دليل الموازنة التكميلية واولويات الانفاق لعام 2004

 

نظرة عامة:

هنالك ثلاث اجزاء لهذه الوثيقة:

·     دليل الموازنة: هو معلومات فنية يكمل التوصيات التي تم وضعها من قبل وزارة المالية في 24 تموز 2003.

·        تخصيصات الصرف في الموازنة: توضح مقدار التمويل لكل وزارة الذي من المتوقع ان تتلقاه في موازنة 2004، ان الوزارات يتوقع منها صياغة اولويات الانفاق ضمن هذا المبلغ ولكن ليس هنالك اي ضمان بان هذه المبالغ سيتم تخصيصها لتلك الوزارة.

·        توضيح المواعيد الرئيسية في عملية موازنة 2004 وذلك يتضمن وصف لعملية (الاستماع) لمراجعة النفقات.

 

دليل الموازنة الاضافية:

عام:

ان عملية مراجعة الموازنة القادمة والانفاق سوف تركز على التخصيصات التحويلية لعام 2004، وان على الوزارات ان تقدم تقديراتها في مجال الصرف والايرادات لعامي 2005 و2006.

وعمليات تقديم ما ذكر آنفاً يجب ان يكتمل باستخدام التبويب العراقي التقليدي وفق الجدول الآتي:

 

 

ويجب ان تتضمن النفقات الفعلية لعام 2002

كما يجب ان يكون تقديم الموازنات بالدولار الامريكي عندما يتم تسليمها لوزارة المالية التي عندئذ تقدمها الى وزارة التخطيط. وان نسبة التصريف لكل 1500 دينار عراقي بدولار امريكي واحد ويتم استخدام سعر التصريف هذا في التحضير لتقديرات الموازنة.

 

ومن المهم ايضاً للموازنات ان تكون قادرة على تكوين مواصفات قياسية للبرامج التي تنوي تمويلها، مثلاً (ان هذا الانفاق سينتج عنه زيادة بنسبة 10% في عدد الاشخاص الذي يصلهم الماء الصالح للشرب ان ذلك سيكون مهماً في المساعدة في عملية وضع الاولويات.

ويجب على الوزارات ايضاً ان تحضر قائمة باجراءات الادخار (مثلاً استبعاد التمويل الذي ليست هناك حاجة له، وتجميد استئجار المستخدم) وخيارات رفع الايرادات بصورة خاصة رسوم تلقي الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المعنية.

 

التخصيصات الاقليمية للتمويل:

ان الوزارات يجب ان تكون قادرة على توفير معلومات عن اي المناطق التي سيتم فيها التمويل من اجل فهم شمولي عن كيفية التخصيص في الموازنة اقليمياً، وان على الوزارات الاتصال بقادة سلطات التحالف المحليين وبالمحافظين ومكاتب سلطة التحالف الاقليمية وكبار مستشاري سلطة التحالف من اجل تطوير اولويات الانفاق الاقليمي في البلاد.

وكما في عام 2003 فان المناطق الكردية في العراق يجب ان لا تشرك في عملية تقديم الموازنة.

 

المنشآت التابعة للدولة:

ان موازنات المنشآت التابعة للدولة يجب ان تحضر على اساس ان رواتب الموظفين في تلك المنشآت سوف لن تمول من 1 كانون الثاني 2004.

ان معظم شركات الدولة ستكون قادرة على البحث عن قروض لتوفير راسمال عمل. ومع هذا فان ذلك لا يعني ان بعض الشركات سوف لن يتم اعانتها.

وعندما تقترح الاعانات لصالخ المنشآت التابعة للدولة فانها (اي الاعانات) يجب ان تعامل على انها نفقات للوزارة في موازنة 2004 فاذا لم يتم تحديدها فسوف لن يتم تمويلها.

وعندما تطلب الاعانات فيجب ان تكون كمياتها محددة بدقة ومبررة بدقة ويشمل ذلك توضيع سبب عدم كون القرض بالشروط التجارية بديل مساوٍ. ان اعلانات الخسائر والارباح من قبل الشركات ستكون مطلوبة ايضاً في هذه الحالة.

ان موازنة 2004 ستحدد الاعانات للشركات سواء المباشرة (مثل الدفوعات من قبل الوزارة للشركة) او غير المباشرة (عندما تتلقى الشركاة سلع او خدمات ارخص من سعر السوق).

وكنقطة بداية فان الوزارات (بالتشاور مع المنشآت المملوكة من قبل الدولة) يجب ان تحدد كل ترتيبات الاعانة المقدمة لتلك المنشآت في 2003. ان تحديد السلع والخدمات التي تتلقاها الشركة بدون كلفة او بتخفيضات (مثل السلع والريع) او تلك تقتنيها بصورة ارخص لان سعر الصرف كان اقل من السعر عند استخدامها. ويجب على الشركات ايضاً ان توفر معلوماات عن كل السلع التي تبيعها بالتخفيض او باستخدام نسبة صرف اقل من النسبة الرسمية.

