Archive
غرفة الصحافة الأمن الخدمات الأساسية الحكومة الأقتصاد حول العراق
الصفحة الرئيسية
مرحباً بكم
الوثائق الرسمية
النصوص
فرص الأعمال
مناطق سلطة الائتلاف
وكالة التنمية الدولية الاميركية
صور من العراق
برنامج النفط مقابل الغذاء
مراسلات
تسجيل المنظمات غير الحكومية
الروابط 
قائمة مشتركي سلطة الائتلاف المؤقتة

بحث متقدَم

 

 

ل.بول بريمر
المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
خطاب الى مجلس الحكم ومجلس مدينة بغداد
24 اذار 2004

اعضاء مجلس الحكم، السادة الوزراء: السلام عليكم وشكراً لحضوركم معنا اليوم.

بعد مئة يوم فقط ستكون قد تشكلت حكومة عراقية ذات سيادة وستكون سلطة الائتلاف المؤقتة قد انحلت وتصبح السيادة، التي احتفظت بها سلطة الائتلاف المؤقتة في السابق نيابة عن الشعب العراقي، في ايادي عراقية تماماً.


ولكن يبقى الكثير مما يجب عمله خلال المئة يوم القادمة، ومع ذلك يجب ان نبتهج لما قد تم انجازه بعد عام من التحرير تقريباً.
عند التحرير، كان هذا البلداً العظيم قد سحق وتحول الى مجرد هيكل، ليس عن طريق الغزو، ولكن من خلال اربع عقود تقريباً من الانانية والقسوة غير المنقطعة من جانب قياداته. وبدلا من الاستثمار في البنية التحتية للعراق قام نظام صدام بتبديد وسرقة ثروة الامة. وبدلا من خدمة مواطنيه، حرم صدام الشعب من الوصول الى الخدمات الضرورية. كما كانت المياه والكهرباء والصرف الصحي والمدارس وأكثر من ذلك في حالة خراب. وعندما وصلت الى العراق في ايار لم يكن هناك ضابط شرطة واحد في الخدمة وكان الجيش قد اختفى


ياللفرق الذي يمكن ان يحدثه عام واحد في حياة الناس.
اليوم اكثر من 200.000 عراقي يخدمون في قوات الامن العراقية لحماية العراق وشعبه وبنيته الاساسية.
اليوم العراق لديه بالفعل طاقة كهربايئة اكثر عن ما قبل التحرير وهناك طاقة كهربائية اكثر ستجىء.
تم بالفعل اعادة تأهيل حوالي 2500 مدرسة

  • تم تطعيم اكثر من 3 ملايين طفل تحت سن الخامسة ضد شلل الاطفال والامراض الاخرى

  • بلغ الانفاق على الرعاية الصحية اكثر من 30 ضعفاً عما كان ينفق في ظل صدام والانفاق يتزايد

  • منذ آيار، اكملت سلطة الائتلاف حوالي 18.000 مشروعاً فردياً للاغاثة بطول وعرض البلاد

  • الاقتصاد بدء يسترد عافيته. جميع المؤشرات تشير الى ان حجم البطالة الان هو نصف حجمها عند التحرير- وربما اقل من مستويات ما قبل الحرب

  • زادت قيمة العملة العراقية الجديدة مقابل الدولار بنسبة 29% منذ طرحها


اليوم اكثر من مليون عراقي يتمتعون بخدمة الهاتف. وهو عدد يفوق ما كان موجوداً قبل الحرب. وهذا الرقم يزداد بمعدل 15 الف اسبوعياً.
العراق عضو حر في المجتمع الدولي مرة اخرى ويشارك بشكل منتظم مع الدول الشقيقة في جامعة الدول العربية، وفي الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد.
بعد عقد انتخابات تزيد عن 500 انتخاب في النوادي الر ياضية في كافة انحاء البلاد اصبح العراق مرة اخرى عضواً في اللجنة الاولمبية الدولية. هذا الصيف، يتنافس الرياضيون العراقيون تحت العلم العراقي في الدورة الاولمبية في اثينا.
ولكن الانجاز العظيم للعراق هو في المجال السياسي

ان العراق الان يسير على الطريق نحو الديمقراطية الكاملة في دولة موحدة تعيش في سلام مع جيرانها.
ويحدد قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي كتب وصدق عليه من جانب مجلس الحكم العراقي، الطريق الذي يسير عليه العراقيون نحو السيادة، والانتخابات والديمقراطية. ان جميع العراقيين مدينون لاعضاء مجلس الحكم بالشكر لهذه المساهمات العظيمة لمستقبل العراق .
ان قانون ادارة الدولة العراقية هو نتاج اعلى مستويات فنون ادارة شؤون الدولة.
ان اعضاء مجلس الحكم ينتمون الى مجتمعات و تقاليد كثيرة مختلفة. وهذه المجتمعات المتميزة لها رغبات وتوقعات متميزة.
ولكن بالطبع فان كل هذه التوقعات لم تكن متناغمة تماما

