Archive
غرفة الصحافة الأمن الخدمات الأساسية الحكومة الأقتصاد حول العراق
الصفحة الرئيسية
مرحباً بكم
الوثائق الرسمية
النصوص
فرص الأعمال
مناطق سلطة الائتلاف
وكالة التنمية الدولية الاميركية
صور من العراق
برنامج النفط مقابل الغذاء
مراسلات
تسجيل المنظمات غير الحكومية
الروابط 
قائمة مشتركي سلطة الائتلاف المؤقتة

بحث متقدَم

 

 

رقم

 

 

مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع قرارا جديدا بشأن العراق

(نص القرار الكامل كما صدر عن الأمم المتحدة في 16 تشرين الأول/أكتوبر)

 

نيويورك، 16 تشرين الأول/أكتوبر وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار جديد بشأن العراق ينص على تشكيل قوة متعددة الجنسيات في العراق تقوم باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل صون الأمن والاستقرار في البلاد. ويحث القرار دول الأمم المتحدة ومنظماتها على تقديم ما أمكنها من دعم لمساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء بلاده ومجتمعه، كما ويحض الدول المجاورة على عدم السماح بعبور الإرهابيين إلى العراق عبر حدودها.

وجاء في نص البيان، أن المجلس، يقرر أن "توفر الأمن والإستقرار أمر أساسي لإتمام العملية السياسية بنجاح وفقا لما نصت عليه الفقرة 7 أعلاه ولتتمكن الأمم المتحدة من المساهمة بفعالية في تلك العملية وتنفيذ القرار 1483 (2003)." واضاف أنه "يأذن لقوة متعددة الجنسيات تكون تحت قيادة موحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الإسهام في صون الأمن والإستقرار في العراق، بما في ذلك تأمين الظروف الضرورية لتنفيذ الجدول الزمني والبرنامج، فضلا عن الإسهام في كفالة أمن بعثة الأمم المتحدة لتقدم المساعدة في العراق، ومجلس الحكم في العراق والمؤسسات الأخرى التابعة للأدارة العراقية المؤقتة، والهياكل الإنسانية والإقتصادية الرئيسية."

كما دعا المجلس في قراره الأخير "الدول الأعضاء إلى منع عبور الإرهابيين إلى العراق، ومنعهم من الحصول على الأسلحة والتمويل الذي من شأنه أن يدعم الإرهابيين، وأكد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولا سيما جيران العراق، في هذا الصدد."

وناشد المجلس في قراره "الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية أن تعزز ما تبذله من جهود لمساعدة الشعب العراقي على التعمير وتنمية إقتصاده، ويحث تلك المؤسسات على إتخاذ خطوات فورية من أجل تقديم مختلف أنواع القروض وغيرها من المساعدات المالية إلى العراق، على أن تعمل في ذلك مع مجلس الحكم بوصفه الهيئة الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة، والوزارات العراقية المعنية."

وفي ما يلي النص الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1511:

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

 

 

إسبانيا والكاميرون، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية : مشروع قرار

 

إن مجلس الأمن،

 

إذ يعيد تأكيد قرارته السابقة بشأن العراق، بما فيها القرار 1483 (2003) المؤرخ 22 أيار/مايو 2003 والقرار 1500 (2003) المؤرخ 14 آب/أغسطس 2003، وبشأن الأخطار التي تهدد السلام والأمن بسبب الأعمال الإرهابية، بما فيها القرار 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 وغيرها من القرارات ذات الصلة:

 

وإذ يشدد على أن سيادة العراق تكمن في دولة العراق، وإذ يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله السياسي وأن يتحكم في ثرواته الطبيعية، وإذ يؤكد من جديد عزمه على ضرورة التعجيل بحلول اليوم الذي يتولى فيه العراقيون إدارة شؤونهم بأنفسهم، وإذ يسلم بأهمية الدعم الدولي، لا سيما من بلدان المنطقة جيران العراق والمنظمات الإقليمية، من أجل السير قدما بهذه العملية بسرعة،

 

وإدراكا منه لكون الدعم الدولي لإستعادة أوضاع الإستقرار والأمن أمر أساسي لرفاه الشعب العراقي وكذلك لقدرة جميع الأطراف المعنية على أداء عملها باسم شعب العراق، وإذ يرحب بمساهمات الدول الأعضاء في هذا الإطار بموجب القرار 1483 (2003)،

 

وإذ يرحب بقرار مجلس الحكم في العراق تشكيل لجنة دستورية تحضيرية من أجل الإعداد لعقد مؤتمر دستوري يقوم بوضع دستور يجسد طموحات الشعب العراقي، وإذ يحث على إتمام هذه العملية بسرعة،

 

وإذ يؤكد أن التفجيرات الإرهابية التي طالت سفارة الأردن في 7 آب/أغسطس 2003، ومسجد الإمام علي في النجف في 29 آب/أغسطس 2003، وسفارة تركيا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ومقتل دبلوماسي إسباني في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003، هي إعتداءات على شعب العراق والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ويشجب إغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي، التي توفيت في 25 أيلول/سبتمبر 2003، ويعتبره إعتداء موجها ضد مستقبل العراق،

