Archive
غرفة الصحافة الأمن الخدمات الأساسية الحكومة الأقتصاد حول العراق
الصفحة الرئيسية
مرحباً بكم
الوثائق الرسمية
النصوص
فرص الأعمال
مناطق سلطة الائتلاف
وكالة التنمية الدولية الاميركية
صور من العراق
برنامج النفط مقابل الغذاء
مراسلات
تسجيل المنظمات غير الحكومية
الروابط 
قائمة مشتركي سلطة الائتلاف المؤقتة

بحث متقدَم

 

 

ترجمة غير رسمية 

جلسة الأستماع التكميلية للجنة التخصيصات
تصريح السفير باول بريمر
22 أيلول 2003 

السيد رئيس وأعضاء اللجنة، شكراً لكم على هذه الفرصة لمناقشة الطلب الأضافي للرئيس.

قبل ان ابدأ، اود ان اقدم إعجابي وثنائي لرجال ونساء قواتنا المسلحة.

قواتنا المسلحة التي قادت الأئتلاف وحققت نصراً ليس لهُ سابق. 

حرووا في ثلاثة اسابيع تقريباً بلداً اكبر من المانيا وايطاليا مجتمعة, وقاموا بذلك بقوات اصغر من جيش الـ( بتومك). 

قاموا بكل ذلك وباقل الخسائر وقد فهم العراقيون من ذلك بأننا حاولنا االأبقاء على حياة الأبرياء. بعد الأيام الأولى من الحرب, كان المواطنون الذين يسكنون بالقرب من أهداف واضحة في بغداد خائفين من القصف. 

السيد رئيس اللجنة، اعلم بانك وجميع الأمريكيون تكرهون الأستيقاظ صباحاً لتسمعوا نشرة الأخبار التي تبدأ " الليلة الماضية قتل جندي امريكي آخر في العراق .... " 

يبدأ يومي قبل ثمان ساعات من يومكم ، وانا من أول الذين يعلمون بهذه الوفيات ولا يأسف عليهم احد اكثر مني. 

هذه الخسائر في الأرواح بقدر ما هي مؤلمة,فأنها لن تذهب سدى. انها جزء من الثمن الذي ندفعهُ من اجل الحضارة, من اجل عالم يرفض التسامح مع الأرهاب وجرائم الأبادة الجماعية واسلحة الدمار الشامل. 

اولئك الذين يهاجمون قوات الأئتلاف، مثل اولئك المسؤولون عن الهجوم الأنتحاري في بغداد صباح اليوم واولئك الذين هاجموا عضوة مجلس الحكم عقيلة الهاشمي في يوم السبت، يحاولون إعاقة تكوين حكومة دستورية وديمقراطية في العراق. إنهم يحاولون خلق اجواء من عدم الأستقرار وهم في معركة خاسرة مع التاريخ. 

إن رؤية الرئيس بوش، تختلف عن رؤيتهم، تخطط لجعل العراق آمناً بجهود العراقيين. توفر خطة الرئيس بالأضافة الى اجواء اكثر أمناً إقتصاد عراقي مبني على اسس اقتصادية ثابتة تساندها بنى تحتية حديثة يعتمد عليها. اخيراً فأن خطة الرئيس تهدف الىعراق ديمقراطي ذو سيادة بأقرب وقت ممكن. 

اذا فشلنا في خلق عراق يتمتع بأستقلالية وديمقراطية يعززهما اقتصاد متين فاننا سنكون قد أعطينا الأرهابيين فائدة عظيمة في حربهم ضدنا. 

الأرهابيون يحبون الحكومات التي ترعاهم والبلدان التي تزودهم بالمال والسلاح والملجأ ومكان أمين يرتاحون فيه ويخططون لعمليات مستقبلية. عراق صدام كان احد هذه البلدان.

إذا لم يجد الأرهابيون دولة ترعاهم, فانهم ينتعشون في الأجواء المضطربة التي ينعدم أو يقل فيها تأثير الحكومة. عندما تتحارب المليشيات وتجارالحروب والمجتمعات مع بعضها البعض فلا بد من وجود الأرهابيين في ذلك المكان. تذكروا لبنان في الثمانينات كمثال. 

