آرميتج يقول سيادة العراق
ستكون كاملة وهذا ما سيؤكده القرار الدولي الجديد
واشنطن، 5 حزيران/يونيو -- أكد نائب وزير الخارجية
رتشارد آرميتج أن ما سيتمتع به العراق اعتبارا من أول تموز/يوليو القادم هو "سيادة
كاملة" وأوضح ذلك بقوله إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيتخذ قرارا "يوضح جيدا
أن الحكومة العراقية تتمتع بالسيادة الكاملة." وفي إشارة إلى ما يتعرض له مشروع
القرار المطروح من تعديلات قال إنه لم تعد هناك خلافات كبيرة خاصة وأن هناك عددا من
المسؤولين العراقيين في نيويورك للمشاركة في المناقشات الدائرة حول القرار. لكنه
امتنع عن التكهن بموعد لصدور القرار الدولي.
وقال آرميتج ردا على سؤال في مقابلة خاصة أجراها معه تلفزيون أبو ظبي يوم الخميس 3
حزيران/ يونيو حول الوجود العسكري الأميركي في العراق بعد انتقال سلطة السيادة إلى
الحكومة العراقية المؤقتة إن الوجود الأميركي سيكون "بناء على تفويض دولي وتلبية
لدعوة من حكومة العراق. فهم دعونا في الدخول. وهم يدعوننا للمغادرة." ووصف آرميتج
هذا الوضع بأنه سيادة.
وأوضح آرميتج أن التفويض الممنوح للقوات الأميركية من الأمم المتحدة يهدف إلى توفير
الأمن للعراق "وللتأثير إيجابيا على المناخ الأمني من حيث حماية مراكز الأمم
المتحدة والعمليات العسكرية الفعلية ضد المليشات المناوئة للتحالف."
وأضاف أن من الواضح أن من الأفضل أن تقوم القوات العراقية بالعمليات العسكرية إما
بدعم من القوات الأميركية وإما بوقوف قوات التحالف على استعداد للمساعدة. وقال إن
هذه الترتيبات ينبغي أن يتم الاتفاق عليها مع الحكومة العراقية ذات السيادة.
ورد آرميتج على سؤال عن ما سيكون للحكومة العراقية من سلطة بالنسبة للقرارات
المتعلقة بالأوضاع والعمليات القتالية فقال إن مثل هذه السلطة تبلورت واتضحت حتى
قبل انتقال السيادة. وساق مثلا على ذلك ما حدث في الفلوجة مشيرا إلى أن القوات
الأميركية أخذت برأي مجلس الحكم العراقي "وقد كان لهم رأي غير ما كان لنا من موقف."
وأشار آرميتج إلى تزايد دور القوات العراقية في الحفاظ على الأمن وقال إن هناك الآن
لواء عراقيا في الفلوجة مشيرا إلى أنه لم يقع هناك حادث منذ شهر. وقال إن هناك قوات
عراقية "في النجف حيث لا يستحب دخول قوات الائتلاف" وخاصة بالقرب من المساجد
والأماكن المقدسة.
ونفي آرميتج ردا على سؤال من حمدي الكنيّسي الذي أجرى معه المقابلة لتلفزيون أبو
ظبي بأن السفير جون نغروبونته "لن يحل محل السفير بريمر (رئيس سلطة الائتلاف
المؤقتة) بعد حلها في إدارة شؤون العراق "بل سيكون رئيس بعثة دبلوماسية مثله مثل 48
غيره من سفراء الدول إلى العراق. ووصف نغروبونته بأنه سيكون "أول سفير للولايات
المتحدة لدى عراق ذي سيادة أو حكومة عراقية جديدة."
وأوضح أن دور السفير الأميركي سيكون كدور أي سفير آخر لكنه سيكون في تصرفه "أموال
كثيرة من مخصصات الإعمار الأميركية، والتعاون مع الحكومة العراقية للتأكد من وصول
هذه الأموال للشعب العراقي وللمحتاجين."
إلا أن آرميتج أشار إلى أن نغروبونتي سيتميز بسلطات هامة في ضوء وجود "138 ألف جندي
من قوات بلاده، لكنه لن يكون صاحب سيادة أو مرجع سلطة نهائية كما كان بريمر."
ونفي آرميتج نفيا باتا أنه ستكون للولايات المتحدة السيطرة على إنفاق عائدات
البترول العراقي مشيرا إلى أن عائدات البترول "أموال عراقية مائة في المائة ومن حق
العراقيين أن يقرروا ما يفعلونه بشأنها"، كما نفي أن تكون للحكومة العراقية السلطة
على إنفاق الأموال الأميركية المخصصة لإعمار العراق مشيرا إلى أنه "بما أن الأموال
أميركية فإن القرار النهائي سيكون لسفيرنا، لكن من الواضح أننا سنتعاون في هذا
السبيل مع وزارتي المالية والتعمير والجهات الأخرى المختصة."
