Archive
غرفة الصحافة الأمن الخدمات الأساسية الحكومة الأقتصاد حول العراق
الصفحة الرئيسية
مرحباً بكم
الوثائق الرسمية
النصوص
فرص الأعمال
مناطق سلطة الائتلاف
وكالة التنمية الدولية الاميركية
صور من العراق
برنامج النفط مقابل الغذاء
مراسلات
تسجيل المنظمات غير الحكومية
الروابط 
قائمة مشتركي سلطة الائتلاف المؤقتة

بحث متقدَم

 

 

باول: العراق تحت حكم صدام كان أخطر من أفغانستان تحت حكم طالبان

 

واشنطن، 20 شباط/فبراير- دافع وزير الخارجية الأميركي كولن باول مجددا عن قرار شن الحرب على نظام حكم صدام حسين في العام الماضي، مشددا على أن القضية ليست محصورة فقط في ما إذا كانت لدى النظام العراقي مخزونات أسلحة نووية أم لا. واستشهد باول بالعديد من التطورات الإيجابية التي تبعت إنهاء حكم الرئيس العراقي السابق، قائلا إن العراق تحت حكم صدام حسين كان أخطر حتى من أفغانستان تحت حكم طالبان لناحية ما كانت تشكله تلك الدولة في ظل ذلك النظام من أخطار على صعيد الإرهاب وانتشار الأسلحة.

            وكان باول يتحدث في خطاب رئيسي أدلى به في جامعة برنستون اليوم (20 الجاري) وتطرق فيه إلى قضايا منع الانتشار ومبادرات أخرى تعمل عليها حكومة الرئيس بوش في الشؤون الخارجية.

            وقال باول: "من هذا المنظور، كان العراق مكاناً أكثر خطورة حتى من أفغانستان تحت حكم طالبان، ولو لم نحمل ذلك الخطر محمل الجد، لكان ذلك سيكون موقفاً يتصف بعدم المسؤولية."

            واضاف أنه "أُثير الكثير من النقاش في الفترة الأخيرة حول مدى الخطر الذي كان يشكله العراق حقاً قبل الحرب. ويدور معظم ذلك النقاش، جزء أكبر من اللازم في رأيي، حول انعدام الدليل، حتى الآن، على وجود مخزون كبير من أسلحة الدمار الشامل في العراق." وقال: "   كنا نعتقد أنها موجودة هناك. وقد اعتقدت الحكومات التي سبقتنا (في الولايات المتحدة) وحكومات أخرى أنها موجودة هناك. وقد كان لدى ديفد كاي، الذي قاد جهد المسح والتفتيش والتحليل لبرامج أسلحة الدمار الشامل في العراق بعد الحرب، نفس الافتراض عندما بدأ مهمته."

وعن قرار ليبيا التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل وعلاقة ذلك بقرار الحرب ضد العراق العام الماضي، قال باول: "على أقل تعديل، كانت الحرب العراقية عاملا مساهما في قرار الزعامة الليبية بالتخلي عن مسار تكاثر اسلحة الدمار الشامل."

            واضاف: "فقد اختار العقيد القذافي الخيار الصائب، وقام بالشيء الصحيح من اجل الشعب الليبي وشعوب العالم. ونحن وحلفاؤنا نعمل حاليا مع حكومة ليبيا بروح من الانفتاح والتعاون."

            وقال باول: "وحكومة ايران كذلك اقرت اخيرا ببعض من نشاطات لأسلحة الدمار الشامل لديها بعد 18 عاما من السعي لخداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعالم."

وفي ما يلي المقتطفات الخاصة بالشرق الأوسط ومنع الانتشار من الخطاب:

(بداية المقتطفات)

             لقد كانت مأساة 11 أيلول/سبتمبر، 2001، من السوء بما فيه الكفاية. ولكن الحرب على الإرهاب لا تدور فقط حول القاعدة، أو حول الحيلولة دون وقوع كارثة بنفس مستوى 11/9.

            إن الحرب على الإرهاب تتعلق إلى حد أكبر بالحيلولة دون اندماج أسلحة الدمار الشامل مع الجماعات الإرهابية. إنها تتعلق بالحيلولة دون وقوع كارثة على نطاق أضخم بكثير من 11/9.  