كلتا الحالتين او احداهما محتملة في العراق اذا لم نتبع نصرنا العسكري بما يلزم لنكسب السلام. 

العكس ايضاً صحيح. إن بناء عراق مزدهر ودستوري وديمقراطي وذو سيادة سيشكل ضربة للأرهابيين وسيكذب أولئك الذين يصفوننا بأعداء الأسلام واعداء العرب واعداء الفقراء. لهذا السبب يجب النظر الى طلب الرئيس لمبلغ (87 ) مليار دولار أميركي على انهُ عنصر مهم في الحرب الدولية ضد الأرهاب. 

ان خبرتنا الوطنية تعلمنا كيف نعزز النصر العسكري . 

لم نكن نملك هذه الخبرة قبل 85 سنة عندما خرجنا منتصرين من الحرب العالمية الأولى. عارض الكثيرون الحرب، كانوا يأملون أن ينفضوا غبار العالم القديم عن احذيتهم وأن يحلّوا المشاكل وهم في أماكنهم. اما نحن فقد انفقنا واقرضنا الكثير من الأموال. المنتصرون إحتفلوا بأنتصارهم, حزنوا على أمواتهم وطالبوا بالأموال التي أقرضوها. 

نحن نعرف نتائج تلك السياسة. التطرف الذي ينشأ في مستنقع اليأس، أفلاس وديون لايمكن دفعها, مما قدم للعالم الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا. 

النتيجة كانت حرب عالمية اخرى. بعد هذه الحرب تعلمنا بأن النصر العسكري يجب ان يتبعهُ برنامج لحفظ السلام. في عام 1948 ادرك أسلافنا بأن النصر العسكري سيكون أجوفاً اذا لم نعزز الديمقراطية بوجه الأستبداد والأرهاب. لم تكن الديمقراطية لتزدهر في اوربا لو لم يُعاد بناء اقتصادها المنهار. ذلك الجيل تصرف بالشكل الأكثر جرأة، الأكثر كرماً والأكثر ملائمة من الناحية السياسية في القرن الماضي-- خطة مارشال. وصفها ونستون تشرشل بأنها " انظف عمل في التاريخ. " 

خطة مارشال, لعبت دوراً رائعاً فيما يخص الدعم، وضعت اوربا التي مزقتها الحرب على طريق الحرية والأزدهار الذي يتمتع بهِ الأوربيون اليوم. بعد ألف سنة من الحروب, كانت فيها اوربا حلبة للصراع، اصبحت مهداً للسلام خلال جيلين فقط. 

ان منحة ال(20.3) مليار دولار أميركي التي يطلبها الرئيس للعراق كجزء من طلب تكميلي مقداره (87) مليار دولار أميركي تشهد على رؤيا عظيمة مساوية للرؤيا التي خلقت العالم الحر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. عندما يعيش العراقيون بحرية وكرامة سيكونون مثالا ً لهذه المنطقة المضطربة التي يترعرع فيها الأرهابيون. ان العراق المستقر المسالم والمنتعش اقتصادياً سيخدم مصالح اميركا عن طريق جعل اميركا اكثر أمناً. 

هناك بعض الأمور التي أود الأشارة اليها فيما يتعلق بطلب ال(87) مليار دولار أميركي: 

   لا يمكن الأستغناء عن اي جزء من هذا الطلب ولا يوجد جزء هو أكثر أهمية من البقية. هذا طلب مدروس بعناية. إنهُ عاجل. أن الحاجة الملحة للعمليات العسكرية هو خير دليل على ذلك. تمويل العمليات غير العسكرية في العراق هو بنفس الأهمية. رحب غالبية العراقيون بنا كمحررين وسررنا كثيراً بهذا الترحيب. 

أن حقيقة وجود قوات اجنبية في الشوارع الآن اصبحت مصدر إزعاج. بدأ بعض العراقيون بالنظر الينا كمحتلين وليس محررين. هذه الأشياء واردة الحدوث, لكن التقدم السريع في إعادة الأعمار سيساعد كثيراً. 