 

وفي هذا السياق، إذ يشير ويعيد تأكيد البيان الذي أدلى به رئيسه في 20 آب/أغسطس 2003 (S/PRST/2003/13) والقرار1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003،

 

وإذ يقرر أن الحالة في العراق رغم تحسنها، ما زالت تشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين،

 

وإذ يتصرف في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

 

1 - يعيد تأكيد سيادة العراق وسلامة أراضيه، ويشدد في هذا الصدد على الطابع المؤقت لاضطلاع سلطة التحالف المؤقتة (السلطة) بالمسؤوليات والسلطات والإلتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق المعترف بها والمنصوص عليها في القرار 1483 (2003)، إلى حين قيام شعب العراق بتشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تتولى المسؤوليات المنوطة بالسلطة،

 

2 - يرحب باستجابة المجتمع الدولي، في محافل من قبيل جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، لإنشاء مجلس الحكم الممثل للشعب على نطاق واسع كخطوة هامة نحو إنشاء حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا،

 

3 - يؤيد الجهود التي يبذلها مجلس الحكم من أجل تعبئة قدرات الشعب العراقي، بما في ذلك عن طريق تعيين مجلس للوزراء ولجنة دستورية تحضيرية تتولى قيادة العملية التي ستمكن شعب العراق من أن يتولى تدريجيا إدارة شؤونه بنفسه،

 

4 - يقرر أن مجلس الحكم ووزراءه هم الأجهزة الرئيسية للإدارة المؤقتة العراقية التي تجسد سيادة دولة العراق خلال الفترة الإنتقالية إلى أن يتم إنشاء حكومة ممثلة للشعب ومعترف بها دوليا وتتحمل مسؤوليات السلطة،

 

5 - يؤكد أن إدارة شؤون العراق ستتم تدريجيا على يد الهياكل التي تشكلها الإدارة العراقية المؤقتة،

 

6 - يدعو في هذا السياق، السلطة إلى أن تعيد مسؤوليات الحكم والسلطات إلى شعب العراق، بأسرع ما يمكن ويطلب إلى السلطة أن تقدم، بالتعاون عند الإقتضاء مع مجلس الحكم والأمين العام، تقريره بشأن التقدم الذي يجري إحرازه،

 

7 - يدعو مجلس الحكم إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن، بغرض الإستعراض، وفي أجل أقصاه 15 كانون الأول/ديسمبر 2003، وبالتعاون مع السلطة، ومع الممثل الخاص للأمين العام، وحسبما تسمح به الظروف، جدولا زمنيا وبرنامجا لصياغة دستور جديد للعراق وإجراء انتخابات ديمقراطية في ظل ذلك الدستور،

 

8 - يقرر أن الأمم المتحدة، التي تتصرف عن طريق الأمين العام، وممثله الخاص، وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، ينبغي أن تعزز دورها الحيوي في العراق، بأمور منها تقديم الإغاثة الإنسانية، وتعزيز الإعمار الإقتصادي للعراق وتهيئة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة، ودعم جهود إعادة وإنشاء المؤسسات الوطنية والمحلية للحكومة الممثلة للشعب،

 

9 - يطلب أن يقوم الأمين العام، حسبما تسمح به الظروف، بمواصلة مسار العمل المبين في الفقرتين 89 و 99 من تقرير الأمين العام المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 (S/2003/715

 

10 - يحيط علما باعتزام مجلس الحكم عقد مؤتمر دستوري، وإقرارا منه بأن عقد المؤتمر سيشكل معلمة في الإنتقال إلى الممارسة الكاملة للسيادة، يدعو إلى إعداده عن طريق الحوار الوطني وبناء توافق الآراء في أقرب وقت ممكن ويطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام، بأن يقدم، عند عقد المؤتمر، أو حسبما تسمح به الظروف، الخبرة الفريدة المتوفرة لدى الأمم المتحدة إلى الشعب العراقي في عملية الإنتقال السياسي هذه، بما في ذلك وضع عمليات إنتخابية،

 

11 - يطلب إلى الأمين العام كفالة إتاحة موارد الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها للمساعدة، إن طلب مجلس الحكم العراقي ذلك، على إنشاء دعائم عملية انتخابية في العراق دعما للبرنامج الذي يقدمه مجلس الحكم بموجب الفقرة 7 أعلاه، ويشجع المنظمات الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال على تقديم الدعم إلى مجلس الحكم العراقي، إن طلب منها ذلك،

 

12 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن مسؤولياته بموجب هذا القرار ووضع وتنفيذ جدول زمني وبرنامج بموجب الفقرة 7 أعلاه،

 

