بيان إفتتاحي لوزير المالية العراقي السيد كامل الكيلاني
مؤتمر صحفي
منتجع ونادي بوكا راتون
6 شباط 2004
انا ممتن جداً لفرصة وجودي هنا لحضور الجلسة الخاصة لمجموعة الـ 7 الخاصة بالعراق
وافغانستان. إن الإهتمام الشديد الذي تُبديه أكبر الانظمة الإقتصادية في العالم ــ
وكل المجتمع الدولي ــ لا يُعظي الامل لشعب العراق فحسب وإنما هو جزء اساسي في نهوض
العراق الإقتصادي وإمكانيته ليأخذ مكانه كدولة مسؤولة وعضو فاعل في المجتمع الدولي.
ارغب في ان اقدم لكم اليوم نظرة شاملة عن الجهود التي نبذلها لخلق عراق جديد ــ
عراق يبتعد عن ماضيه وهو الآن على أعتاب مستقبل واعد. إنها مهمة كبيرة ولكن
العراقيون يرحبون بها بعد سنواتٍ عديدة من العيش تحت نير النظام الإجرامي.
إننا نواجه تحدياتٍ عظيمة لأننا لا نحاول فقط إعادة إعمار البلاد وإنما نحاول تحويل
الإقتصاد ونظرة العراقيين الى مستقلبهم. إننا ننقل العراق من بلدٍ لا توجد فيه
إستثمارات خاصة تستحق الذكر قد تُشجع المبادرات الخاصة. إننا نقوم بتغيير أساليب
عمل مؤسسات الدولة المالية من توجيه الأموال الى المشاريع التي تعود بالنفع الشخصي
لقادة البلد الى أساليب مالية تتميز بالمسؤولية والشفافية ويُعتمد عليها. لقد أدرنا
ظهورنا للأيام التي كان فيها العراق يخدم مصالح القلة الى عراقٍ يخلق الفرص
للأغلبية.
لقد إتخذنا خطوات لخلق نمواً يقوده القطاع الخاص.
بمساعدة الدول المانحة، إننا نتقدم في كافة مجالات الإستثمارات لخلق مشاريع بنى
تحتية لها قدرة على المنافسة في سوق التجارة الدولية.
يمكن تمويل تجارة البضائع الآن من خلال المصرف التجاري العراقي وهو احد النتائج
الملموسة لجهودنا في إعادة بناء الإقتصاد.
إننا نتقدم بالإصلاحات في القطاع المالي
تم تقوية القطاع المصرفي التقليدي ومؤسسات إقراض المشاريع الصغيرة توسع نشاطاتها
في جميع انحاء البلد والهدف من ذلك هو خلق قطاع مالي ذو مستوى دولي.
إننا ننشئ بيئة قانونية ستساعد في جعل الإستثمارات الخاصة أكثر أمناً وإستقراراً.
يُسمح الآن بالإستثمارات الأجنبية والتي ستجلب معها التقنيات الحديثة والأساليب
الإدارية العصرية اضافة الى رؤوس الأموال الجديدة.
إن الإلتزام بسياسة مالية رصينة هو أمر مركزي في جهود وزارة المالية لتدعيم نمو
إقتصادي ملحوظ في العراق وفي اداء مهماتها. اريد ان اسلط الضوء على بعض الجهود التي
بذلناها لوضع العراق على طريق النمو المالي.
لقدانتقلنا في العراق الى نظام ضريبي شفاف وبسيط يضمن تحقيق عوائد مالية ملحوظة
وبنفس الوقت يحفز ويشجع النمو الإقتصادي.
لقد وضعنا قيد التنفيذ ضريبة دخل تصل في حدها الأقصى 15% للأفراد والشركات وجعلنا
هذا النظام اكثر تحرراً، كما وهناك ضريبة إعادة إعمار 5% تُفرض على جميع الواردات
ما عدا البضائع ذات الطبيعة الإنسانية والتي ستحل محل جميع الضرائب السابقة.
نعتقد ان عائدات النفط ستكون أكثر من المتوقع لها هذا العام، وسنستخدم هذه
الزيادة لدعم الإنتخابات المحلية وتمويل المشاريع التي تخلق فرص عمل.
يستطيع الأنفاق الحكومي المناسب إرساء ارضية ملائمة لإطلاق النمو في القطاع الخاص
وبنفس الوقت يؤمن الإستجابة لإحتياجات العراق الآنية للوظائف.
من المؤمل ان توفر مشاريع البنى التحتية وبقية إستثمارات هذه السنة فرص عمل كثيرة.
خلال هذا العام، سنبذل جهوداً ملحوظة لخلق سياسات إقتصادية ستحدث تغييرات في حياة
العراقيين وخصوصاً المحتاجين منهم، فمثلاً لقد رفعنا مستويات الرواتب التقاعدية
والتي كانت غير كافية حقاً.
تطوير قدرة العراق على حماية نفسه وبناه التحتية وحراسة حدوده سيساهم بشكل فعال
في النمو الإقتصادي الوطني.
دعوني اخبركم بشكل موجز عن التغييرات في المؤسسات والتي تدعم أهدافنا.
نقوم الآن بإصلاحات شاملة لوظائف الوزارة وبناء مؤسساتها، ونحن نراعي في ذلك نظام
الميزانية وتقاليد الأدارة المالية الرصينة وأساليب العمل الشفافة والموثوقة.
سيصبح البنك المركزي العراقي مستقل تماماً وان محافظ البنك السيد الشبيبي يبذل
جهوداً جبارة لتحقيق هذه الإصلاحات. إن الوزارة الآن مستقلة في واجباتها ومناطق
المسؤولية.
ينظر العراق الى المؤسسات المالية الدولية باعتبارها شريك مهم في سعينا للإبتعاد عن
إقتصاد الماضي المركزي والمتردي والإتجاه المستقبلي نحو إقتصاد السوق المزدهر. إن
المساعدات الدولية ضرورية جداً لمجابهة الإحتياجات الآنية للعراقيين ومساعدتنا في
تحويل الإقتصاد ونحن ممتنون جداً للدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي. تعهدت الدول
المانحة ان تقدم المساعدات بسخاء في مؤتمر مدريد في الخريف الماضي وتعهدت الولايات
المتحدة، بشكل خاص، على تقديم 18.6 مليار دولار اميركي لدعم التحولات السياسية
الضرورية وإعادة الإعمار. انا ادعو بشدة بقية المانحين لتعجيل دفع المبالغ التي
تعهدوا بها.
إن تحديات إعادة إعمار العراق هي تحديات كبيرة ولكن يمكن التعامل معها والتغلب
عليها. تمكن العراق الجديد خلال مدة قصيرة من سقوط نظام صدام حسين من إحراز تقدم
ملحوظ بإتجاه تأمين حريته وخلق فرص جديدة لشعبه وإعادة تأسيس دور القانون وتبني نمو
الديمقراطية وكمحصلة نهائية رفع مستوى معيشة العراقيين