صادر نيابة عن وزارة التجارة
تصريح صحفي
سلطة الائتلاف المؤقتة
http://www.iraqcoalition.org/arabic
9 نيسان 2004
أتصل بـ: سام ويتفيلد
whitfields@orha.centcom.mil
إجراءات الحصول على إجازة تصدير سكراب المعادن
بغداد، العراق ــ أصدر وزير التجارة مؤخراً مسودة تعليمات حول تصدير المعادن
السكراب وعُرضت على الجمهور لبيان الرأي. عرض الوزير آراء المواطنين وناقشها مع
زملائه ومستشاريه الوزاريون وقرر مراجعة أجراءات منح الأجازة المقترحة لتكون
الأجازة اكثر شمولية. يعتقد الوزير أن هذه العملية ستقود الى نظام أكثر عدالة ويمكن
تطبيقه بشكل أفضل من النظام الذي كان مقترحاً في الاصل والذي يوفر فرص عديدة
لمجموعة واسعة من رجال الأعمال بمختلف فئاتهم.
مع النظام الجديد لن تكون هناك حاجة الى التسجيل تحت صفة مُصدّر للمعادن السكراب
ولن يتم تقاضي أي أجور للتسجيل وألغيت طريقة البيع بالمزاد وبدلاً عنها سيتم
أستيفاء مبلغ لإجازة التصدير ويكون الدفع على أساس الطن المتري حيث سيكون المبلغ
50000 دينار عراقي لكل طن متري. لن يتم تقاضي أي مبالغ أضافية أخرى عن نقل المعادن
داخل العراق أو عبر الحدود.
سيبدأ العمل بأجراءات منح الإجازات أعتباراً من يوم الجمعة 30 نيسان 2004 حيث يمكن
للمصدرين التقديم الى الوزارة لطلب الإجازة بعد هذا التأريخ ولن يُسمح بتصدير أي
معادن ولن تُمنح أي أجازة قبل هذا التأريخ.
للحصول على معلومات كاملة حول الموضوع يرجى زيارة الموقع الألكتروني لوزارة التجارة
على العنوان:
www.motiraq.org
عملية الحصول على الأجازة
لغرض الحصول على الأجازة في القريب العاجل،يرجى أتباع ما يأتي:
كل من يرغب بتصدير المعادن (السكراب) له الحق في ذلك أعتباراً من تاريخ 30 نيسان
2004 ومن خلال النقاط الحدودية المعروفة.
يقوم المصدر بدفع أجور أجازة التصدير من خلال أحد فروع المصارف التي حددتها
الوزارة مع ذكر حجم الشحنة والنقطة الحدودية التي ستخرج منها الحمولة. يقوم المصرف
بتحرير وصل مرقم يثبت دفع الأجور ويقوم بأخبار سلطات الجمارك العراقية من خلال
وزارة التجارة حول تصدير الشحنة.
يجب على المصدّر تقديم الشحنة للتفتيش من قبل سلطات الجمارك العراقية في نقطة
الحدود المتفق عليها مع الوصل الذي يثبت دفعه للمبلغ.
تقوم سلطات الجمارك العراقية بالتحقق من صحة الوصل وفحص الحمولة للتأكد من أنها
مطابقة لما ذُكر في وصل الدفع. بعد ذلك تحتفظ سلطة الجمارك بالوصل لمنع أستخدامه
مرة ثانية.
ستصدر تعليمات الى سلطات الجمارك بعدم السماح للمصدّرين بإضافة أي كميات ماعدا
المذكورة في وصل الدفع
|