إذا لم تجري الموافقة على هذا المبلغ بسرعة، فان العراقيين سيواجهون مرحلة غامضة مع قطع للكهرباء لمدة 8 ساعات يومياً. إن هذا يشكل صلة غير مباشرة بسلامة قواتنا، لكنها صلة حقيقية. ان عدد الذين يهاجمون قواتنا هو عدد قليل وهم لا يقومون بذلك لانهم لا يملكون الطاقة الكهربائية. وعلى اية حال ، فان رأي السكان بنا يرتبط بشكل مباشر بتعاونهم معنا في مطاردة اولئك الذين يهاجمونا. 

التقدم الذي حدث في السابق وضع حداً للأرهابيين. 

   اننا لا نحتاج ان نستخدم القوة العسكرية الشاملة في البداية . ان المبالغة في دعم وتصعيد الأعمال العسكرية هي ممارسة خاطئة وتمثل نموذجاً ضعيفاً في تقديم المساعدة الأقتصادية.

   هذه الأموال ستنفق بشفافية وحكمة. كل عقد ضمن مبلغ الـ(20 ) مليار دولار امريكي المخصصة للعراق ستعطى بأسلوب المناقصات التنافسية.

   ان اعطاء هذا المبلغ كمنحة وليس كقرض هو امر اساسي ، ان عرض المساعدة على شكل قروض يبدوا امراً ملفتا للأنتباه . لكن مرة اخرى يجب ان نعود الى الحقائق والسجلات التاريخية . ان على العراق ديون مقدارها 200 مليار دولار امريكي بالأضافة الى إعادة اصلاح ماخربهُ صدام نتيجة لعدم مقدرتهُ اقتصادياً والحروب العدوانية التي قام بها. ان وضع العراق لا يساعده على الأيفاء بديونهِ الحالية ، ناهيك عن اضافة ديون جديدة . أدت جبال من الديون غير المدفوعه الى حالة عدم الأستقرار التي ظهرت خلال سعي هتلر للسلطة . لقد ادركت الأجيال التي اعقبت الحرب العالمية الثانية هذا الشئ وكانت المساعدة التي قدمتها خطة مارشال موضع ترحيب كبير . 

ان الأسبقية المهمة للرئيس هي الأمن ، الأمن الذي يوفره العراقيون للعراقيين وهذا الأمن يمتد ليشمل قواتنا ويحول العراق من قاعدة تموين وتخطيط للأرهابيين الى حصن منيع ضدهم . 

ان الطلب الأضافي للرئيس يبحث عن (5.1) مليار دولار امريكي تخصص للركائز الثلاثة في موضوع الأمن. 

الركيزة الأولى هي موضوع سلامة المجتمع. اذا وافق الكونغرس على طلب الرئيس سننفق مايزيد عن (2 ) مليار دولار امريكي على الشرطة وتدريبهم وتعزيز الحدود والدفاع المدني والحريق وتدريب المواطنين على اجراءات السلامة ولتأمين شبكة اتصالات تربط كل هذه الخدمات معاً . حالياً يوجد (40000) شرطي في الواجب وخطتنا هي مضاعفة هذا العدد خلال الـ(18) شهر المقبلة. 

الركيزة الثانية هي بناء قوات دفاع وطنية . يطلب الرئيس (2) مليار دولار امريكي اضافية تخصص لبناء الجيش العراقي الجديد مكون من (3) فرق عسكرية وهيئة دفاع مدني . سيتخرج في 4 تشرين الأول اول كتيبة من الجيش العراقي الجديد وحسب ما محدد لهُ وبحلول الصيف المقبل سيمتلك العراقي (27) كتيبة مدربة . 

الركيزة الثالثة هي نظام قضائي يكبح جماح العصابات الأجرامية، والذين يفتشون عن الأنتقام، والذين يطاردون العراقيين يومياً ويجعلونهم خائفيين من انهم لن يحصلوا على الهدوء والأمان التي يتمتع بهِ اكثرنا والذي نعتبرهُ حق مشروع .

من اجل الأنفاق على هذا النظام القضائي يطلب الرئيس مايقارب (1) مليار دولار اميركي لتأمين المساعدات التقنية اللأزمة للتحقيق في الجرائم ضد الأنسانية وتأمين الحماية للشهود والقضاة والمدعون العامون و لإنشاء سجون تكفي لإيواء (16000) نزيل اضافي. 

ان هذه المعونة الأمنية للعراق، ستخدم الولايات المتحدة بأربعة طرق ... 

اولا ً: سيكون العراقيون اكثر فاعلية، فمهما كانت عبقرية وشجاعة جنود الأئتلاف فانهم لا يستطيعون ان يحلوا محل الشرطي العراقي، الذي يعرف عمله ويعرف شعبهُ وعاداتهم وامزجتهم ولغتهم. إن العراقيين يريدون ان يحميهم العراقيون وهذا مانريدهُ ايضاً. 

ثانياً: حالما تبدأ قوات الأمن العراقية بتولي مهامها، سيحلون محل قوات الأئتلاف في الواجبات التي قد تثير بعض الحاسية او الأحتكاك او الأستياء مثل اجراء التفتيشات وادارة نقاط التفتيش وحراسة المنشأت. 

ثالثاً: ماتقدم سيحرر قوات الأئتلاف للقيام بالعمليات التعرضية المتطورة والسيارة, ضد الموالين للنظام السابق والأرهابيون, وهذا يلائمهم بصورة اكبر. 

رابعاً : واخيراً ستقلل هذه القوات العراقية الجديدة من مجمل المتطلبات الأمنية الملقاة على عاتق قوات الأئتلاف وتسرع من موعد اعادتهم الى الوطن. 

ان الأمن هو العنصر الأول الذي لا غنى عنهُ في خطة الرئيس. لكنهُ لوحدهُ لايكفي لتحقيق النجاح لان الخطة الأمنية التي تعتمد على القوة فقط هي خطة مصيرها الفشل. ان خلق عراق يتمتع بالسلام من الداخل ومع بقية العالم, عراق يهرب منهُ الأرهابيون بدلاً من اللجوء اليه وهو أمر يحتاج الى أكثر من رجال مسلحين فقط. 

ان الخطة الأمنية الناجحة لايمكنها الأستمرار والنجاح وهي على حافة الهاوية لأنهيار اقتصادي.

عندما هرب صدام فاراً من قوات الأئتلاف ترك خلفهُ اقتصاداً مدمراً، ليس بسبب هجماتنا، ولكن نتيجة عقود من الأهمال والسرقة وسوء الأدارة. 

تخيلوا الضرر الذي يلحق بأقتصاد أدير لربع قرن بدون ميزانية. ان صدام، الذي جاء للسلطة سنة 1979، لم يعد ابداً خطة ميزانية وطنية. ان السياسات ذات التصورات القاصرة والتي نفذت بطرق فوضوية تركت العراق يعاني من : 

        صناعة نفطية وصلت الى حد الموت تقريباً. بسبب قلة الأستثمار.

        آلاف الأميال من قنوات الري مسدودة بالأعشاب الضارة الى الحد الذي يجعلها عديمة الفائدة تقريباً.

        منظومة طاقة كهربائية لا تستطيع في أحسن احوالها ان توفر اكثر من ثلثي الأحتياج. 

فكروا، لو سمحتم، في هذه النقطة الأخيرة حيث اكتشف ملايين الأسر الأمريكية ( بضمنها عائلة بريمر) في الأيام القليلة الماضية انهُ من المستحيل تقريباً العيش في هذا العالم المتحضر دون وجود طاقة كهربائية تعتمد عليها. فكروا كيف نتمكن من سؤال العراقيين بتحقيق اقتصاد جديد وديمقراطية جديدة وهم يعانون من ثمانية ساعات من الظلام يومياً. 