 

 

النفقات التشغيلية:

تهدف موازنة 2004 الى ابقاء التمويل للوزارات من اجل استمرار عملياتها الاساسية، وفي هذا الخصوص فان موازنتي 2002 و2003 ستعطي القواعد لتخصيصات الصرف في 2004-2006 وعندما ينحرف الانفاق المفترض بصورة كبيرة مما كان عليه في 2002 فيجب على الوزارات توضيح سبب ذلك وكل حالة بشكل تفصيلي.

ان اغلب المشاريع الراسمالية سيكون لها ايضاً تكلفة مستمرة مشتركة معها (مثلاً كلفة العمال الاضافيين او الصيانة المستمرة). ان هذه التأثيرات على النفقات التشغيلية يجب ان تحدد وتصرّف.

وسوف لن يكون مسموح للوزارات اعادة تخصيص الاموال بين تبويبات النفقات الشغالة بدون موافقة تحريرية من وزارة المالية. ولهذا فانه من المهم جداً ان يدرس كل تبويب بصورة مستقلة ويتم تمويله بما يكفيه.

ان عملية تخصيصات الموازنة سوف تستخدم ثانية تبوييات معروفة وهي كالاتي:

-         تقديرات الرواتب والتوظيف: وهي التي تعطي الرقم المقدر لعدد المستخدمين من قبل الوزارة في 2004 ومدى اختلاف هذا العدد عما كان عليه في 2003، ويجب ان لا يتضمن العراقيين العاملين في المنشآت التي تملكها الحكومة (راجع في اعلاه).

-         الرأسمال: ان الاولوية يحب ان تكون لاصلاح المعدات الموجودة وليست المحاولة في الحصول على مفردات راسمالية جديدة، وعلى الوزارات ان تستخدم ما لديها حيثما كان ذلك ممكنا.

-         السلعية: انها تخص اعطاء التقديرات لكميات الكازولين ومقدار الكهرباء المتوقع استهلاكها في 2004 باستخدام استهلاك 2002 كاساس.

 

الموازنة الراسمالية:

ان الانفاق الراسمالي سوف يستمر على الاولويات الموضوعة في موازنة عام 2003 وهي: الامن، انتاج الصناعة النفطية، البنية التحتية والرعاية الاجتماعية.

ان المشاريع يجب ان تعرف وتحدد على اساس انها اما مستمرة من عام 2003 او انها جديدة او ضمن اعادة الاعمار ويجب ان تحدد حسب نظام لاولوية، وان ذلك يجب ان يكون غير متعلق بمصدر التمويل (مثلاً الموازنة، تمويل الوكالة الامريكية للمساعدات، او تمويل المانحين).

ويجب على الوزارات ايضاً تبيان مصلحة المانح في المشروع.

ان على الوزارات ويكل وضوح ان تبين سبب تبني كل مشروع ولماذا يحتل الاولوية مثارنة ببقية المشاريع الاخرى، والمشاريع التي سوف تستخدم عراقيين سوف تعطى لها الافضلية (ولهذا فان على الوزارات تقدير عدد العراقيين الذين سيتم استخدامهم في المشروع ولاي فترة زمنية) وعلى الوزارات ان تدرس ما اذا كان الاستثمار المقترح يمكن انجازه من خلال استخدام الايجي العاملة بصورة مكثفة.

وعلى الوزارات ان تقسّم المشاريع الراسمالية حيثما امكن ذلك الى اقسام مستقلة، فان ذلك سوف يمكن اجزاء من المشروع البدء بالعمل عندما لا يوجد تمويل كاف لاكمال المشروع باكمله.

ومن المهم ان تكون اولويات الوزارة ان تكون ماخوذة من تقديرات البنك الدولي/ احتياجات الامم المتحدة الخاصة بالعراق ويجب تقديم اسباب واضحة للاختلافات في الاولويات، وسوف يتم استدعاء مسؤولي الوزارات لحضور ومراقبة جلسات استماع مراجعة النفقات.

ان الكلفة الكلية للمشاريع يجب ان تحدد (حتى الصرف المطلوب ما بعد 2006).

ومطلوب كذلك تاريخ الانجاز وبضمن ذلك الفترات الزمنية لكل مرحلة مهمة.

وعلى الوزارات ايضاً تحديد الايرادات التي قد تتولد من الاستثمار.

 

توقيتات الموازنة:

ان جلسات الاستماع لمراجعة الانفاق ستعقد بصورة منفردة بين الوزارات ووزارة المالية ووزارة التخطيط.

وفي هذه الجلسات سيبحث الوزير المؤقت لتلك الوزارة بمعية عدد من موظفيه ما قدموه لوزيري المالية والتخطيط المؤقتين العراقيين (وموظفيها) وسيحضر هذه الجلسات كبار مستشاري سلطة التحالف (مع موظفيهم) والامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

وربما ستكون هنالك حاجة لاكثر من جلسة استماع لمل للوزارة وحسب الحاجة.

 

ويبين الجدول الاتي التوقيتات: