Archive

ال.بول بريمر

المدير الاداري

سلطة الائتلاف المؤقتة

تصريح فريق الأمن الوطني

بغداد

4 نيسان 2004

 

يقطع العراق اليوم شوطاً مهماً على طريق السيادة والاعتماد على القوى الامنية الخاصة به.

 

قبل ان أتطرق للاعلان الرئيسي الذي اريد ان أقوم به اليوم، أود ان اتكلم قليلاً عن الاحداث التي وقعت في النجف اليوم:

خلال الأحد عشر شهر الماضية، سلك العراق طريق الديمقراطية والحرية، وقد تمتع بعدد من الحريات المهمة المتعلقة بالديمقراطية، حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة. وقد لاحظنا ممارسة تلك الحريات بنشاط على امتداد البلد  في الاشهر العشرة الماضية، من خلال المؤتمرات الصحفية والحوارات التلفزيونية والتظاهر السلمي. وهذا مرحب به، لكن هذه الحريات يجب ان تمارس بطريقة سلمية. هذا الصباح مجموعة من الناس في النجف تجاوزت هذا الخط الفاصل، وتحركوا باتجاه العنف. هذا الامر لايمكن التسامح به. هذا الامر لايمكن التسامح به من قبل الائتلاف. هذا الامرلا يمكن التسامح به من قبل الشعب العراقي، هذا الامر لايمكن التسامح به من قبل قوات الامن العراقية.

بالمحصلة، يجب ان يتولى العراقيون المسؤولية لحماية ارضهم وشعبهم. لهذا السبب يعير الائتلاف أهمية كبيرة لتوظيف وتدريب العراقيين ليخدموا في قوات الامن العراقية، لهذا السبب تنفق الحكومة الامريكية ملايير الدولارات لزيادة وتجهيز وتدريب قوى الامن العراقية.

ان هذه الجهود تأتي ثمارها. كل يوم يتولى العراقيون مسؤولية اكبر بخصوص امنهم. قوات الدفاع العراقية تنمو ... اليوم هناك اكثر من  200000  عراقي في الخدمة واعدادهم تستمر بالازدياد.

 

زيادة فعالية هذه القوات يتطلب عملهم بانسجام مع الشرطة والقوات الاخرى، والاستفادة من افضل استخبارات يمكن توفيرها، وإطاعة تعليمات حكومة ديمقراطية.

من اجل توحيد جهود العسكريين العراقيين والاستخبارات والسياسيين, أنشيء اليوم ثلاث مؤسسات. سوية سيعطون العراق الهيكيلية والوسائل  لصياغة سياسات امنية متجاوبة مع احتياجات امن العراق. وهذه المؤسسات هي :

1.        وزارة الدفاع

2.        جهاز الاستخبارات الوطني العراقي

3.        اللجنة الوزارية للامن الوطني

هذه المؤسسات تعطي العراقيين الوسائل ليدافعوا عن بلدهم ضد الارهابيين والعصاة .

وبالنظر الى التاريخ العراقي الحديث، فمن المهم ايضاً ضمان ان تكون منظمات الامن الوطنية قابلة للرقابة العامة وتحت السيطرة السياسية.

ان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، الذي يوفر للعراق طريقاً نحو الانتخابات والديمقراطية، يوفر له ايضاً حمايات اساسية ضد الطغيان. طبقاً لهذا القانون فان السيطرة المدنية على العسكريين توطدت بصلابة. السلطة العملياتية على العسكر تنبع من رئيس الوزراء، الذي يجب ان يكون مدني منتخب، وتمر بوزير الدفاع، الذي يجب ان يكون مدني، الى تسلسل القيادة العسكرية.

 وكدفاع أضافي ضد القوة غير المقيدة، يجعل قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية رئيس الوزراء وكل الوزراء الاخرين عرضة للرقابة من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة. العراق لديه الكثير من التجارب المرة حول القوى غير المكبوحة ليسمح مرة اخرى بتركيز الكثير من القوة بيد اي شخص كان.

الاستخبارات هي اداة لايمكن الاستغناء عنها في مجابهة الارهاب انها الاداة الأكثر اهمية التي يتم استعمالها لمجابهة ميزات الارهابيين المتمثلة في قساوتهم وتحكمهم بزمام المبادرة .

ولكن وكما يعرف العراقيون وكثيرون غيرهم، فان جهاز الاستخبارات يمكن أن يمثل تهديداً لحقوق المواطنين والحكم الديمقراطي. لهذا السبب، يقوم مجلس الحكم اليوم بالاعلان عن ميثاق تأسيس جهاز الاستخبارات. يستطيع جميع العراقيين الان معرفة صلاحيات جهازالاستخبارات. وسيكون لديهم القدرة بالحكم على ادائه تبعاً لهذا الميثاق.     

بالاضافة الى ذلك، من المهم ان يعرف جميع العراقيين بأن جهاز الاستخبارات الجديد سوف لن تكون لديه السلطة لاعتقال الناس، وبهذا أزحنا سلطة اخرى تم استغلالها من قبل مخابرات صدام.

كما أن جهاز الاستخبارات الوطنية العراقي ممنوع تماماً من رفع التقارير حول القضايا السياسية المحلية. سيتم تعيين المدير العام لجهاز الاستخبارات من قبل رئيس الحكومة وتتم المصادقة على التعيين من قبل الجمعية الوطنية.

ان العراق محظوظ لان اثنين من مواطنيه المميزين قد قبلوا بالمنصبين الحيويين الذي تم أنشاؤهما.

علي علاوي،  رجل اعمال يهتم  بالامورالمالية ولديه شهادات بالهندسة والتخطيط والادارة، وكذلك لديه سجل بالمعارضة للبعث.وقد وافق على ترك منصبه كوزير مؤقت للتجارة ليصبح وزير مؤقت للدفاع .

محمد عبد الله محمد الشهواني وافق على ان يصبح مدير عام مؤقت لجهاز الاستخبارات الوطني العراقي. سجله في خدمة العراق بدء في عام 1955 ، عندما انضم الى الجيش العراقي، وقد ارتقى الى رتبة لواء قبل ان يتم ارغامه على الخروج من قبل حكومة صدام في عام 1984.      وبالتالي ارغم على المنفى. رجع عام 2003 الى العراق ليقاتل ضد نظام صدام.

سادتي ،اهنئ كلاكما، ليس فقط على المناصب الجديدة، ولكن على سجلكما الطويل في معارضة الطغيان. انا متأكد أنكم ستخدمون الشعب العراقي بتميز. الشعب العراقي سيشكركم لمساهمتكم في مستقبله المفعم بالامل .

مبروك العراق الجديد و عاش العراق.