خوّل البنك الدولي إنشاء صندوق مالي لإعادة إعمار العراق ووافق على استراتيجية إعمار لمدة الستة الى التسعة أشهر القادمة.

أعلن البنك، في بيان بتاريخ 29 كانون الثاني، أن الاستراتيجية تشمل مشاريع طارئة ومعونات فنية كما انها تستند الى تقييم للاحتياجات اجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بصورة مشتركة في العام الماضي.

وجاء في البيان ان أهداف الاستراتيجية هي تمكين حكومة العراق من إدارة إعادة إعمار البلاد والمباشرة ببرامج فورية لتلبية الاحتياجات المُلحة بايجاد فرص عمل واستعادة البنى التحتية والخدمات الأساسية، اضافة الى توفير الإستشارات التي تساعد العراق في التحوّل الى نظام الاقتصاد القائم على قوى السوق.

قال نائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كريستيان بورتمن: "هذه الاستراتيجية القصيرة المدى تستند الى حقائق الوضع وتمكننا من الاستجابة بصورة سريعة ومرنة الى الاحتياجات العاجلة للشعب العراقي بالتنسيق مع العراقيين ومع مجموعة الدول المانحة الدولية. انها عملية يقودها العراقيون."

إن الصندوق المذكور هو احد صندوقين تم انشاؤهما لتوزيع أموال من جهات مانحة دولية الى العراق. اما الصندوق الثاني فتديره الأمم المتحدة.

اما اجراءات الإقراض الى العراق بما في ذلك مسألة ديون العراق ومسائل امنية وقانونية متعلقة بحكومة العراق، فلا تزال تخضع لموافقة مجلس ادارة البنك.

في ما يلي نص بيان البنك الدولي حول الموضوع:

(بداية النص)

واشنطن - 29 كانون الثاني 2004- خوّل مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الدولي البنك بإدارة صندوق مالي للعراق والذي سيمول برنامج مشاريع طارئة ومساعدات فنية. إن البرنامج المذكور مشمول في "الاستراتيجية المؤقتة للعراق" التي بحثها المجلس هذا اليوم. إن الاستراتيجية لا تشمل مشاريع محددة ومساعدات فنية يمولها الصندوق فقط، بل تشمل ايضاً برنامجاً للعمل الاقتصادي والقطاعي يستهدف إرساء الأرضية لبرنامج مساعدات التنمية الموسع في المستقبل القريب. تستند الاستراتيجية المؤقتة الى ما قام به البنك في العراق خلال 2003 وترسم معالم برنامج عمل للعراق خلال الستة الى التسعة أشهر القادمة برعاية البنك.

على مدى العقدين الماضيين، تسببت آثار الحرب والأموال التي اسيء تخصيصها والاقتصاد العراقي الذي كان تحت سيطرة مركزية في خنق النمو والتنمية. لقد تردّت البنى التحتية الاساسية ونظامي التعليم والرعاية الصحية بصورة كبيرة بسبب الإهمال على مدى سنين، اما العقوبات الدولية التي فرضت منذ 1991 فقد فاقمت شل اقتصاد العراق. بالرغم من ثروات العراق فان مؤشرات التنمية البشرية للعراق هي من بين ادنى مؤشرات المنطقة.

رغم ان المعطيات الاقتصادية التي يمكن التعويل عليها ما تزال محدودة، فان معدل البطالة مرتفع وهناك فقر مدقع وضعف ناشئان عن عقود من التدهور الاقتصادي وما رافق ذلك من أثر الحرب الأخيرة. تشير التقديرات الأولية الى ان الإنتاج المحلي الاجمالي للعراق تراجع بحوالي 4% في عام 2002 وبمعدل 31% اضافي في عام 2003، اي ما يعادل 13-17 مليار دولار في عام 2003 والذي يساوي 480-630 دولارا للفرد الواحد، لكن من المخطط ان يرتفع الإنتاج المحلي الإجمالي هذه السنة لما يقارب 33% فيما سيرتفع دخل الفرد الى ما بين 620 و810 دولاراً وستضيف هذه الزيادة ما بين 17-22 مليار دولار الى اجمالي الناتج.

يستند برنامج العمل الموضح تفصيلياً في الاستراتيجية المؤقتة الى "تقييم لاحتياجات اعادة الإعمار وتحديات التنمية في العراق" أجراه بصورة مشتركة البنك الدولي والأمم المتحدة في العام الماضي. اما الأهداف الآنية لبرنامج العمل فهي ذات ثلاثة جوانب: تدعيم قدرة حكومة العراق على إدارة برنامج إعادة الإعمار، بما في ذلك إدارة مساعدات مالية كبيرة خارجية بصورة شفافة وموثوقة؛ البدء ببرامج طارئة لتلبية الاحتياجات المُلّحة مثل ايجاد فرص عمل واستعادة البنى التحتية والخدمات الاساسية؛ وتوفير إستشارات وتحليلات يمهدان للانتقال الى اقتصاد يستند الى قوى السوق وبرنامج تنمية في المدى المتوسط.

قال نائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كريستيان بورتمن: "هذه الاستراتيجية القصيرة المدى تستند الى حقائق الوضع وتمكننا من الاستجابة بصورة سريعة ومرنة الى الاحتياجات العاجلة للشعب العراقي بالتنسيق مع العراقيين ومع مجموعة الدول المانحة الدولية. انها عملية يقودها العراقيون."

سيقوم البنك، خلال هذه الفترة الانتقالية، بتنفيذ مشاريع بالتنسيق مع مسؤولين عراقيين يعملون في مكتب مؤقت افتتح في الأردن.

إن صندوق العراق المالي هو احد صندوقين ينضويان تحت صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق الذي انشأه البنك الدولي والأمم المتحدة، وقد أسس هذا الصندوق إستجابةً لطلب المانحين الدوليين باستحداث آلية لتوزيع أموالهم وتنسيق أموال المانحين لنشاطات إعادة إعمار وتنمية العراق.

اما خدمات الإقراض للبنك فتظل خاضعة لموافقة مجلس إدارة البنك على عدة قضايا من بينها تسوية مستحقات العراق المتأخرة والوضع الأمني ميدانياً والجانب القانوني لحكومة العراق.

(نهاية النص)