يجب على العراقيين تجديد اقتصادهم، لقد تركهم صدام مع نظام اقتصادي على النمط السوفيتي. هذا النموذج الضعيف ازداد عوقاً بتأثير العلاقات الشخصية والصداقات والسرقات وتصرفات الطاغية صدام واعوانهِ المقربين. 

هناك العديد من التغييرات المهمة قد بدأت فعلاً. 

أعلن وزير المالية العراقي يوم الحد عن مجموعة من السياسات الأقتصادية للتحول نحو اقتصاد السوق وتعتبر الأكثر اقداماً في العالم وهي تشمل: 

   قانون جديد للبنك المركزي العراقي يمنحهُ الأستقلال القانوني التام ويعطي البنك المركزي السيطرة الكاملة على السياسة المالية ومعدلات استبدال العملة وصلاحيات واسعة للأشراف على المصارف العراقية.

هذا قليل الحدوث في اي مكان من العالم ويعتبر شيء فريد بالنسبة للمنطقة.

   أقترح مجلس الحكم العراقي وقد وقعت يوم الثلاثاء على برنامج للأستثمار الأجنبي في العراق يحق للشركات الأجنبية افتتاح شركات تمتلكها كلياً او شراء ما نسبتهُ 100% من الأعمال العراقية. تحت هذا القانون تعامل الشركات الأجنبية معاملة وطنية ولها حق غير مشروط بتحويل الأرباح وروؤس الأموال. ان النظام الضريبي الجديد في العراق هو دقيق واوضح المعالم بشكل ممتاز. ان اعلى معدل ضريبي للدخل الفردي او المشترك سيكون 15% .

   سياسة التعريفة مبسطة ايضاً، حيث سيكون هناك " تعريفة إعادة الأعمار " لمدة سنتين بنسبة 5% على غالبية السلع المستوردة.

        للمصارف الأجنبية الحرية للعمل في العراق وستعامل معاملة متساوية مع المصارف العراقية.

        سيحصل العراق يوم 15 تشرين الأول على عمله جديدة والتي ستطرح مع العملات العالمية.

   ان سياسات العراق السابقة للنمو الأقتصادي يجب ان تجلب نمو حقيقي ودائمي للعراق وان تحمي العراق من شئ قد شاهدناه جميعاً وندمنا عليه اموال مخصصة للمعونة الأقتصادية تضيع في مستنقعات الفقر. 

لقد وضعت الحكومة العراقية قيد التنفيذ اجراءات قانونية لتشجيع القطاع الخاص لتحقيق الأزدهار والحيوية.

ان هذه السياسات لن تفضي الى شئ اذا ما حاول العراق النهوض معتمداً على شبكة كهربائية غير كفوءة وغير قادرة او وجود بيئة أمنية تعيق حركة التجارة. 

لن يستطيع العراق تحقيق التزاماتهِ بالعودة بسرعة الى المسرح الدولي كعضو فعال ومسؤول دون وجود الخدمات الأساسية والضرورية لمجتمع عصري.

لقد انجزنا تقدماً ملحوظاً في استعادة هذه الخدمات الضرورية. ان الكوارث الأنسانية المتوقعة لم تحدث. لم يحدث تدفق كبير لللأجئين. جميع مستشفيات العراق والبالغ عددها (240) و(90%) من المراكز الصحية مفتوحة الان. هناك كميات كافية من الطعام ولا توجد ادلة على انتشار الأوبئة. لقد قمنا بتنظيف آلاف الأميال من قنوات الري ليتمكن المزارعون في تلك المناطق من الحصول على كميات من المياه لم يحصلوا عليها منذ جيل مضى. ستصل الطاقة الكهربائية الى مستوى ماقبل الحرب خلال شهر. 

مع ذلك، فان الحاجات المتبقية هي ضخمة، ولهذا السبب فان الرئيس يطلب حوالي (15) مليار دولار اميركي لبرامج البنى التحتية في العراق. 

يخطط الرئيس لاستخدام هذا المبلغ الأضافي في المجالات الرئيسية لتحسين الخدمات مثل: 

        (7) مليار دولار امريكي لمنظومة الطاقة الكهربائية.