13 - يقرر أن توفر الأمن والإستقرار أمر أساسي لإتمام العملية السياسية بنجاح وفقا لما نصت عليه الفقرة 7 أعلاه ولتتمكن الأمم المتحدة من المساهمة بفعالية في تلك العملية وتنفيذ القرار 1483 (2003)، ويأذن لقوة متعددة الجنسيات تكون تحت قيادة موحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الإسهام في صون الأمن والإستقرار في العراق، بما في ذلك تأمين الظروف الضرورية لتنفيذ الجدول الزمني والبرنامج، فضلا عن الإسهام في كفالة أمن بعثة الأمم المتحدة لتقدم المساعدة في العراق، ومجلس الحكم في العراق والمؤسسات الأخرى التابعة للأدارة العراقية المؤقتة، والهياكل الإنسانية والإقتصادية الرئيسية،

 

14 - يحث الدول الأعضاء على تقديم مساعدتها بموجب ولاية الأمم المتحدة هذه، بما في ذلك توفير القوات العسكرية، للقوة المتعددة الجنسيات المشار إليها في الفقرة 13 آنفا،

 

15 - يقرر أن يستعرض المجلس احتياجات ومهمة القوة المتعددة الجنسيات المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ هذا القرار، وأنه في جميع الأحوال تنتهي ولاية القوة بانتهاء العملية السياسية على النحو المبين في الفقرات 4 إلى 7 و 10 أعلاه، ويعرب عن استعداده للنظر في تلك المناسبة في أي حاجة مستقبلا إلى إستمرار القوة المتعددة الجنسيات، مراعيا آراء حكومة للعراق معترف بها دوليا وممثلة للشعب،

 

16 - يؤكد على أهمية إنشاء قوة شرطة وقوات أمن عراقية فعالة للحفاظ على القانون والنظام والأمن ومحاربة الإرهاب وفقا للفقرة 4 من القرار 1483 (2003)، ويهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المساهمة في تدريب الشرطة وقوات الأمن العراقية وتزويدها بالمعدات،

 

17 - يعرب عن عميق تعاطفه وخالص تعازيه للشعب العراقي وللأمم المتحدة لما تكبداه من خسائر في الأرواح ولأسر موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الضحايا الأبرياء الذين قتلوا أو أصيبوا في هذه الهجمات المفجعة،

 

18 - يدين إدانة قاطعة التفجيرات الإرهابية التي طالت سفارة الأردن في 7 آب/أغسطس 2003 ومقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003، ومسجد الإمام علي في النجف في29 آب/أغسطس 2003، وسفارة تركيا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ومقتل دبلوماسي إسباني في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003، واغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي التي توفيت في 25 أيلول/سبتمبر 2003، ويشدد على وجوب تقديم المسؤولين عن تلك التفجيرات إلى العدالة،

 

19 - يدعو الدول الأعضاء إلى منع عبور الإرهابيين إلى العراق، ومنعهم من الحصول على الأسلحة والتمويل الذي من شأنه أن يدعم الإرهابيين، ويؤكد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولا سيما جيران العراق، في هذا الصدد،

 

20 - يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية أن تعزز ما تبذله من جهود لمساعدة الشعب العراقي على التعمير وتنمية إقتصاده، ويحث تلك المؤسسات على إتخاذ خطوات فورية من أجل تقديم مختلف أنواع القروض وغيرها من المساعدات المالية إلى العراق، على أن تعمل في ذلك مع مجلس الحكم بوصفه الهيئة الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة، والوزارات العراقية المعنية،

 

21 - يحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والأقليمية على دعم مجهود إعمار العراق الذي بدأ خلال المشاورات الفنية التي عقدتها الأمم المتحدة يوم 24 حزيران/يونيه 2003، بما في ذلك من خلال التبرعات الكبيرة التي ستعلن في المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في مدريد يومي 23 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003،

 

22 - يدعو الدول الأعضاء والمنظمات المعنية إلى المساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي عن طريق توفير الموارد اللازمة لإصلاح الهياكل الأساسية لاقتصاد العراق وإعادة تأهيلها،

 

23 - يؤكد ضرورة القيام، على سبيل الأولوية، بإنشاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة المشار إليه في الفقرة 12 من القرار 1483 (2003)، ويعيد تأكيد وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 من القرار 1483 (2003)،

 

24 - يذكر جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب الفقرتين 19 و 23 من القرار 1483 (2003)، لا سيما الإلتزام بالعمل فورا على نقل الأموال وغيرها من الأصول والموارد الاقتصادية إلى صندوق التنمية للعراق من أجل مصلحة الشعب العراقي،

 

25 - يطلب إلى الولايات المتحدة أن تقوم، نيابة عن القوة المتعددة الجنسيات المبينة في الفقرة 13 أعلاه، تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن جهود هذه القوة وما تحرزه من تقدم، حسب الإقتضاء، وذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل،

 

26 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره.

 

(نهاية النص)

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)

* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm واتبع الارشادات.

****


صفحة صالحة للطباعة صفحة صالحة للطباعة

الصفحة الرئيسية | الوثائق الرسمية | الميزانية والمالية | النصوص | التصريحات الصحفية
طلبات المقترحات و الإستشارات | أرشيف | ويب ماستر
ملاحظات حول الأمن والخصوصية