            وقد أجاد الرئيس إيضاح ذلك حين قال في الأسبوع الماضي في خطابه بجامعة الدفاع القومي: "ستصبح أسلحة الدمار الشامل، في يد الإرهابيين، ملاذاً أول-الأسلوب المفضل لدفع عجلة إيديولوجيتهم من الانتحار والقتل العشوائي...." وقد ذكرنا الرئيس بأن "مجموعات صغيرة من المتعصبين، او الدول الفاشلة، يمكنها، متسلحة ....بسلاح نووي واحد، أن تحرز القدرة على تهديد دول عظيمة، وأن تهدد سلام العالم."

            ولا ينكر أي إنسان عاقل أن لدينا هنا مشكلة حقيقية.

            سنكون عديمي المسؤولية إن نحن اعتقدنا عكس ذلك بعد ما سبق وحدث لنا، بواسطة بعض "آلات قطع السكاكين، والرذاذ الذي يُرش في الأعين، وتسع عشرة بطاقة طيران،" كما قال الرئيس.

            لقد أدرك الرئيس بعد 11/9 مدى المشكلة الحقيقي ورد بشجاعة وتصميم. ولم يقُد الولايات المتحدة وحدها، بل العالم المتحضر برمته، لأن يدرك ماهية الخطر الذي يواجهنا، ولأن يتصرف لمجابهته.

            وقد نبهنا منذ البداية إلى أن هذه الحرب على الإرهاب ستكون نوعاً مختلفاً من الحروب، ستكون حرباً لن يتم الانتصار فيها بسرعة أو بسهولة، أو بدون تضحيات ونكسات. ونحن لم ننتصر في الحرب على الإرهاب بعد، ولكننا حققنا تقدماً كبيراً مطردا في الناحية العسكرية وفي الناحية غير العسكرية الحاسمة الأهمية من هذه الحرب.

            ونقوم في نفس الوقت بزيادة قدرتنا على إلحاق الهزيمة بناشري الأسلحة النووية، وبحرمان الإرهابيين من أسلحة الدمار الشامل. وقد أعلن الرئيس في الأسبوع الماضي عن عدة مبادرات جديدة لضمان تحقيق المهمة.

            إننا نعمل مع آخرين لتشديد قبضتنا على دائرة الوقود النووي كي لا يكون بالإمكان تحويل المواد القابلة للانشطار إلى برامج عسكرية. ولكننا سنقدم في نفس الوقت قدرة يمكن التعويل عليها إلى حد أكبر للحصول على الوقود لأولئك الراغبين في الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض سلمية.

            إننا نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتعزيز النظام الدولي القانوني الخاص بانتشار الأسلحة النووية.

            وسوف نساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بمهمتها بشكل أكثر فعالية، خاصة في مجال التثبّت.

            ونقوم بتوسعة الجهود، كبرنامج نان- لوغار الناجح جدا، لمساعدة الدول على جعل المواد الخطرة في مأمن، والتخلص منها، كي لا تنتشر حول العالم.

            ونعكف على توسعة نطاق مبادرة أمن الانتشار النووي وتوسعة المشاركة فيها، وهي المبادرة التي تجمع بين أكثر من اثني عشر بلداً للحيلولة دون النقل غير المشروع للمواد القابلة للانشطار وغيرها من المواد الخطرة.

            وأنا واثق من أن هذه الأدوات وغيرها من الأدوات التي وضعت موضع التطبيق منذ فترة طويلة ستتمكن، بالتعاون مع شركائنا الكثيرين، من تأدية المهمة.

            ومن بين الأسباب التي تدعونا إلى توقع النجاح كوننا حققنا نجاحاً لا بأس به حتى الآن. فإن نظر المرء إلى سجل الخمسة عشر أو العشرين عاماً الماضية، فإنه يشاهد أن عدد الدول التي تخلت عن الأسلحة النووية وبرامج الأسلحة النووية يفوق عدد تلك التي تخطت الحاجز النووي: جنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وقازاخستان، وأخيرا، ليبيا.