ولقد كان العمل العظيم لمجلس الحكم هو الادراك بان التوقعات المختلفة ليست متعارضة تماماً مع بعضها البعض وانه بالامكان الموائمة فيما بينها في وحدة متجانسة اذا تم تعديلها. لم يكن اي فرد راضياً تماماً عن كل مادة من القانون. ولكن بالعمل الجاد لايجاد ارضية مشتركة علم اعضاء مجلس الحكم جميع العراقيين بأن الديمقراطية يمكن ان تنجح من خلال حلول وسط سلمية. وقبل التوقيع على القانون بلحظات، هنأ السيد محمد بحر العلوم اعضاء مجلس الحكم على وضع مصالح العراق فوق مصالحهم الشخصية. وهذا هو الجوهر الحقيقي للديمقراطية

ان قانون ادارة الدولة العراقية هو نتاج ديمقراطية تعمل. لان الديمقراطية لاتعني فقط حكم الاغلبية بل هي تعنى ايضا حماية حقوق الاقلية وحتى يستعيد العراق رفاهيته وعافيته يجب ان يبقى موحداً. وان هذه الوحدة تتطلب استيعاب مصالح جميع العراقيين في دولة واسعة ومتنوعة كالعراق ، ليس من الممكن ان تحصل جميع المصالح على كل ماتريد.
ان قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية يدرك ذلك ويحقق المصالح الحيوية لكل العراقيين

يعترف القانون بان الاسلام يتمتع بمكانة خاصة كديانة اغلب العراقيين ولكن القانون يضمن المعتقدات والممارسات الدينية لكل المواطنين.
يحمي القانون كل عراقي، رجل، امراة وطفل وتحقهم في التعبير عما يجول باذهانهم بشان اي موضوع، وحق التجمع السلمي، والسفر بحرية وحق الخصوصية، وحقهم في ان يتركوا وشانهم. وشتان بين ذلك وبين التجربة التي عاشها العراقيون تحت طغيان صدام.

ان قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية يخلق امة يسودها القانون، وكل مواطن بغض النظر عن مكانته، يستحق حماية القانون ولا يكون اي مواطن، بما في ذلك الرئيس، فوق القانون.، وشتان بين ذلك وبين حكم صدام

ويحمي قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ايضا الحقوق والمصالح المحلية بالنص على الفدرالية . ان فكرة الفدرالية هي ان تتناول قيادات منتخبة محليا بعض القضايا بشكل افضل في نفس الوقت الذي تقوم فيه القيادات الوطنية المنتخبة من كافة انحاء العراق بتناول قضايا اخرى ويسمح النظام الفدرالي بتوزيع السلطة على جميع المحافظات مع المحافظة على سلطة مركزية موحدة. ان النظام الفدرالي يعمل بنجاح في دول مختلفة مثل دولة الامارات العربية المتحدة وكندا و الهند .

ويضيء القانون الطريق امام انتخابات وطنية حرة. طبقاً للقانون، تعقد 4 انتخابات وطنية قبل نهاية 2005.

الانتخابات الاولى لاختيار الجمعية الوطنية المكونة من 275 عضواً يجب عقدها في تأريخ لايتجاوز 31 كانون الثاني 2005 او قبل ذلك ان كان ممكناً.
وفي نفس الوقت، يختار الناخبون العراقيون مجالس المحافظات في تاريخ لا يتجاوز 31 كانون الثاني 2005.


في الانتخابات الثالثة، يتم عرض الدستور الذي وضعته الجمعية الوطنية على الشعب من خلال استفتاء عام في تاريخ لا يتجاوز 15 تشرين الاول 2005.
يجب تنظيم الانتخابات الرابعة لانتخاب حكومة طبقاً لنصوص الدستور الجديد في تاريخ لا يتجاوز 15 كانون الاول 2005. وتأتي هذه الانتخابات الرابعة بحكومة منتخبة مباشرة الى السلطة في العراق.

ولا يمكن تحقيق اية من هذه الانجازات بدون قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية. ولا يمكن تنظيم انتخابات في غياب اطار عمل وغياب هيكل قانوني لتحديد القواعد. وبدون هذا الاطار لايمكن حماية الحقوق الفردية.
وبدون هذا الاطار لايمكن ضمان سيادة القانون .
ويدين جميع العراقيين كافة لمجلس الحكم بالشكر لشجاعته وقيادته في كتابة قانون الادارة الانتقالية ووضع العراق على الطريق الى السيادة والانتخابات والديمقراطية.