وأعرب نائب وزير الخارجية عن رغبة الولايات المتحدة في مشاركة حلف شمال الأطلسي
بدور في تحقيق الأمن في العراق لكنه أشار إلى أن هناك 16 دولة من دول الحلف بما
فيها الولايات المتحدة لها قوات في العراق. وقال إنها قدمت 17 ألف جندي بصفة منفردة
وليس تحت مظلة حلف الأطلسي. وكشف عن أن العراقيين ليسوا راغبين في وجود أي قوات
عربية في العراق لكنه قال إن هناك عروضا من عدد من الدول العربية "للمساعدة في
تدريب الشرطة، كالأردن الذي ساعدنا في إنشاء كلية تدريب الشرطة العراقية." وقال إن
كثيرا من الأمور التي تجري في العراق يتم بحثها مع جارات العراق وغيرها من الدول
العربية.
وقال آرميتج إن قرار إرسال قوات إلى العراق بعد صدور قرار جديد من مجلس الأمن أمر
عائد للدول ذاتها بعد أن تدرس القرار الدولي الذي سيدعو الدول إلى المساهمة بإرسال
قوات لتوفير الحماية لمراكز الأمم المتحدة والقوافل "وستكون هناك فرص كثيرة متاحة
لكنني لا أستطيع التكهن بالدول التي ستشارك فعلا بإرسال قوات."
وعن وضع قوات التحالف بعد انتقال سلطة السيادة في العراق قال إنها ستكون تحت إمرة
قيادة القوات المتعددة الجنسية التي ستكون بدورها تحت إمرة القيادة الأميركية "الأمر
الذي يبدو مناسبا في ضوء وجود 138 جندي أميركي هناك يشكلون أغلبية ساحقة."
وأعرب آرميتج عن شكه في إمكانية إجراء انتخابات عراقية لاختيار مجلس عراقي وطني
انتقالي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين ثاني/نوفمبر القادم مشيرا إلى
أن ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الانتخابية في العراق تعتقد بأن الموعد الممكن هو
شهر كانون أول/ ديسمبر أو كانون ثاني/يناير القادمين.
وعبّر آرميتج عن تفاؤله بالوضع الأمني وإتاحته الفرصة أمام إمكانية إجراء
الانتخابات في موعدها رغم اعتقاده بأن "أعداء الحرية سيحاولون تخريب الانتخابات
لأنها ستكون بمثابة الناقوس الذي يدق خبر نعيهم."
وعن مبادرة الإصلاحات في الشرق الأوسط التي يتوقع أن تكون موضع بحث في قمة مجموعة
الدول الثماني الصناعية خلال أيام قال آرميتج إنه "سيتضح في النهاية لجميع أصدقائنا
في الشرق الأوسط أن الإصلاح بمفهومه الواسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس أمرا
يفرض عليهم رغما عنهم. فهذا مستحيل. وسيكون هناك إدراك في قمة سي آيلاند بأن هناك
تغييرات في المجتمع المدني في كل بلد من بلدان الشرق الأوسط تقريبا، وهي تغييرات
نحو الشفافية والتعليم، وهي تغييرات مريحة وسليمة بالنسبة لشعوب بلدان المنطقة."
وردا على سؤال حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أخيرا على سوريا نتيجة
اتهامها بالتدخل في العراق والموقف الأميركي في حال مخالفة سوريا لها قال آرميتج "لقد
أوضحنا لسوريا أنها على مفترق طرق. فإما أن تكون جزءا من حياة الشرق الأوسط الناشطة
أو تنزوي في عزلة. وقد صوت الكونغرس على فرض عقوبات واسعة النطاق عليها مما يتيح
الفرصة للرئيس لتطبيق عقوبات أشد.
وفي المجال ذاته نبّه آرميتج إيران إلى أن الولايات المتحدة تراقبها عن كثب لترى
كيف ترعى مصالحها في العراق مشيرا إلى أنه لا اعتراض على متابعة هذه المصالح
بالوسائل الدبلوماسية لكن الأمر "سيتطلب إجراء مختلفا من جانبنا في حال تسببها
مشاكل في النجف أو كربلاء أو في أي مكان آخر." لكنه أكد هذا لا يعني تهديدا بأي شكل
من الأشكال.
وسئل آرميتج في ختام مقابلته مع تلفزيون أبو ظبي عن دور مصر والأردن المقترح في خطة
رئيس الوزراء الإسرائيلي آريل شارون للانسحاب وإزالة المستوطنات من غزة ومن بعض
مناطق الضفة الغربية فأجاب بأن الولايات المتحدة "أيدت أولا الخطة كما أعلنت في 14
نيسان/إبريل لإزالة 21 مستوطنة من غزة و4 من الضفة الغربية، وثانيا أن لا يكون ذلك
بديلا عن مفاوضات الوضع النهائي وإنما تعتبر وسيلة لدعم خطة الطريق ومفاوضات الوضع
النهائي."
وكشف آرميتج عن أنه على اطلاع بأنه جرت اتصالات مع "أصدقائنا في مصر ومع أصدقائنا
في الأردن وفي غيرهما من الدول لإبقائهم على اطلاع بالنسبة للقضايا الأمنية
صفحة صالحة
للطباعة