باحثون أكاديميون يرون أن
الاسلام ينسجم مع الديمقراطية
من رالف دانهايسر، المراسل الخاص لنشرة واشنطن
واشنطن، 8 حزيران/يونيو، 2004 -- هل تتوافق شعائر الإسلام مع الديمقراطية ؟
لا شك في ذلك، كما قال خطباء في مؤتمر دام يومين عقدته منظمة مركزها واشنطن نذرت
نفسها لدراسة الصلة بين الإثنين.
ويتفق مع وجهة النظر هذه مراقبون آخرون في مجالات أخرى، يوافقون على أنه ليس هناك
تنافر متأصل يجعل "الديمقراطية الإسلامية" تحمل في طياتها بذور التناقض.
وبنفس المبدأ، هناك اتفاق واسع على أن الدمقرطة هي عملية طويلة وصعبة، مفعمة
بالتجارب والأخطاء على امتداد الطريق، وأن الديمقراطية الحقيقية يجب أن تكون نابعة
من داخل البلد تحديدا، وليست مستوردة من الخارج.
وتصبح القضية ذات صلة بشكل خاص في وقت يتجه فيه العراق نحو تأسيس سيادة في 30
حزيران/يونيو مع الأمل في أن حكومة ناشطة كليا، ومنتخبة ديمقراطيا سوف تتتشكل في
وقت ما العام القادم.
وأعرب رئيس "مركز الإسلام والديمقراطية، رضوان مصمودي في مقابلة جرت معه بين جلسات
المؤتمر التي امتدت من 28 --29 أيار/مايو عن ثقته بأن الرسالة أخذت تصل إلى غير
المسلمين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وقال مصمودي، "قبل خمس سنوات، قضية الديمقراطية في العالم الإسلامي لم تكن على جدول
الأعمال، لا في الولايات المتحدة ولا في العالم الإسلامي نفسه." أما الآن، "فهي
المادة رقم واحد على أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة."
وقال، "لقد أدرك الناس أن الافتقار إلى الديمقراطية، والافتقار إلى الحكم الرشيد في
العالم الاسلامي هو أحد الأسباب الرئيسية في ازدياد التطرف، وازدياد العنف، وتفاقم
الاستياء والغضب والاحباط."
وأضاف، إنه في العالم الاسلامي أيضا، تناقش "كل من الحكومات وهيئات المجتمع المدني
بنشاط هذه المسائل، وهكذا فلدينا الآن انفتاح في المنطقة لم يكن موجودا من قبل."
واستشهد بالتقدم الحاصل في مصر والمغرب، وحتى في الجزائر، ليبيا وتونس.
وقال البحاثة الإسلامي، إن إصلاح الأنظمة المتسلطة في المنطقة "ليس ممكنا فحسب، بل
إنه ضروري. فإما أن نحل هذه المشاكل الأساسية في حكوماتنا ومجتمعاتنا، التي تفاقمها
البطالة على نطاق واسع بين الشبيبة، والمخلة إلى حد كبير بالاستقرار، وإلا فإن هذه
الدول ستفشل فشلا ذريعا."
ويرى مصمودي أن الإدراك الحسي أخذ يتغير مع تغير الواقع. ففي الغرب، كما يقول، "هناك
شعور بأن الإسلام ليس عائقا أمام الديمقراطية... بل إن الأسلام، مثل أية ديانة أخرى،
يشدد على الحرية والمساواة وكرامة البشر، وعليه فالإسلام ليس هو المشكلة."
وتتفق تعليقاته على نطاق واسع مع وجهة النظر التي أعربت عنها المؤلفة جنيفر نويون
في كتابها "الاسلام، السياسات والتعددية: النظرية والممارسة في تركيا، الأردن، تونس
والجزائر" الذي نشر عام 2003.
تقول نويون إنه "ليس هناك في الإسلام ما يجعل الدول الإسلامية غير متقبلة بصورة
أساسية للديمقراطية، أكثر مما هناك في اليهودية، أو المسيحية، أو الهندوسية أو
الديانات الرئيسية الأخرى. وحقيقة أن دولا ما هي إسلامية يجب ألا تجعلنا نتحامل في
وجهات نظرنا تجاه هذه الدول أو امكانياتها لأن تصبح ديمقراطية بصورة كاملة وتحترم
حقوق الإنسان."