            وهناك أسباب جيدة أدت إلى هذا السجل.

            إن صنع الأسلحة النووية عملية صعبة، وقد جعلتها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الاتفاقات الدولية حتى أكثر صعوبة-من خلال الحد من القدرة على الحصول على التكنولوجيات الخطرة ومن خلال وصم نشر الأسلحة النووية.

            ولكن الأهم من كل شيء هو أن السياسات الأميركية على مر حكومات كثيرة، طمأنت الحلفاء والأصدقاء إلى أنهم ليسوا بحاجة إلى أسلحة نووية خاصة بهم، وأقنعت آخرين بأن الثمن المحتمل للحصول على تلك الأسلحة سيفوق الفوائد المتأتية عنها.

            وهذا هو ما جعل قيادات الكثير من الدول تدرك أن أسلحة الدمار الشامل لن تجعلها أكثر أمنا، ولن تسهم في إقامتها اقتصاداً حديثاً نشطاً نابضاً بالحيوية، ولن تساعد أيضاً صورتها على المسرح الدولي، أو علاقاتها مع الولايات المتحدة. 

            وكل حكومة تقريباً، كل دولة، تريد في نهاية المطاف علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

            ولمَ لا؟

            ما زلنا "آخر أفضل أمل للإنسانية"، كما قال الرئيس لنكولن. ونحن قائد قوي فعال بين دول العالم.

            وليس من المنطقي إذن للحكومات الأخرى أن تستفزنا عن قصد-ويبدو أن قلة ضئيلة فقط هي التي تريد ذلك.

            ولكن حفنة ضئيلة لا تعني انتفاء وجودها.

            لقد ظل صدام حسين يلعب طوال عقود لعبة القط والفأر معنا مع العالم بأسره حول أسلحة الدمار الشامل. وقد حاول هو وزبانيته ممارسة الابتزاز التهديدي على آخرين، قريبين وبعيدين، بالتلويح بشبح الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.

            كما استضاف صدام ودعم عدداً من المجموعات الإرهابية خلال سنوات كثيرة. وأوجد، من خلال قيامه بذلك، مختبراً يمكن فيه تحقيق مزج بين أسلحة الدمار الشامل والإرهاب.

            ومن هذا المنظور، كان العراق مكاناً أكثر خطورة حتى من أفغانستان تحت حكم طالبان، ولو لم نحمل ذلك الخطر محمل الجد، لكان ذلك سيكون موقفاً يتصف بعدم المسؤولية.

            لقد أُثير الكثير من النقاش في الفترة الأخيرة حول مدى الخطر الذي كان يشكله العراق حقاً قبل الحرب. ويدور معظم ذلك النقاش، جزء أكبر من اللازم في رأيي، حول انعدام الدليل، حتى الآن، على وجود مخزون كبير من أسلحة الدمار الشامل في العراق.

            كنا نعتقد أنها موجودة هناك. وقد اعتقدت الحكومات التي سبقتنا (في الولايات المتحدة) وحكومات أخرى أنها موجودة هناك. وقد كان لدى ديفد كاي، الذي قاد جهد المسح والتفتيش والتحليل لبرامج أسلحة الدمار الشامل في العراق بعد الحرب، نفس الافتراض عندما بدأ مهمته. 

            وهو يعتقد الآن أنه قد لا يكون هناك أي مخزون مهم من الأسلحة. سنتوصل إلى معرفة حقيقة الأمر، ولكن علينا أن نتذكر، أثناء قيامنا بذلك، أن مسألة المخزون من أسلحة الدمار الشامل ليس التساؤل الوحيد، أو حتى التساؤل الرئيسي الذي ينبغي علينا طرحه، من المنظور الأوسع للأمور.

            من الواضح أن العراق كان يملك القدرات البشرية والفنية، البرامج، والنية على إنتاج أسلحة دمار شامل. لقد كان نظاماً استخدم أسلحة الدمار الشامل في الماضي، واعتقد أنه فعل ذلك بشكل فعال، وكان سيقوم بذلك مجدداً في المستقبل، إن استطاع ذلك.