        (2.1) مليار دولار امريكي للبنية التحتية للصناعة النفطية.

        (3.7) مليار دولار امريكي للماء الصالح للشرب وخدمات المجاري وما يتعلق بهما من الأعمال.

   (3.7) مليار دولار امريكي لمصادر الثروة المائية والنقل والمواصلات والأسكان والتعمير والصحة وتطوير القطاع الخاص. 

من جهة اخرى، هناك العديد من الأخبار الجيدة. ان عملية تحول العراق الى الديموقراطية, والتي يراقبها العالم كثيرا, قد تقدمت أكثر مما يتوقعه الكثيرون. 

لتشجيع و تسريع عملية التحول السياسي, فقد وضعنا برنامج واضح يتكون من سبع خطوات يقود الى تحقيق السيادة و ثلاثة من هذه الخطوات السبع قد تم تحقيقها: 

1.     عُين مجلس الحكم المحلي في تموز وهو أوسع هيئة حكم تمثل فئات الشعب في تاريخ العراق.

2.     سمى مجلس الحكم في آب لجنة تحظيرية للقرار على آلية كتابة دستور جديد ودائم للعراق.

3.     عين مجلس الحكم في وقتٍ سابق من هذا الشهر وزراء مكلفين بأدارة الشؤون اليومية للعراق.

4.  الخطوة الرابعة ستكون كتابة الدستور والذي سيكون الهيكل الأساسي لكل ما يعقبه. سيتحقق هذا الشيء بعد أن يقرر مجلس الحكم العراقي ما هي الأجراءات التي سيتخذها تجاه توصيات اللجنة التحضيرية. سيكتب العراقيون دستورهم.

5.     سيقر الدستور بالتصويت العام الذي يشارك فيه كل البالغين وهذا سيعطي للعراق أول دستور موافق عليه شعبياً.

6.     بعد إقرار الدستور ستجري الأنتخابات لأختيار حكومة جديدة.

7.     الخطوة الأخيرة ستتحقق بعد عملية الأنتخابات, حيث ستنقل السلطة من الائتلاف الى الحكومة الجديدة. 

يقترح البعض أنه يجب علينا منح السلطة الكاملة للحكومة العراقية بوقت مبكر. أنا أعتقد وبشدة أن الأستعجال في هذا الموضوع هو أمر خاطئ. لقد أمضى العراق ربع قرن تحت حكم طاغية أستبدادي وفاسد اشبه بالنظام النازي الألماني وكنتيجة لذلك اتسمت الحياة السياسية بالتشوية والتحريف والظلم. 

لا تستطيع اي حكومة معينة، حتى ولو كانت بأخلاص وتفاني مجلس الحكم العراقي، ان تمتلك الشرعية اللأزمة لتتولى المواضيع الصعبة التي سيواجهها العراقيون وهم يكتبون دستورهم وينتخبون الحكومة. 

ان الطريق الوحيد لتحقيق السيادة العراقية الكاملة يمر من خلال دستور مكتوب مصادق عليه تعقبه انتخابات حرة وديمقراطية. ان اختصار هذه العملية سيكون خطراً. 

عند تفحصكم لخطة الرئيس انا متأكد من انكم ستجدونها متكاملة ومترابطة ككيان واحد. كل جزء منها يعتمد على الأجزاء الأخرى. كما يعرف الكونغرس، ان الأصلاحات السياسية الشاملة لا يمكن فصلها عن الأصلاحات الأقتصادية الشاملة. 

كما انهُ من الواضح جداً ان شعباً محاصراً بتهديدات الأرهاب ونقص الماء والكهرباء وخدمات الهاتف يصعب عليهِ ان يركز على فضائل دستور جديد او سياسات التحول الى اقتصاديات السوق. 

ان الحاجة الى حماية الأئتلاف والمواطنين معاً ضد الأرهابين والمجرمين الأعتياديين هو أمر ضروري ولا يمكن التخلي عنهُ. 

كل ما تقدم يحتاج الى مساعدة الكونغرس. 

