الإبراهيمي يقول من الممكن تشكيل حكومة انتقالية
بالعراق بحلول أيار/مايو، 2004
(مبعوث الأمم المتحدة يقدم تقريراً عن الخيارات السياسية المفضلة ورغبات العراقيين)
من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة
الأمم المتحدة، 28 نيسان/إبريل، 2004- أبلغ
المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي مجلس الأمن الدولي يوم 27 نيسان/إبريل 2004 بأنه
رغم الموقف الأمني "المثير للقلق إلى أقصى حد" في العراق، فإن من الممكن إجراء
عملية سياسية "ذات مصداقية وقابلة للتطبيق" لتشكيل حكومة انتقالية لحكم البلاد يوم
30 حزيران/يونيو.
وحين ذكر الإبراهيمي القتال في مدينة الفلوجة والتمرد في جنوب العراق وزيادة العنف
بشكل عام في البلاد، طرح تساؤلا عما "إذا كان من الممكن أن تتقدم العملية السياسية
في ظل تلك الظروف؟ وهل ستكون قابلة للتطبيق؟ وهل ستكون ذات مصداقية؟"
ثم قال الإبراهيمي "إنني أضع الإجابة أمامكم وأمام المجلس، السيد الرئيس، لا يوجد
بديل سوى إيجاد وسيلة لجعل العملية السياسية قابلة للتطبيق وذات مصداقية."
وأوضح الإبراهيمي لمجلس الأمن الدولي أن "هناك الكثير مما ينبغي عمله، والوقت قصير.
ومن المحتمل أن تكون هناك مآزق خطيرة وعقبات ضخمة في كل خطوة على الطريق."
وأضاف الإبراهيمي "لكن المهمة يمكن إنجازها ما دمنا سنحدد أهدافا قائمة على مبادئ
لكنها واقعية، ونتحرك تجاهها بخطى مدروسة، وإذا لم نكن وحدنا حين نتخذها."
وفي تحديده للعملية السياسية التي ستتشكل بها الحكومة الانتقالية وتتولى الحكم إلى
حين إجراء الانتخابات في أوائل 2005، قال الإبراهيمي إن العملية لا تمثل العلاج
الناجع لكل مشاكل العراق، لكنها ستمثل عامل مساهمة قوي في أمن البلاد.
وكان الإبراهيمي قد زار العراق هو وثلاثة مستشارين سياسيين للأمم المتحدة في الفترة
من 4 إلى 15 نيسان/إبريل 2004 والتقوا بطائفة عريضة من العراقيين يمثلون كل قطاعات
المجتمع، في بغداد والموصل والبصرة رغم الظروف الأمنية الخطيرة في البلاد.
وقال الإبراهيمي "إن حل مشكلات العراق سيأتي في نهاية المطاف من العراقيين أنفسهم.
وكلما عجلنا بتشكيل حكومة عراقية موثوق بها لتتولى قيادة الطريق، كلما كان ذلك أفضل،
خاصة لأن عدم وجود مثل هذه الحكومة المستقلة ذات السيادة هو جزء من المشكلة في
المقام الأول."
وأشار الإبراهيمي إلى "أن غالبية العراقيين الذين تحدثنا معهم أبلغونا بأنه في ظل
الظروف الحالية، فإنهم يفضلون تشكيل حكومة انتقالية جديدة تضم شخصيات نزيهة ومؤهلة
لأداء واجباتها."
وأضاف أنه كان هناك "ما يقرب من الإجماع " على أن يرأس الحكومة رئيس للوزراء وكانت
هناك مقترحات بأن يكون هناك رئيس على رأس الدولة وله نائبان.
وأضاف الإبراهيمي أنه سيكون من الأفضل "لو قرر الرئيس ونائباه ورئيس الوزراء في
الحكومة الانتقالية عدم خوضهم الانتخابات."
