عاش العراق الجديد

قضايا الحرب والسلام هي أكثر القضايا التي يمكن لأي دولة مواجهتها أهمية، وفي مثل هذه الأوقات التي تشد فيها الأزمات، فإن العديد من الدول تلجأ إلى قواتها المسلحة لتتولى زمام القيادة فيها.

لكن ذلك ليس هو الحال في الأنظمة الديمقراطية.

ففي ظل الأنظمة الديمقراطية، فإن قضايا السلام والحرب وغيرها من التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي هي من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن تركها بأيدي المهنيين العسكريين، أو بيد أي مجموعة واحدة أخرى. ففي ظل النظم الديمقراطية، فإن الشعوب الحرة وذات السيادة والتي تتصرف من خلال ممثّليها المنتخبين، هي التي تستطيع خوض النقاش، وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات إزاء هذه القضايا.

إن فكرة سيطرة المؤسسة المدنية على القوات المسلحة هو مبدأ جوهري من مبادئ الديمقراطية. فلا يمكن أن يكون هناك شيء يسمى الديمقراطية العسكرية.

* إن السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية هي الضامن لعدم إساءة استغلال المؤسسة العسكرية للسلطة وتضمن بأن القرارات التي تتعلق بالدفاع عن الدولة تخضع للنقاش العام والتشريعي، وبأن صانعي القرار هم في النهاية مسؤولون أمام الجمهور بالقدر الذي يتحملون فيه المسؤولية عن أية قضية عامة أخرى.

* يحتاج المدنيون إلى توجيه القوات المسلحة في بلادهم واتخاذ القرارات إزاء قضايا الدفاع القومي، ليس بالضرورة لأنهم أكثر حكمة من المحترفين العسكريين، ولكن تماما لأنهم ممثلو الشعب — ولأنهم كلفوا مسؤولية اتخاذ هذه القرارات باسم الجمهور الذي انتخبهم وهم مسؤولون أمامه عما يتخذون من قرارات.

* إن القوات المسلحة في ظل النظم الديمقراطية موجودة لحماية الدولة وصون حرية الشعوب. فهي لا تمثل أو تساند أي رأي سياسي أو جماعة عرقية أو اجتماعية أو غيرها. إن ولاءها هو للمثل العليا للدولة ولمبادئ الديمقراطية نفسها.

* وباعتبارها المدافعة عن الأمة والذائدة عنها، فإن المؤسسة العسكرية الصحيحة تفخر بمهارتها، وخضوعها للسلطة المدنية وتفانيها في خدمة المثل العليا للحرية والديمقراطية. ويمكن أن يكون خضوع المؤسسة العسكرية لحكومة منتخبة ديمقراطيا، تحولا عميقا في ثقافة تمجد الجيش كوسيلة لتبرير الحكم العسكري أو تسلط المؤسسة العسكرية على سائر المجتمع.

* تقدر أية حكومة ديمقراطية خبرة المحترفين العسكريين ومشورتهم في التوصل إلى قرارات سياسية حول الأمن والدفاع القوميين. ولكنه يتعين على القيادة المدنية المنتخبة وحدها اتخاذ القرارات السياسية النهائية، والتي ستقوم القوات المسلحة بدورها بتنفيذها إخلاصا منها للمبادئ الكبرى للحرية والديمقراطية.

* قد تشارك الشخصيات العسكرية، بالطّبع، مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة السياسية والاجتماعية لبلدهم مثلهم مثل أي مواطن آخر تماما- ولكن بصفتهم الشخصية. فإذا ما سعى الموظّفون العسكريون إلى الحصول على مناصب في السلطة السياسية في المجتمع الديمقراطي، فإنه ينبغي عليهم أن يتقاعدوا أولا من الخدمة العسكرية.

* وفي النهاية، فإن سيطرة المؤسسة المدنية على الجيش تضمن بأن قضايا الدفاع والأمن القومي لا تعرض المبادىء الأساسية للديمقراطية للخطر – مبادىء مثل حكم الأغلبية، وحقوق الأقلية، وحرية الكلام، والدين والتمتع بالإجراءات القضائية المتبعة.

ما هي الديمقراطية؟

حكم الأغلبية وحقوق الأقلية

صفحة صالحة للطباعة