            ولا شك لدي بأنه كان سيوجه قدراته الكامنة نحو إنتاج أنظمة في الوقت المناسب لأسلحة الدمار الشامل بمجرد أن يسمح له وهن العقوبات المفروضة عليه الذي كان يتقدم بسرعة.

            وكانت المسألة ستصبح مسألة وقت فقط قبل أن يزداد الخطر الناجم عن العراق، ويصبح علينا معالجة أمره، عاجلاً على الأرجح لا آجلا. وقد أدرك الرئيس ذلك. وفكر ملياً بجميع العواقب وتصرف، بشكل حاسم وملائم. 

            ومهما يكن ما سمعتموه من آخرين عن عمل الدكتور كاي، فإن الدكتور كاي نفسه كان واضحاً عما يعنيه. لقد وجد في العراق نظاما وصفه حرفياً بأنه في حالة "خرق واضح لقرار 1441،" نظاماً "احتفظ ببرامج ونشاطات أسلحة دمار شامل"، وكان "من الواضح (أن) لديه النية لاستئناف برامجه".

            وقد وضع الدكتور كاي بنفسه بعض النقاط على حروفه إذ قال: "نعرف أن الإرهابيين كانوا يمرون في العراق. ونعرف الآن أنه بالكاد كانت هناك أي ضوابط على قدرات الأسلحة العراقية. وأعتقد أن هذا يظهر أن العراق كان مكاناً خطرا. ...وأنا أعتقد في الواقع أن هذه قد تكون واحدة من الحالات التي كانت حتى أكثر خطراً مما اعتقدنا." 

            واستنتاجه؟ "أعتقد شخصياً أن الحرب كانت مبررة."

            لقد كانت مبررة. وقد تم خوضها بمهارة وفعالية من قبل القوات الأميركية والحليفة، ونحن مدينون بالشكر والامتنان لأولئك الرجال والنساء البواسل. فقد سمحوا لنا الآن بالتحرك قدما، بجلب الاستقرار والسلام والازدهار وكرامة جديدة للشعب العراقي، ولشعوب المنطقة برمتها.

            هذا هو ما نقوم به، وهو مهمة معقدة وأحياناً محبطة بأي مقياس قاسها المرء به. إننا نعمل مع حلفائنا ومع الأمم المتحدة لنؤدي المهمة بنجاح، وسوف نؤديها بنجاح.

وقوات التحالف لم تخلّص العالم من نظام حكم كان يشيد قصورا للمدللّين لديه في نفس الوقت الذي كان يحفر قبورا جماعية للأبرياء من مواطنيه فحسب، بل ان العبرة المقصودة لهذه الحرب قادت الى بعض النجاحات الهامة في مجال منع انتشار وتكاثر الاسلحة.

            وعلى أقل تعديل، كانت الحرب العراقية عاملا مساهما في قرار الزعامة الليبية بالتخلي عن مسار تكاثر اسلحة الدمار الشامل.

            فقد انتقى العقيد القذافي الخيار الصائب، وقام بالشيء الصحيح من اجل الشعب الليبي وشعوب العالم. ونحن وحلفاؤنا نعمل حاليا مع حكومة ليبيا بروح من الانفتاح والتعاون.

            وحكومة ايران كذلك اقرت اخيرا ببعض من نشاطات لأسلحة الدمار الشامل لديها بعد 18 عاما من السعي لخداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعالم.

            فبمساعدة حلفائنا في أوروبا شرعنا في ضبط هذا الخطر.  لقد قدمت حكومة ايران عدة وعود بتطويق برامجها لأسلحة الدمار الشامل وهذا يمثل تقدما.

            الا انه لا يزال امامنا شوط طويل.

            ففي الأسبوع الماضي فقط نقلت الصحف ان مفتشي الوكالة اكتشفوا تصاميم سرية  لبرنامج أكثر تطورا لتخصيب اليورانيوم في ايران.

            والآن اتضح ان هؤلاء المفتشين كشفوا النقاب عن لا التصاميم فقط بل عن معدات متفوقة للتخصيب كذلك.

            وهي ذات نوع مختلف وأكثر تفوقا من المعدات الني كنا نعلم عنها، وفي موقع لم تكشف السلطات الايرانية عن وجوده.

