تعديل الرواتب  للقطاع العام

 

 

وقّع المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في 8 أيلول 2003 أمراً وضع فيه قيد التنفيذ سلم الرواتب الجديد المكون من 11 درجة والذي سيُطبق على جميع الموظفين الحكوميين العراقيين. لقد إستند المدير الإداري على توصيات لجنة الرواتب التي تشكلت من أعضاء عراقيين يمثلون مختلف الوزارات.

 

إن سلم الرواتب المكون من 11 درجة سيحل محل السلم الوقتي المكون من 4 درجات والذي عُمل به منذ إنهيار النظام القديم. سيكون لكل وزارة القرار على التاريخ الفعلي الذي سيطبق فيه هذا السلم.

 

سيكون المبدأ الأساسي لتطبيق هذا السلم هو الرواتب المتساوية للدرجات المتساوية. ستحدد درجة صعوبة وتعقيدات ممارسة العمل الراتب الفعلي الذي يستحقه الموظف.

 

هذا الجدول سيكون موحداً لجميع دوائر الدولة بحيث يستحق مشغل جهاز حاسوب في وزارة الأشغال العامة نفس الراتب الذي يستحقه مشغل جهاز حاسوب في وزارة العدل.

 

قد تحدث بعض الحالات عند تطبيق سلم الرواتب الجديد حيث تكون الدرجة المخصصة لمنصب معين تؤدي الى راتب أقل للشخص الذي يشغل هذا المنصب حالياً. سيتم حماية هذا الموظف من اي نقص في راتبه. لن يستلم اي موظف او موظفة في اي حال من الأحوال راتباً اقل مما يتقاضاه الآن.

 

بينما ستصنف كل وزارة وظائفها حسب سلم الرواتب الجديد, ستكون وزارة المالية مسؤولة عن المراجعة النهائية لتتحقق من وجود المال الكافي لدفع رواتب كل الموظفين حسب أستحقاقاتهم وإن جميع الوزارات تعمل حسب نفس سلم الرواتب.

 

إن هذا النظام مهم جداً لأنه سيجعل التوظيف الحكومي اكثر عدالة. هذا يعني إن الوزراء والأشخاص ذوي المناصب العليا لن يستطيعوا منح المكآفأت السرية اومكافأة اصدقائهم فقط ومعاقبة اعدائهم.

 

إن البدء بتطبيق نظام الرواتب الجديد هي خطوة مهمة في جعل العراق مكان آمن وعادل لجميع العراقيين وليس فقط للذين لديهم أصدقاء في المناصب العليا.