول إن الولايات المتحدة على استعداد أيضا لمساعدة الفلسطينيين في إصلاح
نظامهم السياسي "ونظامهم الأمني بحيث تشعر إسرائيل بالارتياح لترك غزة وتسليمها
للسيطرة الفلسطينية."
وأشار إلى أن هناك اتصالات مع مصر للتنسيق معها بالنسبة للأمن في غزة "فهناك فرصة
متاحة والرئيس ينوي الإفادة كليا من الفرصة القائمة."
صفحة صالحة
للطباعة