ومضى مبعوث الأمم المتحدة إلى القول إن الأمم المتحدة يمكن أن تساعد الشعب العراقي
في الاتفاق على وضع قائمة بأسماء "المرشحين المؤهلين جدا -- من الرجال والنساء لكل
منصب -- الذين يمثلون تنوع الشعب العراقي."
"ورغم أن ذلك لن يكون سهلا بالتأكيد فإننا نعتقد أنه سيكون ممكنا بنهاية أيار/مايو،
وأن مجموعة من الأشخاص الذين يحظون باحترام وقبول الشعب العراقي في جميع أرجاء
البلاد سيشكلون تلك الحكومة المؤقتة."
ونوه الإبراهيمي بأنه سيكون أمام هؤلاء الأفراد مهلة تقارب مدتها الشهر للاستعداد
من أجل تسلم مسؤولياتهم، التي تتضمن التوصل إلى "إدراك واضح جدا" لطبيعة العلاقة
بين الحكومة المؤقتة وسلطة التحالف المؤقتة السابقة والقوات الأجنبية التي ستبقى في
البلاد والأمم المتحدة .
وقال إن هناك نقطة اتفاق رئيسية أخرى بين العراقيين على عقد مؤتمر وطني يشارك فيه
ما يتراوح بين 1000 إلى 1500 شخص يمثلون كل منطقة وكل حزب سياسي وكل نقابة وجامعة
وجمعية نسائية وجمعية للشباب، بالإضافة إلى الزعماء الدينيين والفنانين والكتاب
والشعراء للمساهمة في صياغة اتفاق وطني وربما اتخاذ خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية.
وأشار الإبراهيمي إلى أن "العراقيين لم تكن تجري بينهم اتصالات داخل البلاد خلال
العقود الثلاثة الماضية. وهذا المؤتمر، بداية، سيسمح لتلك الطائفة العريضة التي
تمثل المجتمع العراقي بالحوار فيما بينها لمناقشة ماضيهم المؤلم بالإضافة إلى
مستقبل بلدهم."
وأضاف "إنه لا يوجد أي شخص، داخل العراق أو خارجه، يفكر في إعادة النظام القديم أو
أحد قادته. كما ينبغي ألا يتوقع أي شخص أن يتم الصفح، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن
الانتهاكات الكثيرة التي حدثت في الماضي الأليم أو التنازل عن مبدأ المحاسبة عن
جرائم الماضي. إن المصالحة الوطنية لا تعني استخدام عبارة أكثر لطفا لاصطلاح
الإفلات من العقاب."
وقال الإبراهيمي أيضا إنه من الآن وحتى شهر حزيران/يونيو فإن أعمال سلطة التحالف
المؤقتة يمكن أن تخفف حدة التوتر الموجود حاليا وتساعد على تمهيد الطريق للمؤتمر
الوطني.
فعلى سبيل المثال: إعلان سلطة التحالف المؤقتة في الآونة الأخيرة عن أن هناك إجراء
سيتخذ لمواجهة التظلمات المشروعة بشأن أسلوب تطبيق سياسة استبعاد البعثيين، قد يكون
هذا الإعلان خطوة هامة نحو المصالحة وتكون له آثار إيجابية على الوضع الأمني.
وناشد الإبراهيمي كل الأطراف في الفللوجة ضبط النفس.
ثم خلص المبعوث الدولي إلى القول: "إن سلطة التحالف المؤقتة تعلم جيدا، أنه ما لم
ينته الموقف المتأزم والقتال الدائر حاليا ويتم التوصل إلى حل بأساليب سلمية فإن
هناك مخاطرة بحدوث مجابهة دموية. وإنهم في سلطة التحالف المؤقتة يعلمون جيدا أيضا
أكثر مما يعلم أي شخص آخر أن عواقب مثل هذه العمليات من إراقة الدماء قد تكون وخيمة
وتستغرق مدة طويلة
صفحة صالحة
للطباعة