تصريح صحفي سلطة الائتلاف المؤقتة
بغداد، العراق
7 آذار 2004
أتصل بـ: كارا شيرر
مكتب الاتصالات الاستراتيجي
schererc@orha.centcom.mil
914-360-9004
قانون جديد ينظم عمل البنك المركزي في العراق
أعلن السفير باول بريمر، المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
اليوم عن إصدار قانون جديد لتنظيم عمل البنك المركزي العراقي. تم وضع القانون
الجديد لبنك مركزي مستقل والذي تتمثل أهدافه في تحقيق والمحافظة على استقرار السعر
المحلي وتبني والمحافظة على نظام مالي يستند الى إقتصاد السوق. لدى البنك المركزي
أهداف ثانوية تتمثل بدعم النمو المستمر وتوفير فرص العمل والازدهار في العراق.
سيعمل البنك المركزي باسلوب حديث يتماشى مع افضل الممارسات الدولية الحالية.
سيُطور البنك المركزي ويُطبق سياسات نقدية، بضمنها سياسة أسعار الصرف. كذلك سيعمل
وكيلاً مالياً لحكومة العراق والذي يُوجب إصدار وتسديد الأوراق المالية لوزارة
المالية، وسيكون من ضمن مسؤولياته الأخرى إعطاء الرخص والإشراف على كل من المصارف
الحكومية والتجارية الخاصة إضافة الى الإقراض وشركات تحويل الأموال، وتشغل نظام
الدفع بين المصارف والاشراف على انظمة الدفع الأخرى.
يتوجب على البنك المركزي الحفاظ على استقلاله عن الحكومة، وعلى وجه التحديد، لا
يجوز للبنك المركزي ان يقرض الحكومة ويجوز ان ينشئ و يمول ميزانيته الخاصة.
يوفر القانون الجديد محكمة للخدمات المالية والتي ستكون مخولة لمراجعة نشاطات معينة
للبنك المركزي. على سبيل المثال، فقد تراجع المحكمة رفض البنك المركزي لطلب
الموافقة على إنشاء مصرف أو فرض غرامة من قبل البنك المركزي. سيُتوقع من المحكمة
تطوير خبرات خاصة في المجالين المصرفي والمالي. يمكن الرجوع الى هذه المحكمة في
حالة نشوب نزاعات بين المصارف أو المؤسسات المالية وبناءاً على إتفاق خطي.
لقد تم مراجعة القانون من قبل مجلس الحكم العراقي، بناءاً على توصية من اللجنة
الإقتصادية والمالية التابعة له، كما ولقد تم مراجعة هذا القانون بدقة من قبل صندوق
النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى.
يتوافق القانون مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1483، والذي طالب سلطة
الائتلاف المؤقتة بتحفيز إعادة الإعمار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتطور مستمر. كذلك
يتوافق القانون مع تقرير الامين العام إلى مجلس الأمن بخصوص الحاجة إلى التحول من
اقتصاد مركزي التخطيط إلى اقتصاد السوق