وزارة المالية

دائرة الموازنة

 

الى/ الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة

تعليمات اعداد موازنة السنة 2004

 

 

تهدي وزارة المالية تحياتها وتود ان تشير الى انها بصدد التحضير  لتقديرات موازنة سنة 2004 بشقيها التجاري والاستثماري وسيتعين على جميع الوزارات والدوائر تقديم تقديرات موازناتها بموجب كراس الموازنة المعمول بها في موازنة السنوات السابقة وعلى وفق الاسس المعتمدة بالتقدير وعلى ان يتم الالتزام عند وضع التقديرات بالاوليات التي تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية والتي تتمثل في اهمية توفير متطلبات الامن والاستقرار المعاشي والخدمات ذات المساس المباشر بحياة المواطن وتحفيز النشاط الاقتصادي واعادة محلية الانتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من اصلاح البنية الاساسية للاقتصاد واعادة الاعمار وصيانة الموجودات بما يؤمن توفير بيئة صالحة للعمل والانتاج.

 

ان تقديرات موازنة السنة 2004 تقتضي تحديد الحاجات الاساسية لغرض توفير التخصيصات المطلوبة بكل دقة وموضوعية  وواقعية  ودون اللجوء الى تضخيم الارقام حيث تفترض التقديرات على اساس جداول الكميات والاسعار مع النظر الى الامكانات المتاحة والايرادات المتوفع توفيرها خلال السنة القادمة والتي يتطلب من جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التركيز على ضرورة حباية الموارد لتحقيق اهداف الموازنة العامة.

 

تهيب هذه الوزارة الالتزام التام والدقيق بالمواعيد المؤشرة في الجدول الزمني المرفق حيث سيتعين على الوزارة والدوائر تقديم موازناتها الى هذه الوزارة في موعد اقصاه 15/8/2004 وسيتم تحديد جدول زمني لمناقشة تقديرات الموازنة خلال الفترة في 15/8 لغاية 5/9/2003 وعلى ان تراعى الاجراءات التالية عند اعدادها:

 

1-   موازنات الدوائر الممولة مركزياً:

‌أ-    يراعى عند اعداد تقديرات الموازنة لعام 2004 قيام الوزارات تشغيل لجنة عليا في مركز الوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة تتولى مناقشة تقديرات الموازنة العامة بشقيها التجاري والاستثماري وفق ضوابط واسس اعداد الموازنة مع مراعاة تقديم موازنة اجمالية على مستوى الوزارة (باب).

‌ب-  تشكيل لجنة على مستوى كل دائرة (الدائرة الواحدة) ضمن الوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة برئاسة رئيس الدائرة يراعى في تمثيلها مسؤولين الاقسام المعنيين تتولى وضع التقديرات مع ضمان تدقيقها وسلامتها.

‌ج-   ستتولى هذه الوزارة مناقشة التقديرات على المستوى الاجمالي لتقديرات الوزارة (الباب) مما يتطلب من المكلفين بمناقشة التقديرات الاحاطة علماً بكامل تفاصيل التقديرات لضمان السرعة والدقة في انجاز مشروع الموازنة ضمن السقف الزمني المقترح.

 

 

2-   الموازنات التخطيطية للشركات والهيئات العامة (الدوائر الممولة ذاتياً):

‌أ-    يراعى عند اعداد تقديرات الموازنات التخطيطية بموجب الاسس والضوابط المعمول بها الاخذ بالمؤشرات التالية:

اولاً: العمل على زيادة الانتاج كماً ونوعاً.

ثانياً: الاستخدام الامثل للموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة.

ثالثاً: اعادة هيكلة الشركات والهيئات بما يؤمن رفع كفاءة الاداء وتحقيق اهداف الخطة السنوية للانتاج.

رابعاً: السعي لترشيد وخفض الكلف كلما كان ذلك ممكناً.

‌ب-  يتم تزويد وزارة المالية / دائرة الموازنة بالموازنات التخطيطية المشار اليها في النظام المحاسبي الموحد ابتداء من الخطط المادية والبشرية وانتهاء بالخطة المالية (كافة الجداول والملاحق الموضحة بكراس استمارات موازنات وحدات القطاع العام) وادراج كافة المؤشرات والبيانات التي توضح عدد الوحدات المتوقع انتاجها او حجم المهام والخدمات مقابل بيان العناصر المختلفة التي ستدخل في العملية الانتاجية من حيث الكم والكلف حسب كل عنصر.

‌ج-   تتولى مهمة دراسة واعداد تقديرات الموازنة التخطيطية اللجنة المشار اليها بالفقرة (1-أ) و(1-ب) قبل تقديمها الى وزارة المالية.

 

3-   الموازنة الاستثمارية:

يتم اعداد تقديرات الموازنة الاستثمارية على وفق الاسس والضوابط المعتمدة لها مع مراعاة ما يلي:

‌أ-    اعطاء الاولوية عند طلب التقديرات للمشاريع ذات الصلة بالخدمات الاساسية كالماء والكهرباء وانتاج السلع الضرورية ذات الصلة بحياة المواطنين والتي سبق وان تم اقرارها وبعد مراجعة وتقرير اهمية الاستمرار بتنفيذها.

‌ب-  المشاريع الجديدة المقترحة والضرورية لدعم الاقتصاد العراقي واصلاح البنية الاساسية لتحقيق التنمية.

‌ج-   مشاريع اعادة الاعمار والتي يتقرر اعادة اصلاحها بعد تقرير الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

‌د-    يتم التنسيق المسبق مع الجهات التخطيطية ذات الصلة كوزارة التخطيط وغيرها قبل تقديم التقديرات بشكلها النهائي الى وزارة المالية.

 

 

آملين اعطاء الموضوع الاهمية القصوى

 

مع التقدير

 

 

وكيل وزارة المالية