            ويصعب التوفيق بين مزاعم ايران بان لا نية لديها بتصنيع اسلحة نووية من جهة  وبين هذه الاكتشافات من جهة ثانية.

            فعلى ايران ان تكشف الحقيقة المجردة عن نشاطاتها غير المشروعة.

            وهي بحاجة لأن تتعهد بانهاء، لا فقط تعليق، كافة برامجها لأسلحة الدمار الشامل لا بعض منها.

            والأهم من ذلك كله، يجب ان تتبع تعهداتها بالعمل.

            ونحن نتمنى ان تتحقق حكومات أخرى، امثال سورية، من ان الأسلحة الكيميائية وغير تلك من برامج اسلحة لن تجعل بلدانها أكثر أمانا او تجعل شعوبها تتمتع برخاء أكثر، او تجعل قبضتها على السلطة أكثر إحكاما.

            فالحقيقة هي على نقيض ذلك، اذ ان حتى باكستان والهند التي بدتا قبل فترة ليست بعيدة على أهبة الاقتتال وربما الدخول في حرب نووية، اثارت صحوتهما الخبرات والاكتشافات الأخيرة.

            فقد قام الرئيس (الباكستاني) مشرف بالشيء المحق في تشديد الاحكام على مقومات باكستان التكنولوجية. وفي هذه اللحظة يجري إغلاق الشبكة الدولية التي سخرها الدكتور عبد القدير خان لنشر (التكنولوجيا النووية) الى ليبيا وايران وكوريا الشمالية.

            وتجاوزت الزعامتان الهندية والباكستانية هذه المرحلة كما نأمل --  الى سلام دائم في شبه القارة الهندية.  ولعبت الولايات المتحدة، بالعمل في شراكة مع دول أخرى، دورا هادئا لكن هاما في هذه المصالحة.

            وستبدأ قريبا مفاوضات سياسية بين الطرفين ونحن نتمنى لتلك المفاوضات خيرا.  والحوار السياسي والتوفيق الحقيقي انما يؤشران لطريق الى الأمام ذلك ان المزيد من تكاثر الأسلحة والاتهامات والتهديدات تمثل السبيل الأكيد نحو الكارثة.

 كما ان المحادثالت حول كوريا التي تضم ستة اطراف، وهي الولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين ووالكوريتان، ستستأنف يوم الأربعاء. وفي هذه المحادثات سننقل نحن وشركاؤنا الى حكومة بيونغ يانغ الحقيقة الأساسية عن تكاثر الأسلحة.

            ان الاسلحة النووية لن تجعل كوريا الشمالية أكثر أمانا وهي لن تجعل منها بلدا ينعم برخاء أكثر ولن تحكم قبضة  نظام  كوريا الشمالية على السلطة. اكرر: على نقيض ذلك.

            وبامكاننا ان نجد حلا دبلوماسيا يؤول الى التفكيك الكامل، والمثبت من صحته، والذي لا رجوع عنه لبرامج للأسلحة النووية الأشد خطرا لكوريا الشمالية. ونحن يقينا نحاول بذل اقصى جهدنا. واعتقد بأننا سننجح في ذلك.

            وهناك الكثير الذي هو على المحك.

            ففقي كوريا وغيرها من حالات ذكرتها، علينا ان نواصل اظهار ان تكاثر اسلحة الدمار الشامل لا يجدي. ومن اجل تبيان ذلك علينا ان نسخر دبلوماسية صارمة تجمع بين القوة والإقناع بدرجة مناسبة، ويجري وضعها للحالة الراهنة.

بيد ان غايتنا هي نفسها في جميع الحالات. ونحن لن نحيد عن هدفنا ولن نتساهل حيال تكاثر أسلحة الدمار الشامل. ولن نذعن اليها ويقينا لن نكافئ عليها.        

(نهاية المقتطفات)

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)

* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****

 

 


صفحة صالحة للطباعة صفحة صالحة للطباعة

الصفحة الرئيسية | الوثائق الرسمية | الميزانية والمالية | النصوص | التصريحات الصحفية
طلبات المقترحات و الإستشارات | أرشيف | ويب ماستر
ملاحظات حول الأمن والخصوصية