ترجمة غير رسمية

خطاب صحفي لوزير المالية العراقي السيد كامل الكيلاني

21 ايلول 2003-09-21

يسعدني ان أعلن لكم, بعد سلسلة من المناقشات المكثفة بين مجلس الحكم المحلي وسلطة الائتلاف المؤقتة, عن مجموعة من الأصلاحات الأقتصادية والمالية المهمة. ستطبق الأجراءات في المستقبل القريب وستمثل خطوات مهمة في تسريع جهود اعادة أعمار العراق.

ستدفع هذه الأصلاحيات بصورة كبيرة الجهود لبناء اقتصاد سوق حر ومنفتح في العراق وترتقي بمستقبل النمو الأقتصادي وتسرع من أعادة دخول العراق الى الأقتصاد الدولي واعادة تكامله مع بقية الدول وتطوير المؤسسات المحلية العراقية وفق افضل الأسس والخبرات العالمية.

هذه الأجراءات تتعلق خصوصاً بالأستثمارت الأجنبية المباشرة في العراق ونظامهِ المصرفي وانظمة الضرائب والتعرفة.

تتضمن النقاط الرئيسية ما يأتي :

الأستثمار الأجنبي المباشر

·        السماح بالملكية الأجنبية لحد يصل الى 100% في جميع القطاعات ماعدا مصادر الثروة الطبيعية.

          ( لا يمكن امتلاك العقارات بالنسبة للأجانب ولكن يمكن تأجيرها لحد اربعين سنة ).

·        يسمح بالملكية المباشرة, المشاركة، الفروع .

·        يؤمن المعاملةالوطنية لجميع الشركات الأجنبية.

·        يسمح بالتحويل الكامل والمباشرة للأرباح والأعتمادات والفوائد والمستحقات.

·        لا يفرض اي احتياجات محلية على الأنتاج او اي تحديدات من هذا القبيل.

·        لا توجد لجنة مقاصة على الأستثمارات الأجنبية.

دخول المصارف العالمية

·   السماح للمصارف الأجنبية الدخول الى العراق كفروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل او من خلال المشاريع المشتركة مع المصارف المحلية.

·   السماح لستة مصارف اجنبية لشراء مايصل الى 100% من المصارف المحلية خلال الخمس سنوات المقبلة. بعد خمسة سنوات لن تكون هناك تحديدات على دخول المصارف الأجنبية.

·   ستتوفر عملية " دخول سريع " لأول مصرفيين من السته المذكورة اعلاه – الأقراض السريع الملموس سيكون المعيارالأهم في تحديد اولوية الدخول.

·   سيتطلب رأس مال مقدارهُ 25مليون دولار للشركة التابعة التي تمتلكها اغلبية اجنبية ولن يكون هناك قيدعلى أماكن استثمار رأس المال.

          لا يتطلب رأس مال محدد للفروع.

·        السماح بعددغير محدود من المصارف الأجنبية لشراء مايصل الى 50% من المصارف المحلية.

·        يؤمن المعاملة الوطنية لجميع المصارف الأجنبية.

·        السماح للمصارف الأجنبية لقبول الودائع مباشرةً.

الأعمال المصرفية التجارية

·        يتطلب رسملة أولية للمصارف المحلية ما يساوي 5 ملايين دولار امريكي خلال 18 شهراً.

·        سيتطلب رسملة طويلة الأمد متفقة مع معايير باسل.

·        يؤسس معايير إجازة مبنية على الأساليب النظامية المشروعة.

·        يضع متطلب كفاءة عالية لمدراء المصارف ومجالس الأدارة.

الضرائب

·   استمرار الأعفاء الضريبي لما تبقى من عام 2003 ماعدا- الفنادق والمطاعم، الأرباح من عمليات نقل ملكية الأراضي, الرسم الضريبي على استهلاك الوقود ورسم الطابع المستحصل عن نقل ملكية العجلات.

·        15% كحد اعلى لمعدل الضريبة على دخل الفرد ابتداً من 1/1/2004.

·     15% كحد اعلى لمعدل الضريبة على دخل الشركة ابتداً من 1/1/2004.

التعريفات

·   سن قانون بأستيفاء 5% ضريبة اضافية لأعادة الأعمار تستحصل من جميع الواردات ماعدا البضائع الأنسانية التي تشمل – الغذاء والدواء والملابس والكتب – والتي ستعفى تماماً من الضريبة الأضافية.

البنوك المركزية

·        توفر للبنك المركزي العراقي استقلال قانوني ووظيفي كامل.

 سيدعم مجلس الحكم العراقي بقوة هذه المقترحات والجهود لخلق اقتصاد سوق فعال في العراق. بالعمل مع شركائنا في سلطة الأئتلاف نوفر الحرية والفرص للمواطنيين العراقيين والتي حرموا منها لمدة طويلة في عهد حزب البعث ليحققوا كامل طاقاتهم الأقتصادية بالطريقة التي يختارونها.