يجب على الولايات المتحدة ان تأخذ الصدارة في إعمار العراق كصديق ونموذج للديمقراطية. سيعقد مؤتمر للمانحين في مدريد اواخر شهر تشرين الأول. يجب ان نكون القدوة لبقية الشعوب في نوايانا الحسنة، بقية الشعوب التي لا ترغب في ان يصبح العراق طاغية يساند الأرهاب او صورة تعكس الصراعات الحزبية. يجب ان نكون نحن القدوة ونعمل مع بقية المانحين لتجنب الوقوع في الفوضى السياسية التي تجعل الأرهابيون يعتقدون انهم بأحسن حال هنا. 

عندما بدأنا حملتنا العسكرية ضد العراق تحملنا مسؤوليات كبيرة تتجاوز الحاق الهزيمة العسكرية بجيش صدام. 

اننا لا نستطيع ان نربت على ظهور العراقيين ونخبرهم ببساطة، انكم محظوظون لتخلصكم من صدام، وان عليكم ان تجدوا لكم مكاناً في السوق العالمي وان تكونوا مستعدين للمنافسة ولكن دون ان تكون لديكم الأدوات اللأزمة لهذه المنافسة. 

اذا فعلنا هذا، فأننا سنشجع على حدوث انهيار اقتصادي يعقبة تطرف سياسي ومن ثم العودة الى الأرهاب.

لو ادرنا ظهورنا الى العراقيين الآن، بعد ان قطعنا هذا الشوط, فان العراق سيسقط في هوة الفوضى السياسية وسيظهر طاغية جديد ويرجع الأرهاب مجدداً، وسنكون قد ارتكبنا خطأ جسيماً. 

لن نكون قد تركنا الشعب العراقي الذي عانى كثيراً لمستقبل ملئ بالمخاطر والحرمان فحسب وانما سنكون قد زرعنا البذرة التي ستنبت المزيد من الأرهابين وفي نهاية المطاف هذا سيكلفنا المزيد من حياة الأمريكان. 

لعلكم تعتقدون بأني أبالغ. انا أسالكم ان تلقوا نظرة على ما حدث في افغانستان، بلد آخر اوهنتهُ عقود من الحروب وسوء الأدارة مما جعلهُ فريسة سهلة لطالبان والقاعدة. 

ربما تبدوا إعادة اعمار العراق اليوم بعيدة عن اهتمامات الأمريكيين. فالعراق يبعد ثمانية مناطق وقتية وقارتين عن الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اما الجانب الغربي فالمسافة بينه وبين العراق هي نصف العالم تقريباً. 

قبل عامين، في 11 أيلول، جلب الأرهابيون تهديداتهم الى بلدنا من زاوية بعيدة من العالم. لقد أظهروا لنا انهُ يجب محاربة الأرهاب عالمياً. 

لا تعتقدوا بان العراق بعيد. ان العراق اليوم هو البؤرة لحربنا العالمية ضد الأرهاب والفشل في هذا المكان سيقوي الأرهابيين معنوياً ومادياً. 

ان نجاحنا لن يكون رسالة ليس فقط للعراقيين ولكن للعالم اجمع بان هناك املاً ان مستقبل العالم لن يتحكم فيه الطغاة من جانب والأرهابيون من الجانب الأخر. 

سيادة رئيس و أعضاء اللجنة, أننا نطلب منكم بكل أحترام ان تأخذوا بعين الأعتبار الطلب الاضافي للرئيس و الذي يلبي الحاجات الملحة المطلوبة. انا وإدارتي نطمح بالعمل معكم لتحقيق صورة العراق الديمقراطي و المزدهر و الذي ينعم بالأستقرار و السيادة التامة و يعيش بسلام معنا و مع بقية العالم. 

سيادة رئيس اللجنة, أنا أرحب بأسئلتكم.


صفحة صالحة للطباعة صفحة صالحة للطباعة

الصفحة الرئيسية | الوثائق الرسمية | الميزانية والمالية | النصوص | التصريحات الصحفية
طلبات المقترحات و الإستشارات | أرشيف | ويب ماستر
ملاحظات حول الأمن والخصوصية