كما أن ذلك يجب ألا يكون عذرا للإجراءت الشديدة القسوة في الغالب التي تتخذها
حكومات متسلطة ضد معارضيها السياسيين."
ويرى سفراء من دول غالبية سكانها من المسلمين أن الجواب على مسألة التوافق واضح
بحيث أنه لا يستحق حتى أن يسأل.
وقد تحدث السفير المغربي عزيز مكوار في مؤتمر مركز دراسة الإسلام والديمقراطية
فاستخف بهذا التساؤل على اعتبار أنه "عديم المعنى".
وقال مكوار إن "حركة حقيقية من أجل الديمقراطية" في بلده بدأت في مطلع التسعينات.
وعند حلول عام 1999 أعلن الملك الجديد عزمه على ممارسة الديمقراطية ومعالجة مشاكل
حقوق الإنسان وحقوق المرأة. والآن، بعد ذلك بخمس سنوات، "كل هذا قد تحقق -- بما في
ذلك مدونة الأحوال الشخصية التي تضع الرجال والنساء على قدم المساواة."
وقال السفير المصري نبيل فهمي مخاطبا المؤتمر، "لن أدخل في نقاش حول ما إذا كانت
العقيدة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية تنسجم مع الديمقراطية، لأنني أجد التهمه
بصراحة مضحكة بعض الشيء.
وأقر فهمي بأن نظرا إلى أن غالبية سكان بلده العظمى هي من المسلمين، فإن "أي تشريع
نصدره في مصر لا يمكن أن يتعارض مع الشريعة الإسلامية." إلا أن هذا لا يضر بحقوق
الأقليات، مشيرا إلى أن هناك مجموعتين من القوانين المدنية تطبقان على المسلمين
والمسيحيين "وفقا لديانتيهما".
وأكد السفير أن مشاكل الديمقراطية المحدودة لا تستند إلى عقيدة دينية وأن "غالبية
العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، أمامه طريق طويل يقطعه من حيث
دفع عجلة الديمقراطية" ...وقال، نحن جميعا بحاجة إلى عمل المزيد."
وكما كان حال زملائه، فقد حذر فهمي من توقع نتائج سريعة قائلا، "إن الديمقراطية لن
تتطور خلال فترة قصيرة من الوقت... الديمقراطية هي عملية يجب أن يتم تطويرها تدريجا."
وشدد على أهمية تحسين اقتصاد المنطقة قائلا، "إن التخلف ليس عذرا قط للافتقار إلى
الديمقراطية، بل كلما حققنا تنمية اقتصادية بوتيرة أسرع، كلما كان من الأسهل علينا
أن نعزز الديمقراطية."
وعاد السفير التركي فاروق لوغوغلو بتقدم الديمقراطية التركية الطويل والبطيء إلى
العشرينات واستشهد بمفاهيم أساسية كحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان والعلمانية
التي وصفها بأنها "شرط أساسي لتحقيق تقاليد ديمقراطية حقيقية في بلد ما."
وقال، "إننا فخورون بما حققناه في تركيا، ولكننا لسنا مكتفين بذلك... إن هذا الجهد
سوف يستمر."
وقال السفير الأردني كريم قعوار، الذي وصف بلاده بأنها "ديمقراطية قيد التحقيق، "ما
زال أمامنا طريق طويل نقطعه."
وكما فعل عدد من زملائه، تحدث السفير قعوار عن أهمية توفير حقوق متساوية للنساء.
وخص بالذكر تركيا، باكستان، بنغلادش واندونيسيا "التي لديها أو كانت لديها رئيسة
وزارة، الأمر الذي لم نشهده بعد في بعض الدول الغربية."
وفي ختام حديثه، شدد السفير الأردني، مثلما فعل زملاؤه أيضاً، على أن الديمقراطية "يجب
أن تكون مبادرة تنبع من الداخل، ولا يمكن فرضها من الخارج. نحن بحاجة إلى قيادة من
الداخل
صفحة صالحة
للطباعة