ولكن مازال امامنا الكثير لانجازه خلال المئة يوم القادمة.
يجب اقامة مؤسسات جديدة

احد الواجبات الاساسية لا ي دولة هي حماية مواطنيها من العدوان الاجنبي
ان امن العراق هو الشاغل الا ول لدى المواطنين العراقيين نحن نسمع ذلك كل يوم كما ان الامن هو الاولوية الاولى لسلطة الائتلاف . ولضمان ملكية العراق للهياكل الضرورية لتحقيق الامن ساقوم بانشاء وزارة عراقية جديدة للدفاع ولجنة لللامن القومي على مستوى وزاري رسمياً هذا الاسبوع . وستبدا هذه المؤسسات بالعمل فورامع سلطة الائتلاف المؤقتة على الامور الامنية


ثانياً يشعر الكثير من العراقيين، وانا ، بالقلق بسبب الفساد. وعلى الرغم من ان اغلبية المو اطنيين العراقيين امناء الا اننا لانستطيع ان ننسى الماضي. خلال حكم صدام حسين كانت ساحات المدارس مملؤة بمياه الصر ف الصحي في الوقت الذي كان يقوم صدام ببناء القصور ويقوم عدي بشراء السيارات الفيرا ري .ولحماية الشعب العراقي من ذلك الفساد في المستقبل ساقوم بانشاء 3 هيئات متعاونة لحماية مصالح الجماهير


ان هيئة النزاهة العامة هي العنصر الاساسي التطبيقي للقوانين العراقية لمكافحة الفساد. وستعمل هذه الهيئة جنبا الى جنب مع ديوان الرقابة المالية الذي اعيد احياؤه والمفتشون العامون واللذين سيعينون في كل وزارة.

وتشكل هذه الهيئات الثلاثة- المدققون والمفتشون العامون وهيئة النزاهة- طريقة متكاملة تهدف الى مكافحة الفساد في كل مستوى من مستويات الحكومة في كافة انحاء العراق. ولقد عينت بالفعل مفتشين عامين في 19 وزارة، والبقية ستتبع بعد فترة قصيرة


ثالثاً، امتلكت الحكومة، وادارت، في عصر صدام جميع وسائل الاعلام وقد كان من الاصح ان تسمى وزارة الاعلام "بوزارة الدعاية". ولكن بلداً حراً وديمقراطياً مثل العراق الان لايوجد به مكان لدعاية مدعومة من جانب الحكومة. عوضاً عن ذلك، في بلد مثل العراق اليوم، توجد وسائل الاعلام المدعومة من جانب الحكومة لاعلام الجماهير وليس لتشجيع المصالح السياسية للرئيس او لرئيس الوزراء الموجود في السلطة . لهذا السبب، فانني انوي اقامة هيئة للاعلام عراقية عامة لتنظيم وسائل الاعلام المملوكة للدولة وستكون هذه الهيئة، والتي ستؤسس قريباً مستقلة تماما عن الحكومة

 
واخيراً فان موجات الاثير العراقية، مثل النفط الموجود تحت الارض، مملوكة للشعب العراقي. ولضمان ان هذه الموجات تدار لصالح الجماهير فان الهيئة العراقية للاعلام والاتصالات ستقوم بادارة استخدام موجات الاثير بشكل مستقل عن الحكومة .


سيداتي سادتي, بعد مائة يوم ستكون السيادة في يد العراقيين وسيكون العراقيين مسؤولين عن مستقبلهم.

وتحل سلطة الائتلاف المؤقتة في 30 حزيران. ولكن دول الائتلاف ستستمر بالتزامها بأمن ونجاح شعب العراق. وستستمر برامجنا لمساعدة اعادة الاعمار العراقي من اجل مستقبل مفعم بالامل لقد تعهد دافعوا الضرائب الامريكيون بدفع 19 مليار دولار تقريبا لاعادة اعمار العراق وهذا التعهد سيستمر بعد 30 حزيران وستصبح قواتنا العسكرية شركاء تماماً مع الحكومة العراقية ذات السيادة في تقديم الامن للشعب العراقي


وستقف سلطة الائتلاف والدول الاعضاء فيها جنباً الى جنب مع الشعب العراقي وهو يبني مستقبلاً مفعماً بالامل لابنائه واحفاده


وهم سيحققون ذلك المستقبل المفعم بالامل

مبروك العراق الجديد

عاش العراق
 


صفحة صالحة للطباعة صفحة صالحة للطباعة

الصفحة الرئيسية | الوثائق الرسمية | الميزانية والمالية | النصوص | التصريحات الصحفية
طلبات المقترحات و الإستشارات | أرشيف | ويب ماستر
ملاحظات حول الأمن والخصوصية