بغداد، العراق – اعلنت سلطة الائتلاف المؤقتة
اليوم عن إختتام المفاوضات الناجحة وعلى مستوى القطر حول التحول وإعادة اندماج
المليشيات والقوات العسكرية الاخرى التي كانت سابقاً خارج سيطرة الدولة. نتيجة لهذا
الانجاز، فان الغالبية العظمى من هذه القوات في العراق والتي تقدر بحوالي 100000
شخص مسلح ستتحول الى الحياة المدنية او تندمج مع احدى قوات الامن التابعة للدولة
مثل القوات المسلحة العراقية او قوات الشرطة العراقية او قوات الامن الداخلي لحكومة
اقليم كردستان.
يشمل هذا الاتفاق جميع الذين حملوا السلاح نيابة عن الاحزاب السياسية التسعة
الرئيسية ــ الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب
الاسلامي العراقي، المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق/ منظمة بدر، حركة
الوفاق الوطني، المؤتمر الوطني العراقي، حزب الله في العراق، الحزب الشيوعي العراقي
وحزب الدعوة. لقد قبلت جميع هذه الاحزاب خطط العمل المفصلة والمواعيد والشروط
المطلوبة لاكمال التحول واعادة الاندماج للمجموعات المسلحة تحت سيطرتها.
بينما ارتبطت تسمية "مليشيات" مؤخراً باعمال العنف التي قادها مقتدى الصدر، فان
اغلب هذه المجموعات والافراد كانوا جزءاً من المقاومة ضد نظام صدام حسين، ولقد تم
خلق فرص جديدة لمكافئة هؤلاء المقاتلين السابقين على خدماتهم اما بالاندماج مع قوات
الامن التابعة للدولة او بترك اسلحتهم والتحول الى الحياة المدنية. ان الذين
يختارون العمل مع قوات الامن النظامية سيكون بمقدورهم حماية مجتمعاتهم وبلدهم وسيتم
الاستفادة من خبراتهم في بناء قوات الامن العراقية ومواجهة المتطلبات والتحديات
الجديدة لامن العراق، اما الذين يختارون التحول والعودة الى الحياة المدنية فانهم
سوف يتلقون تدريبات على وظائف جيدة وفوائد اخرى.
مع نهاية هذه المفاوضات فان سلطة الائتلاف المؤقتة ستصدر الامر المرقم 91 والذي يضع
قيد التنفيذ المنع، الذي جاء في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، لجميع
اشكال المليشيات والقوات المسلحة خارج سلطة الدولة ما عدا الاستثناءات التي ترد
بقانون.
ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 91 يؤمن تحول واندماج منظم وكامل للمجاميع
العسكرية التي تسيطر عليها الاحزاب المشاركة في هذا الاتفاق. حسب الخطط التي جرى
الاتفاق عليها فان 90% من القوات البالغ تعدادها 100000 شخص مسلح ستنظم الى قوات
الامن التي تسيطر عليها الدولة او تدخل الى الحياة المدنية وذلك بحلول موعد اول
انتخابات عراقية وسيتبعهم البقية بعد ذلك بعدة اشهر.
ستبدأ قوات الاحزاب التي وافقت على هذه العملية بالتحول والاندماج بصورة نظامية
والحقيقة ان قسم منهم بدأ هذه العملية فعلاً. بالنسبة للذين ينتظرون التحول
والاندماج فانهم يعتبرون "عناصر متبقية" وسيتم تسجيلهم ومتابعتهم وتنظيمهم من قبل
الدولة، وسيتم تحويل نسبة قليلة منهم الى شركات الحماية الخاصة وحسب تعليمات صارمة
تصدر من وزارة الداخلية.
اعتباراً من الآن فان جميع القوات المسلحة التي هي خارج سيطرة الدولة وحسب ما جاء
في الامر المرقم 91 تُعتبر غير قانونية. ان الذين اختاروا العنف وعدم الامتثال
للقانون الخاص بالتحول والاندماح سيجري التعامل معهم بشدة.
ان اكمال هذه المفاوضات واصدار الامر المرقم 91 يمثل نقطة تحول في ارساء دور
القانون ووضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة وتعزير الامن في العراق. ان
سلطة الائتلاف المؤقتة تحيي الاحزاب التي عملت وتعاونت بصورة كاملة وعن قرب للوصول
بالعراق الى هذه الحالة المهمة وتدعوهم الى مواصلة هذا التعاون خلال مراحل التطبيق.
يُعبر الائتلاف عن سروره للوصول الى هذه النتيجة بنفس الوقت الذي تشكلت فيه الحكومة
العراقية المؤقتة وهذا مما يعطي هذه الحكومة والشعب العراقي طريق اوضح نحو مستقبل
آمن.
صفحة صالحة
للطباعة